علاء عابد: قدمنا أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح من أجل القضية الفلسطينية
موضوعات مقترحة
ريهام عفيفى: مصر حريصة على دعم الشعب الفلسطينى من أجل إقامة دولته المستقلة
الفت المزلاوى: لعبت مصر دوراً مهماً فى المصالحة الفلسطينية الداخلية
سارة كيرة: نهدف إلى حشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية
مجد الدين بركات: المواقف المصرية مستمرة حتى إفشال المخطط الصهيونى
تأتى الجهود المصرية الراهنة ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني، امتدادا لدورها التاريخي، إزاء قضية العرب الأولى منذ ثورة البراق وحتى اليوم، حيث ظلت القضية على رأس أولويات اهتمام القيادة المصرية، ليس فقط نتيجة ما تمليه اعتبارات الجغرافيا والتاريخ التى تحتم على مصر تبنى مثل هذا الدور، إنما أيضا تشكل الدور المصرى نتيجة الإيمان والقناعة بعدالة القضية، وبحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم.
منذ قيام ثورة البراق، وهى من أوائل الثورات التى قام بها الشعب الفلسطينى فى مواجهة تهويد القدس، لعبت مصر دوراً مهما وداعماً لثورة البراق عام 1929 على المستوى الشعبي، والسياسي، والديني، حيث نظمت الحركة الوطنية آنذاك مظاهرات حاشدة فى مصر للتنديد بالاعتداءات الصهيونية على حائط البراق، ومساندة الشعب الفلسطينى فى ثورته، وقامت جهات وأفراد مصريون بجمع تبرعات مالية لمساعدة الثوار الفلسطينيين وعائلات الشهداء والجرحى، كما نشرت الصحف المصرية مقالات ومواد تدعم القضية الفلسطينية وتُندد بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، بل وسمحت بالنشر للصحف الفلسطينية الصادرة من مصر، مثل جريدة الشورى الفلسطينية.
هذا ما أكده النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، مضيفاً أن مصر قدمت أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها خلال 75 عاما من أجل القضية الفلسطينية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة هى أول من تبنت قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين من خلال القرار رقم «181، واعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولى خاص، وذلك بموافقة 33 دولة ورفض 13 دولة وامتناع 10 دول عن التصويت، ويعود قرار التقسيم إلى عام 1937م، حين أصدرت «لجنة بيل»، المُكلفة من بريطانيا بتقصى أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، تقريرها الذى ورد فيه لأول مرة مقترح التقسيم، وفى 14 مايو 1948، أُعلن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلى على معظم أراضى فلسطين التاريخية.
وقال عابد إنه فى عام 1948، عارضت مصر قرار تقسيم فلسطين، وفى عام 1950، عارضت مصر المخططات التى استهدفت الضفة الغربية، وعام 1964، رحبت مصر بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحـرير الفلسطيني، أما فى عام 1967، فدعا الرئيس الراحل عبد الناصر لمؤتمر الخرطوم الذى رفع شعار «لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض» مع إسرائيل.
استطرد عابد، أنه فى عام 1969، تم توقيع اتفاقية «القاهرة» تدعيماً للثورة الفلسطينية، واقترح الرئيس الراحل السادات فى 1972 فكرة إقامة حكومة فلسطين مؤقتة، رداً على ادعاءات جولدا مائير، رئيسة وزراء الاحتلال آنذاك بعدم وجود شعب فلسطين، وفى 1973 ساعدت مصر منظمة التحرير الفلسطينية حتى تمكنت من الحصول على اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك خلال مؤتمر القمة العربى السادس الذى عقد بالجزائر.
وأشار عابد إلى أنه بفضل جهود مصرية، عام 1974، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى القرار رقم 3236 على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بما فى ذلك حق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق العودة. وفى عام 1975، وبناء على اقتراح مصري، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3375 بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك فى كافة الجهود والمناقشات الدولية، وفى عام 1976، تمت الموافقة بإجماع الأصوات على اقتراح تقدمت به مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة فى جامعة الدول العربية.
