عتيقة علوى: تقدم 30 مرشحا وتم استبعاد من لا تتوافر فيه الشروط
موضوعات مقترحة
سنوسى شيخاوى: انتخابات 2024 جاءت لسد الكثير من الثغرات القانونية والسياسية
نبيل كحلوش: أكبر الأحزاب تدعم الرئيس الحالى
عبد الرحمان بوثلجة: انتخابات ترتيب البيت الجزائرى وتعميق النجاح الخارجى
بشكل غير متوقع فوجئ الشارع الجزائرى، بإعلان الرئاسة الجزائرية إجراء انتخابات الرئاسة فى السابع من سبتمبر المقبل، وذلك قبل موعدها المقرر سابقا بثلاثة أشهر كاملة، وذلك فى بيان للرئاسة الجزائرية عقب اجتماع ترأسه الرئيس الجزائرى الحالى عبد المجيد تبون، وهو أحد المرشحين لهذه الانتخابات والأعلى حظا بين المرشحين للفوز بها، وحضره أيضا رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالى، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، ورئيس الوزراء نذير العرباوى. وما إن تم الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات، فقد تم دراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية.
عن الانتخابات وظروفها وأطرافها تحدثت فى البداية الإعلامية الجزائرية عتيقة علوى قائلة: إجراء الانتخابات الرئاسية، ستكون فى السابع من سبتمبر، إذ بدأت الاستعدادات على قدم وساق، حيث اتخذت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى الجزائر، جميع التدابير لتوفير كل شروط نجاح الانتخابات الرئاسية، وضمان مصداقيتها.
وتستكمل: شارك أكثر من 30 مرشحا، بتقديم ملفاتهم الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدراستها، إذ كانت تتوافق مع قانون الاِنتخابات الجزائرى، ومن بين هؤلاء وجوه معروفة على الساحة السياسية، منهم الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالى شريف، ومسئول جبهة القوى المشتركة، يوسف أوشيش، ورئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات نغزة سعيدة، والمحامية زبيدة عسول، وعلى رأسهم الرئيس الحالى عبد المجيد تبون، كانت خلالها غربلة لملفات المرشحين، وتم إقصاء العديد منهم وهذا ما صرح به منذ أيام رئيس لجنة الانتخابات، محمد شرفى، فى مؤتمر صحفى ألقى خلاله نتائج دراسة الملفات، حيث قالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: إنها قبلت ترشح ثلاث شخصيات، من بينهم عبد المجيد تبون، الذى يتمتع بشعبية كبيرة فى الشارع الجزائرى، ويحظى بدعم الأحزاب الكبرى فى البرلمان، بما فى ذلك جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطنى الديمقراطى، وجبهة المستقبل وحركة البناء، إضافة إلى النواب المستقلين، والمرشح عبد العالى حسانى، رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش، الذى يقود أقدم حزب معارض، وفى نفس السياق قال: إنه يحق لمن رفضت ملفاتهم الطعن فى قرار السلطة أمام المحكمة الدستورية خلال مهلة 48 ساعة، بعد الإعلان الرسمى والنهائى لقائمة المترشحين من قبل المحكمة الدستورية، وهذا ما أقدمت عليه رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات، نغزة سعيدة، بسبب قرار رفض ملف ترشحها مصرحة، بأنها ستطعن فى قرار السلطة أمام المحكمة الدستورية، لخلو قائمة المترشحين من أية امرأة، ذلك بعد رفض ملفات كل النساء اللواتى ترشحن.
من جهتها، تقوم وزارة الاتصال الجزائرية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين، حول تغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالشراكة مع المحكمة الدستورية، وبهذا القدرمن تسارع الأحداث، نقف هنا بانتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، حول مسرى هذه الانتخابات.
