قال الدكتور محمد حجازي الرئيس السابق للجنة التشريعات بوزارة الاتصالات مع تبني القارة الإفريقية السريع للتقنيات الرقمية، تزايد الطلب على أهمية وجود تدابير حماية قوية للبيانات. ومع التقدم الكبير في القطاعات الاقتصادية المختلفة واعتمادها على البيانات، أصبحت حماية المعلومات الشخصية أمرًا بالغ الأهمية. مؤكدا على التقدم الذي أحرزته افريقيا والاتجاهات المستقبلية لحماية البيانات فيها .
موضوعات مقترحة
وأشار حجازى فى تصريحات لـ«بوابة الأهرام» الى الجهود الحالية في مجال توطين البيانات في مواجهة ظهور التكنولوجيات الناشئة وعلى الأخص مع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها.
التقدم فى حماية البيانات
سلطات حماية البيانات الجديدة
تم إنشاء هيئتين جديدتين لحماية البيانات في أفريقيا في النصف الأول من عام 2024، مما يمثل إنجازًا مهمًا. فقد تم تشكيل هيئة حماية البيانات الصومالية بعد التصديق على قانون حماية البيانات الصومالي رقم 5 لعام 2023. هذا الإجراء التشريعي، الذي تبنته الغرف البرلمانية وصدق الرئيس الصومالي عليه، مما جعل الصومال متماشية مع إرشادات حماية البيانات العالمية.
وبالمثل، أنشأت تنزانيا لجنة حماية البيانات الشخصية للتأكيد على أهمية حماية البيانات الشخصية. وقد بدأت الحكومة التنزانية بالفعل في تسجيل الجهات المسئولة عن معالجة البيانات، وفقًا لما يقتضيه قانون حماية البيانات الشخصية الصادر في عام 2022، مما يشير إلى وجود إطار قانوني قوي.
التحديات في حماية البيانات
توطين البيانات والذكاء الاصطناعي
علي الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته أفريقيا في مجال حماية البيانات، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة. ويتمثل التحدي الكبير في فيما يتعلق بتوطين البيانات، وخاصة في سياق تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أن الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي غير الوطنية "الغربية" يخلق مخاطر لأن هذه الأنظمة تستخدم بشكل متكرر البيانات والخوارزميات الخاصة بالدول الغربية، مما قد يؤدي إلى التحيزات وعدم التوازن. وقد يؤدي هذا الاعتماد إلى فقدان السيطرة على البيانات الأفريقية، مما يعرض معلومات مهمة للتهديدات الأمنية والمراقبة الأجنبية. إن إدراج البيانات الأفريقية في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتدريب تلك التطبيقات عليها أمر بالغ الأهمية لضمان النمو التكنولوجي العادل.
مخاطر التبعيات الخارجية
إن الاعتماد على التقنيات الخارجية للوظائف العامة يعرض سيادة البيانات للخطر. وتخشى الحكومات فقدان السيطرة على بيانات مواطنيها، مما قد يعرض الأمن القومي للخطر. ولضمان السيادة والأمن، يجب إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في أفريقيا مع وضع البيانات والظروف الأفريقية في الاعتبار. ويتطلب هذا التحدي استثمارًا كبيرًا في البحث والتطوير المحلي للذكاء الاصطناعي لإنتاج أنظمة مصممة خصيصًا لمتطلبات القارة المحددة.
الاتجاهات المستقبلية
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
لمواجهة مثل هذه التحديات وضمان مستقبل يتمتع بخصوصية قوية للبيانات، يتعين على الحكومات الأفريقية الاستثمار على نطاق واسع في الذكاء الاصطناعي والتطوير التقني. وتُظهِر مبادرات مثل مشروع 2A2I في المغرب، الذي يهدف إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، إمكانية سد الحواجز التقنية. وتُعَد سياسة الذكاء الاصطناعي الوطنية في كينيا وتطوير نموذج اللغة الكبير متعدد اللغات في نيجيريا خطوات إيجابية إلى الأمام. وتسلط هذه الجهود الضوء على الحاجة إلى تطوير حلول محلية تحترم سيادة البيانات وتحسن القدرات التكنولوجية.
مبادرات التوعية والتثقيف
وأضاف "حجازى" إن رفع مستوى الوعي وتثقيف الجمهور بشأن أمن البيانات أمر بالغ الأهمية أيضًا. وتعتبر مبادرات المغرب في مجال التوعية، والتي تشمل منصة تعليم إلكتروني ومجموعات توعية للشباب، أمرًا حيويًا. وتسعى هذه المشاريع إلى تعزيز ثقافة حماية البيانات والخصوصية لدى الشباب، وضمان جيل المستقبل المسئول رقميًا. ويمكن للتعاون بين الحكومات والقطاع التجاري والمؤسسات التعليمية أن يحسن بشكل كبير من معرفة وممارسات حماية البيانات.
التطورات التشريعية
تعزز الجهود التشريعية في جميع أنحاء القارة التزام أفريقيا بحماية البيانات. فقد أقر مجلس النواب الإثيوبي مشروع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق. وفي كوت ديفوار، أصدرت هيئة حماية البيانات إخطارات رسمية للشركات التي فشلت في الامتثال لقواعد حماية البيانات، مطالبة بتعيين مراسلين لحماية البيانات والامتثال في غضون جداول زمنية محددة. وتوضح هذه الإنجازات التشريعية الموقف الاستباقي للقارة تجاه إنشاء بيئة رقمية آمنة، وما يؤكد ذلك ما قامت به هيئة حماية البيانات في نيجيريا بفرض غرامة مالية قدرها 220 مليون دولار علي شركة ميتا بسبب عدم التزامها وامتثالها لقانون حماية البيانات لتصبح تلك الحالة هي أول قضية تتعرض لها ميتا في افريقيا بعد تحقيقات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بعد تقديم شكاوي متعددة من مستخدمي تطبيق الواتس اب علي شروط الخصوصية، وبعد إثبات الممارسات الاحتكارية غير القانونية التي قامت بها ميتا ضد مستخدمي الفيسبوك واستغلال سيطرتها علي السوق وعدم اتاحة أي خيارات للمواطنين النيجيريين في تحديد الأغراض الخاصة بالموافقة علي جمع البيانات وخاصة في ضوء عدم تقديم ميتا تقارير سنوية لهيئة حماية البيانات وفقا للقانون.