وخلال خطابه فى الكنيست الإسرائيلى عام 77، طالب الرئيس السادات بالعودة إلى حدود ما قبل 1967، وبعد مجزرة صبرا وشاتيلا عام 82، سحب الرئيس الراحل مبارك السفير المصرى من إسرائيل، وفى عام 1988، شاركت مصر فى إصدار أول قرار أمريكى بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عابد: إنه منذ العدوان الإسرائيلى الغاشم فى أكتوبر 2023، أجرى الرئيس السيسى اتصالات مع جميع زعماء العالم لوقف التصعيد وحقن الدماء فى قطاع غزة، حيث أكد أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. وفى 21 أكتوبر 2023، استضافت مصر «قمة السلام الدولية» التى دعا إليها الرئيس السيسى من أجل احتواء الأزمة المتفاقمة فى قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري.
وقال عابد إن قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، يمثل انتصاراً قانونياً وتاريخياً لشعب فلسطين وقضيته العادلة، و يحمى الأرض والسكان والموارد الطبيعية ، ويمثل انتصارا كبيرا للدبلوماسية المصرية، وللجهود المصرية التى برزت فى المرافعة التاريخية التى قدمتها مصر، أمام المحكمة لإثبات عدم شرعية هذا الاحتلال .
واختتم عابد، بأن ما صدر عن محكمة العدل الدولية، يمهد لتحرك دولى من أجل تحويل تلك القرارات، إلى آلية مؤثرة و تدفع باتجاه تأسيس القاعدة القانونية لإقامة الدولة الفلسطينية، والقضاء على الإجراءات التى قامت بها إسرائيل، داعياً المجتمع الدولى إلى حماية شعب فلسطين وتعويضه، كما دعت المحكمة، مع اتخاذ قرارات عقابية ضد «حكومة تل أبيب» وعدم التعامل معها، وعدم القبول بالتشريعات الإسرائيلية، التى فرضت هذا الفصل العنصرى، وعززت هذا الاحتلال الذى يتعارض مع قواعد القانون الدولى.
أما ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ فقالت: إن مشوار مصر مع القضية الفلسطينية هو تاريخ طويل من الدعم والتضامن، سياسيا وإنسانيا، أثبتت فيها مصر التزامها الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا الالتزام عكس - ومازال - عمق العلاقات بين البلدين، وحرص مصر الكامل على دعم الشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أنه منذ ثورة البراق فى عام 1929، وقفت مصر بثبات إلى جانب الشعب الفلسطينى خلال احتجاجات الفلسطينيين ضد الانتداب البريطاني، وأعلنت عن دعمها عبر الصحافة والسياسيين. وفى عام 1948 شاركت مصر فى الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى للدفاع عن الأراضى الفلسطينية، بعد ذلك أصبحت القاهرة مقرًا لمنظمة التحرير الفلسطينية وصوتا للقضية فى كل المحافل الدولية، إلى جانب تعزيز مصر للتعاون العسكرى مع الفلسطينيين.
وقالت عفيفى: إن رؤية الرئيس السيسى، تجسد نهجاً شاملاً يجمع بين الدعم الإنسانى والدبلوماسى والاقتصادي، مما يسهم فى تعزيز صمود الشعب الفلسطينى وثباته فى أرضه، ويعكس التزام مصر التاريخى والثابت بالقضية الفلسطينية، فمنذ توليه الرئاسة فى عام 2014، قامت رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم صمود الشعب الفلسطينى وصلابته فى أرضه عبر عدة محاور:
أولاً: عززت مصر دورها كوسيط رئيسى فى مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما ساعد فى التوصل إلى وقف إطلاق النار فى عدة نزاعات وحروب بين إسرائيل والفلسطينيين، وحتى الساعة تمارس دورها فى الوساطة بأمانة وشرف ومراعاة للشعب الفلسطينى وحرصا على إقامة دولته وعدم التفريط فى أرضه.
