منعًا لهروب الاستثمارات.. مطالب باستثناء السيارات «الكهربائية» من قرار وقف الاستيراد

في ظل التجاوزات التي شهدها ملف سيارات "ذوي الهمم" أصدرت الحكومة قرار بوقف استيراد السيارات لحين وضع ضوابط مشددة لمنع استغلالهم واستيراد السيارات باسمهم حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، لكن في ظل القرارات الحكومية المنطقية والمهمة في الوقت الراهن هناك مطالبات باستثناء السيارات "الكهربائية" من قرار وقف الاستيراد حفاظًا على الاستثمارات المحلية والأجنبية القائمة في هذا المجال.

قرار الحكومة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح أن هناك تجاوزات حدثت فيما يتعلق بسيارات ذوى الهمم، وبعض الفئات استغلت ظروف ذوى الهمم واستيراد السيارات باسمهم، مما ترتب عليه إيقاف استيراد منظومة السيارات من ذوى الهمم لحين وضع ضوابط، لافتًا إلى أن الدولة تعمل بجهد كبير للسيطرة على الدين الخارجي.

"بوابة الأهرام" ترصد أهمية القرارات الحكومية الخاصة بوقف استيراد السيارات من الخارج، والمطالب الخاصة بضرورة مرونة التطبيق لاستثناء السيارات الكهربائية خاصة مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. 

السيارات الكهربائية

وفي هذا الإطار، يؤكد حسن رجب، أحد مستوردي السيارات الكهربائية في مصر، أن قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية يمثل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين في هذا المجال ويعرضهم لخسائر فادحة، خاصة وأن هناك العديد من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في هذا المجال ضخت مئات الملايين من الدولارات في تجهيز نقاط الشحن وبدء أعمالها في السوق المحلي.

وأضاف، أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وإنشاء نقاط الشحن على مستوى الجمهورية ودعوة المستثمرين للعمل في هذا المجال المهم، جاء اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة على حساب الطاقة غير النظيفة، وهو جزء من خطة الدولة في التحول للطاقة النظيفة وهو ما أشادت به جميع الدول التي شاركت في قمة المناخ بشرم الشيخ.

التلاعب بملف "ذوي الهمم"

وأوضح رجب، أن قرار الحكومة بوقف استيراد السيارات التجارية والشخصية والكهربائية جاء بسبب التلاعب في ملف سيارات "ذوي الهمم"؛ حيث إن آلاف الأشخاص الطبيعيين تمكنوا من استخراج خطابات صحية تثبت إصابتهم بـ "إعاقة" على خلاف الحقيقة، وهو ما زاد من نسبة استيراد سيارات ذوي الهمم إلى ما يقرب من 130 مليار دولار، وتحول الدعم الحكومي المقدم لذوي الهمم إلى تجارة رابحة خاصة في عامي 2022 و2023، وهو ما مثل أيضًا تحديًا أمام مستوردي السيارات التجارية والشخصية بسبب الفارق الكبير في الأسعار بسبب ميزة الإعفاءات الجمركية التي يحظى بها ذوي الهمم. كما أن مستوردي السيارات التجارية والشخصية ملزمين باستيراد سيارات "موديل العام" بخلاف ذوي الهمم الذين يتمتعون بميزة استيراد سيارات قديمة ويتم الحصول عليها بأسعار زهيدة.

ونوّه حسن رجب، على ضرورة استثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف استيراد السيارات، حفاظًا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة في هذا المجال.

مطالب باستثناءالسيارات الكهربائية من قرار وقف الاستيراد

ومن جانبه يوضح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، ونائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن شعبة السيارات بالغرفة التجارية في القاهرة عقدت اجتماعًا بحضور اللواء نور درويش رئيس شعبة السيارات، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد موسى عمران رئيس مرفق تنظيم القاهرة، وأمير هلال رئيس لجنة المستوردين، وعلاء السبع عضو الشعبة، وعماد عبد المجيد عضو الشعبة، واللواء عبد السلام نظير عضو الشعبة، وأحمد حسين رئيس لجنة الطاقة النظيفة، للمطالبة باستثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف الاستيراد وبحث توحيد بروتوكولات الشواحن.

نقاط الشحن الكهربائية

وأضاف رئيس رابطة تجار سيارات مصر ونائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك 9 شركات ضخت استثمارات بمئات الملايين لعمل شواحن الكهربائية للسيارات ومطلوب من هذه الشركات إنشاء بنية تحتية مناسبة بمعدل 150 نقطة لكل شركة، علمًا بأن مصر لديها 1200 نقطة فقط لشحن السيارات الكهربائية، وهو ما يمثل تحرك بطيء نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، مضيفًا أن توقف الاستيراد بالنسبة للسيارات الكهربائية سيؤدي إلى هروب جميع الاستثمارات القائمة في المجال وتعرض أصحابها لخسائر فادحة، وبالتالي يجب استثناء السيارات الكهربائية خاصة وأنها تحافظ على البيئة وتتسق مع اتجاه الدولة في استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار أبو المجد، إلى أن فاتورة استيراد المحروقات في مصر تجاوزت 8.7 مليار دولار سنويًا، وبالتالي الحفاظ على الاستثمارات في مجال السيارات الكهربائية وجذب المزيد من الاستثمارات يخفض فاتورة استيراد المحروقات من الخارج والتي ترهق الاحتياطي النقدي بشكل كبير.

موضوعات قد تهمك:

خطوات نحو نهضة صناعية شاملة.. كيف يمكن النهوض بالصناعة المصرية وزيادة المكون المحلي؟.. خبراء يجيبون

«الصناعة الخضراء».. بوابة جديدة لنمو الاستثمار في مصر.. وخبراء: تفتح آفاقًا للاستثمارات البيئية