أكد الدكتور هاني متولي عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء أن منهج الدولة لإنشاء مدن جديدة ذات طابع حضري قائم على مفاهيم التنمية المستدامة هو منهج يتنامى ويسود حاليا على الفكر العالمي في التنمية العمرانية، مع التوجه الحالي نحو الالتزام بأكواد حضارية متطورة في اتساع الشوارع وارتفاعات المباني مع توافر مجمعات خدمة لوجستية متنوعة في المدينة وتنوع في مستويات الإسكان وفئاته .
موضوعات مقترحة
وأكد د. هاني متولي خلال لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار أن هذا التوجه من شأنه تعزيز معدل نمو الناتج القومي؛ حيث إن قطاع العقارات يمثل القطاع القائد للصناعة، إذ يقطر في نموه أكثر من مائة صناعة أخرى مثمنا المشروعات التنموية التي أطلقتها الحكومة وساهمت في ربط المدن الجديدة ومناطق الانتاج ومرافئ التصدير والتجارة الدولية المختلفة.
واعتبر أن إستراتيجية الدولة في الإسكان تقوم على منهجية التنوع في خدمة جميع شرائح المجتمع بدءا من المستوى الاقتصادي ثم المستوى الفاخر وتلبية جميع الاحتياجات المختلفة للسكن، مشيرا إلى أن الكثير من مشروعات الإسكان جاءت في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص .
وامتد حوار عضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء إلى قضية المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء وتسويق مشروعات الدولة العقارية والسكنية، حيث أكد د. هاني متولي أن هذه الشراكة تمثل استفادة لجميع الأطراف سواء الدولة أو السوق العقارية أو القطاع الخاص، والذي أكد أنه يمتلك ادوات المنافسة بداية من التصاميم أو اقتصادية البناء وتخفيض التكاليف الأمر الذي يعطي له الأولوية في العملية الاقتصادية للبناء والتسويق للمشروعات السكنية والعقارية، بينما تستغل هذه القدرات في شركاتها بالحصول على حصة من وحدات المشروعات التي تطرحها للمشاركة كمنتج نهائي قابل للبيع للمستهلك، كما يمكن أيضا استغلال قدرات التسويق للشريك الخاص كي تستفيد في بيع نصيبها من الوحدات السكنية بأسعار السوق.
واعتبر د. هاني متولي أن الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية والسكنية من شأنه خلق مورد دائم للدخل للميزانية العامة.
ونفى د. هاني متولي أن تكون السوق العقارية المصرية في طريقها لأن تشهد فقاعة عقارية واعتبر أن التغيرات التي تشهدها الاسعار في السوق العقارية هي انعكاس لتغيرات العوامل الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها تغيرات أسعار الصرف وآثارها على أسعار تكلفة البناء، منبها إلى أن السوق تشهد حاليا عملية إعادة توازن بين الاسعار القديمة والأسعار الجديدة .
ونبه الخبير والمطور العقاري د. هاني متولي إلى أن أهم العوامل التي تجنب السوق العقارية المصرية الفقاعة هي الثقافة المصرية التي تنظر إلى العقار باعتباره وعاء ادخاري ومحفظة استثمارية رابحة وآمنة .
وفي إطار مبادرات الدولة في ملف الإسكان ثمن د .هاني متولي الفكر الحديث للحكومة حول تنوع الطرح السكني ما بين أراض ووحدات سكنية وأيضا وحدات ساحلية مشيدا بالطرح السكني لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مما زاد من الخيارات المتاحة للمواطنين ومنحهم حرية اكبر في الاختيار، وهذا بدوره حفز السوق العقارية المحلية واستقطب الأجانب في خطوة نحو تحول سوق العقار من سوق محلية إلى سوق دولية ما يعزز إيردات الدولة الدولارية.
وأضاف الخبير والمطور العقاري د. هاني متولي خبير التقييم العقاري أن تنشيط السوق العقارية المحلية من شأنه زيادة الطلب على سوق مواد البناء وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة وتعزيز الخدمات اللوجستية وكل ذلك من شأنه دفع عجلة نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
كما أشار الدكتور هاني متولي إلى أن المشاريع الجديدة تتميز بتطور البنية التحتية وتحسن الخدمات وهذا بدوره يزيد من جاذبية هذه المناطق للاستثمار.