ثانياً: قدمت مصر دعماً إنسانياً واقتصادياً ملموساً للفلسطينيين، حيث فتحت مصر معبر رفح بانتظام لإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة، مما خفف من تأثير الحصار الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مصر فى جهود إعادة الإعمار فى غزة، حيث أطلقت مبادرات لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية المدمرة، مما يعزز من صمود الفلسطينيين فى مواجهة التحديات.
ثالثاً: على الصعيد الدبلوماسي، عملت مصر على حشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية فى المحافل الدولية، مؤكدةً حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو1967.
وأوضحت عفيفى، أن مصر بذلت جهودًا دبلوماسية، وقانونية مكثفة للتأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى، للأراضى الفلسطينية خلال مرافعتها المهمة أمام محكمة العدل الدولية، حيث تضمنت المرافعة تقديم أدلة وشهادات تدعم حقوق الشعب الفلسطينى، وتبرز الانتهاكات المستمرة للقانون الدولى من قبل إسرائيل، مشيرة إلى أن الفرق القانونية المصرية عملت بجد لتحضير ملفات قوية، مدعمة بالوثائق والقرائن مستندة إلى قرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية التى تؤكد حقوق الفلسطينيين، بجانب التنسيق مع الدول الأخرى الداعمة للقضية الفلسطينية، لضمان تقديم موقف موحد وقوى أمام المحكمة، لافتة النظر أن هذه الجهود تعكس التزام مصر الراسخ بدعم العدالة الدولية، وحقوق الإنسان.
وأكدت عفيفى، أن قرار المحكمة له أهمية كبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية، إذ يمكن أن يسهم فى تعزيز الموقف الدولى الرافض للاحتلال ويزيد من الضغط على إسرائيل للامتثال للقوانين الدولية، كما أن مثل هذا القرار، قد يشجع المزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حقوقها فى المحافل الدولية، مما يعزز من مكانة فلسطين على الساحة العالمية، ويسهم فى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت ألفت المزلاوى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مصر وقفت عبر التاريخ بجانب الشعب الفلسطينى فى نضاله المستمر من أجل حقوقه الوطنية. منذ ثورة البراق فى 1929 وحتى اليوم، ظلّت القضية الفلسطينية القضية المركزية لمصر.
وأكدت المزلاوى، أنه فى فترة ما بعد الحروب، قامت مصر بقيادة جهود السلام، بدءاً من اتفاقيات كامب ديفيد فى 1978، التى هدفت إلى إيجاد حل سلمى للنزاع العربى - الإسرائيلي، وصولاً إلى دعمها للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى محطات مختلفة. كما لعبت مصر دوراً مهماً فى المصالحة الفلسطينية الداخلية، حيث كانت راعياً رئيسياً للحوارات بين الفصائل الفلسطينية، وساهمت فى تحقيق الهدن بين الفصائل وإسرائيل لضمان الأمن والاستقرار فى قطاع غزة.
وقالت المزلاوى، إنه مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحكم، ازدادت الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني. تحت قيادة السيسي، حيث شهدت مصر تعزيزاً للعلاقات مع السلطة الفلسطينية، ودعماً ملموساً لمشاريع البنية التحتية فى قطاع غزة، من خلال توفير المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح بشكل دورى لتخفيف الحصار عن القطاع. بالإضافة إلى ذلك، كانت مصر فاعلاً رئيسياً فى التوسط للتهدئة بين حماس وإسرائيل، مما أسهم فى تقليل التصعيد العسكرى وحماية المدنيين.
وأشادت المزلاوى، بالرأى الاستشارى، الصادر عن محكمة العدل الدولية، حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، الذى أكد عدة عناصر أهمها، عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلى، للأراضى الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والقضاء على سياسة التمييز العنصرى، ووقف تحركات المستوطنين الجائرة، وتفعيل الآليات القانونية والدولية.
وأوضحت المزلاوى، أن رأى المحكمة الذى استند إلى كثير من المرافعة التى قدمتها مصر فى هذا الشأن، أكد الوحدة الجغرافية للضفة الغربية، وقطاع غزة والقدس الشرقية، بوصفها أراضى فلسطينية محتلة، علاوة على سياسات إسرائيل الجائرة على الجغرافيا الفلسطينية، والديمغرافية السكانية الفلسطينية، منذ العام 1967، والتى لا تتوقف مع تزايد حركة الاستيطان وتوغلها.
