أكد خبراء اقتصاديون على أهمية التجارة الالكترونية، لاسيما وأن أرباحها تتراوح بين 10% و 30% من إجمالي المبيعات، مطالبين بضرورة دمجها في الاقتصاد الرسمي ليتم تحصيل الضرائب عنها، حيث أكدت التقارير الدولية أن التجارة الالكترونية حققت أرباحا بمليارات الدولارات سنويا.
موضوعات مقترحة
وأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن التجارة الالكترونية، تعد من وجهة نظر القانون اقتصادا غير رسمي، وقد تم دمج بعض منها في الاقتصاد الرسمي ليعود بالفائدة على خزينة الدولة وزيادة إيراداتها وبالتالي تم فرض ضرائب عليها لأنها تمثل عمليات بيع وشراء وتحقيق أرباح كبيرة مثل التجارة التقليدية.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الأهرام – أن تكلفة التجارة الالكترونية، أقل بكثير من التجارة التقليدية، ولا تحتاج إلى إنشاء محلات تجارية لعرض السلع، والتي تتكلف إيجارات وكهرباء وعمالة ومرافق أخرى وغيرها، وبالتالي التجارة الإلكترونية أقل تكلفة وتحقق أرباحا ضخمة .
قال غراب، إن مصلحة الضرائب، خصصت وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية منذ عام 2021، وذلك بعد أن لجأ أصحاب العلامات التجارية والشهيرة التوسع في مجال التجارة الإلكترونية بعد جائحة كورونا وتسجيل معدلات ضخمة من المبيعات والإيرادات والأرباح، فقد جاء بإحدى الإحصائيات الدولية أن التجارة الإلكترونية حققت حجم مبيعاتها بنهاية 2020 في جميع أنحاء العالم حوالي 2.3 تريليون دولار، مضيفا أن من يبلغ حجم أعماله التجارية أكثر من 500 ألف جنيه سنويا في تجارته هو من يتوجب عليه تسديد ضريبة سنوية .
قال الدكتور خالد الشافعي خبير اقتصادي، إن مصلحة الضرائب تَعتبر التسويق عبر الإنترنت بمثابة عمليات بيع مماثلة لتلك التي تتم في الأسواق المتداولة، وتسعى إلى حصر كامل لهذا النشاط التجاري لضمان تحصيل المستحقات الضريبية.
وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة الأهرام - أن جزءًا كبيرًا من مبيعات الشركات يتم عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلي أنه لم يتم تحصيل الضرائب المستحقة على هذه العمليات أو تسجيلها بشكل قانوني.
وأكد الشافعي أنه من الضروري أن تكون هذه المواقع والمنصات الإلكترونية تحت سيطرة مصلحة الضرائب، وأضاف لابد أن يتم متابعة كل ما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لضمان تحقيق الحصيلة الضريبية المستحقة.