وقالت سارة كيرة، باحث دكتوراه بجامعة سان بابلو – مدريد ومدير المركز الأوروبى الشمال إفريقى للأبحاث، إن الشعب المصرى آمن بحق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه، والحفاظ على مقدسات تلك الأراضى الغالية ذات المقدسات الدينية المهمة لجميع الأديان السماوية. ولطالما أخذت مصر الصدارة والمسئولية تجاه اغتصاب الإسرائيليين للضمير الإنسانى للعالم، ولحق كل عربى وممارستهم العنيفة واستحواذهم على الأراضى العربية منذ وعد بلفور حتى اليوم، ومن الناحية السياسية، لطالما قامت مصر بمساندة القضية الفلسطينية على جميع المستويات وفى كل المحافل الدولية.
وأضافت كيرة، أنه على المستوى السياسي؛ كان لمصر دور كبير فى مواجهة الاحتلال البريطانى منذ 1919، وحصلت بالفعل على استقلال من جانب واحد عام 1922، ومارست مصر الضغوط على بريطانيا للتدخل لوقف الاعتداءات الصهيونية وكبح جماح الحركة الصهيونية، وعقدت مصر مؤتمرات ولقاءات دولية لبحث القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، مثل مؤتمر القدس الذى عقد عام 1931، كما سعت مصر إلى حشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية من خلال المنظمات الدولية مثل عصبة الأمم.
وأشارت إلى أنه من الناحية الدينية؛ أصدر كبار علماء الأزهر الشريف فتاوى تحرم التنازل عن حائط البراق أو أى جزء من الأراضى المقدسة. وأرسلت مصر وفودًا دينية للتضامن مع الشعب الفلسطينى ودعم صموده فى وجه الاعتداءات الصهيونية.
وقالت كيرة: إن أهمية الدور المصرى يظهر فى هذا التوقيت بالأخص، لأن الدولة المصرية وعلى الرغم من كل التحديات الإستراتيجية والاقتصادية التى تواجهها منذ هجمات 7 أكتوبر، لم يدخر الشعب المصري، أو الدولة المصرية، بأجهزتها ومؤسساتها الحكومية والمدنية، جهداً لإظهار القضية الفلسطينية مرة أخرى لصدارة الأزمات العالمية التى بحاجة ملحة للحل. كما فضحت الرغبة الإسرائيلية فى تهجير الفلسطينيين لسيناء المصرية، وتصدت لهذا المخطط الاستفزازي، بل وثقت الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية، وهكذا نجحت رؤية الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى وضع القضية الفلسطينية على أولوية جدول أعمال قادة العالم لإنقاذ الشعب الفلسطينى من الإبادة الجماعية، التى تمارسها إسرائيل بوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت كيرة، أن مصر لعبت دورًا بارزًا فى إصدار أحكام من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، حيث ضغطت مصر عبر الجهود الدبلوماسية الدولية التى قادت إلى إصدار حكم المحكمة فى عام 2004، الذى يعتبر علامة فارقة فى الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى.
أصدرت محكمة العدل الدولية، حكمًا يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذا الاحتلال ينتهك العديد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي. الحكم الصادر فى عام 2004 بعد طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن بناء الجدار العازل فى الضفة الغربية غير قانونى ويجب إزالته، بالإضافة إلى تعويض الفلسطينيين المتضررين. هذا الحكم يعزز من المطالب الدولية بإنهاء الاحتلال ويسلط الضوء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.
واشارت كيرة، إلى أن هذه القضية التى بادرت بها جنوب إفريقيا، تتضمن اتهامات بأن الأعمال العسكرية الإسرائيلية فى غزة، تشكل إبادة جماعية بموجب القانون الدولى، وفى هذا الصدد قدمت مصر مذكرة أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية، وتؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، منذ أكثر من 75 عاما، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، كما طالبت مصر فى هذه المذكرة المرفقة للقضية، التى قامت بها جنوب إفريقيا، بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع الممارسات غير المشروعة دوليا، من سياسات ضم للأراضى، وإقامة المستوطنات وتهجير السكان، والتمييز العنصرى ضدهم، وغيرها.
وقال اللواء مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، خبير القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني: إن القضية الفلسطينية كانت ومازالت وستظل فى بؤرة اهتمام الدولة المصرية حكومة وشعبًا، وذلك كون الارتباط بينهما تفرضه اعتبارات الأمن القومى، فضلًا عن الروابط التاريخية والثوابت الجغرافية والقومية، فمن أجل هذه الثوابت ستظل مصر هى المدافع عن القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة مستقلة على حدود يونيو عام 1967م، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف بركات، أنه على مر التاريخ، كانت المواقف المصرية الداعمة للحق الفلسطينى مستمرة منذ القرن التاسع عشر، حتى إفشال المخطط الصهيونى بتهجير الشعب الفلسطينى قسرًا خارج أرضه فى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من مضمونها والقضاء على أى أمل للفلسطينيين فى أرضهم ودولتهم المنشودة.
وأكد بركات، أنه لا أحد يمارى فى عدالة القضية الفلسطينية سوى الكيان الصهيونى وبعض الدول الداعمة له إفكًا وبهتانًا، حيث تم إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 على الأراضى الفلسطينية دون بيان حدودها حتى الآن لتبدأ حقبة جديدة من الصراع بين الفلسطينيين واليهود الغاصبين، وقد سبق ذلك بسنوات مع ازدياد الهجرة اليهودية إلى الأراضى الفلسطينية العديد من الاعتراضات والثورات، ومنها ثورة البراق وما عرف بالثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936م، التى كانت السبب فى إنشاء لجنة لتقصى الحقائق عن أسباب قيامها، وانتهت اللجنة إلى اقتراح تقسيم الأرض لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وكان هذا الاقتراح هو أصل قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة فى عام 1947م (القرار 181) الذى قسم فلسطين إلى دولتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية، مع اعتبار القدس كيانًا مميزًا يخضع لنظام دولى خاص. وقد عارضت مصر قرار التقسيم، إذ أنكر حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره على كامل أرضه، بإعتبار أن فلسطين دولة تحت الانتداب البريطاني، هذا وقد دعمت مصر وأبدت قيام منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964م، واعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني.
وأشار بركات إلى أن الدعم المصرى للقضية الفلسطينية لم يتوقف عند حد المساندة السياسية والدبلوماسية بل تعدى ذلك لخوض العديد من الحروب بدءًا من حرب 1948م مرورًا بحرب 1956م ثم حرب 1967م ثم حرب الاستنزاف 1969م حتى حرب أكتوبر المجيدة 1973م، وقد ضحت مصر بالآلاف من الشهداء والمصابين خلال تلك الحروب. وفى عام 1974م بذلت مصر جهودًا دبلوماسية، على المستوى الدولى تُوجت بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 معترفًا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وأخصها حق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق العودة. وفى عام 1976م تقدمت مصر باقتراح لجامعة الدول العربية لمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة بالجامعة العربية بعد أن كان دورها مقتصرًا على الاشتراك فى مناقشات القضية الفلسطينية فقط. وفى عام 1989م طرحت مصر مبدأ «الأرض مقابل السلام» وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين ووقف الاستيطان، هذا فضلًا عن مشاركة مصر فى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل (أوسلو 1993م).
وقال بركات، إن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والمرافعه التاريخية لمصر أمام المحكمة توثيقاً للجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، إذ ألقت الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية فى فلسطين المحتلة، منذ عام 1967، حتى الآن من تغير ديمغرافى، وتطهير عرقى بشكل ممنهج، وأن بقاء الاحتلال، هو استمرار للاستعمار والتوسع فى الاستيطان، والاستحواذ غير القانونى على الأراضى الفلسطينية، فضلاً عن التمييز العنصرى .