ويستكمل الحديث د. سنوسى شيخاوى، أستاذ السياسة الجزائرى، والذى استهل حديثه قائلا: تواصل الجزائر بامتياز، مسار التحول الديمقراطى الذى بدأ منذ نهاية العشرية السوداء، وإذا كانت المحطات السابقة تشوبها، بعض الانتقادات على المستوى التنظيمى والمادى، فإن رئاسيات 2024، جاءت لسد الكثير من الثغرات القانونية والسياسية، التى تزيد من مصداقيتها ومشروعيتهاـ كاستحداث المحكمة الدستورية، و توسيع صلاحيات اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ويضيف شيخاوى قائلا: لم يكن متوقعا، أن يبلغ عدد الملفات التى تم إيداعها رغبة فى الترشح إلى أكثر من 13، خصوصا بعد أن أبدى الرئيس عبد المجيد تبون، رغبته الترشح لعهدة ثانية، ولعل ما يميز فعلا محطة07 سبتمبر، هو وجود مرشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، متمثلا فى أمينه العام، يوسف أوشيش، من المعارضة ممثلا لشريحة واسعة من منطقة القبائل، التى تعتبر معقل التيار الإمازيغى فى الجزائر، وهو الشىء الذى يعتبر دافعا فى اعتقادى إلى ارتفاع نسبة المشاركة، بعد عزوف ميز الاستحقاقات السابقة بهذه المنطقة، كما أن قبول ملف ترشح عبد العالى حسانى شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، جاء ليقدم تنوعا إيديولوجيا للفضاء الانتخابى، كونه محسوبا على التيار الإسلامى المعتدل، الذى استطاع أن يحصد أرقاما معتبرة فى التشريعيات، وحتى فى رئاسيات سابقة، عندما ترشح محفوظ نحناح رحمه الله. أما على مستوى التوقعات، ففى اعتقادى أن حظوظ الفوز بكرسى الرئاسة، تميل إلى عهدة ثانية للرئيس الحالى عبد المجيد تبون، لاعتبارات عديدة مثل حالة الاستقرار السياسى، الذى ميز عهدته السابقة من جهة، ثم مؤشرات مكافحة الفساد التى تبناها فى برنامجه، واستطاع أن يمضى قدما فى تحقيق جزء كبير منها، وثانيا حجم الإنجازات الكبرى على المستوى الاجتماعى والاقتصادى بفضل الأريحية المالية التى تعيشها الجزائر خلال هذه العهدة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، والحفاظ على مخزون العملة الصعبة من خلال ترشيد عملية الاستيراد، وكذلك أيضا تحقيق المساندة لأجهزة الدولة المختلفة، لشخص الرئيس الحالى، خصوصا فى ظل التهديدات الأمنية الحالية فى المنطقة، وما حققته الجزائر عن طريق دبلوماسيتها المرنة فى مواجهة هذه التهديدات، الشىء الذى سوف يكون محل تركيز فى الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، كما أن التميز بصفة المرشح الحر يزيد من حجم المساندة من قبل كل أطياف المجتمع المدنى، وباقى المنظمات كون شريحة كبيرة من الشعب الجزائرى، فقدت ثقتها فى مصداقية وعود الأحزاب السياسية المختلفة، التى فشلت عمليا، لتقدم دعمها لشخص يفوق نشاطه، ووعوده إطار الحزب السياسى.
ويضيف أستاذ العلوم السياسية قائلا: مجمل القول إنها استطاعت أن ترفع التحدى، وتشق طريقها نحو تحقيق فضاء ديمقراطى فى ظروف قاسية خلال محطات سابقة، وهى تملك اليوم القدرة أكثر من أى وقت مضى فى الاستمرار، فى بناء مؤسسات سياسية تميزها عن غيرها من دول العالم الثالث، وتسمح لها بمواجهة كل التهديدات، بفضل تظافر جهود أبنائها الذين يدركون بصدق دور مؤسسة الرئاسة فى الحفاظ على وحدة و سلامة الوطن.
ويستكمل الحديث الباحث الجزائرى نبيل كحلوش قائلا: تشكل الانتخابات الرئاسية فى الجزائر مرحلة سياسية مهمة، فى كل مرة بحكم ما تأخذه من طابع حرج يخص التحديات الداخلية، أو الخارجية على حد سواء، وتأتى الرئاسيات الحالية فى سياقين اثنين وهما الداخلى: حيث تشهد الجزائر أخيرا نوعا غير منتظر من الحوادث الأمنية الخطيرة، ذات الطابع الإرهابى، كحادث مدينة (وهران)، وكذا حادثة الاشتباك الأمنى فى الحدود الجنوبية مع دولة مالى، وأيضا حادثة الاشتباك المسلح بين الجيش وإرهابيين فى ولاية (عين الدفلة)، الأمر الذى حتما لا يمكن تصوره بأنه عشوائى، إنما يدل دلالة ظاهرة على أن التحدى الأمنى، سيكون مرفوعا مجددا هذه الفترة، إضافة لذلك هناك التحدى الاقتصادى، حيث يطمح الاقتصاد الجزائرى الثالث إفريقياً إلى تنويع مصادر دخله ورفع الصادرات وتعزيز الدور الطاقوى للجزائر والحفاظ على معدل النمو البالغ 4.2 ٪ بشكل أكبر، وإذا كانت الأرقام من حيث الاقتصاد الكلى تصب فى صالح الجزائر، فإن تحديات اقتصادية أخرى مثل كبح التضخم ورفع قيمة العملة وتنظيم الاستيراد، واحتواء السوق السوداء للعملة ستكون من أكثر الملفات حساسية، وانعدام الكفاءة اللذين طبعا التعامل مع هذه الملفات.
أما خارجيا فإن تعزيز الدور الجيوسياسى للجزائر فى محيطها الإقليمى، وإحداث تقدم فى ملف القضية الفلسطينية بمجلس الأمن الدولى، وتحقيق تكتلات إقليمية وقارية لمواجهة التحولات الدولية الخطيرة، هو من أهم برامج العمل التى تعمل عليها الجزائر فانطلاقا من كل ذلك يمكن القول مسبقا بأن التغيير فى ظل هذه الظروف سيكون مستبعدا جدا لصالح استمرارية الرئيس الحالى السيد عبد المجيد تبون، وذلك لأن: أكبر الأحزاب قامت بالائتلاف لصالحه ولأن المترشحين الآخرين ضده أحدهما، بدون ثقل فى الساحة السياسية، بينما الثانى وبرغم كفاءته، فإن منافسته للرئيس ستكون شبه شكلية بحكم المعطيات الموضوعية السالف ذكرها.
ويتحدث الحديث الإعلامى الجزائرى عبد الرحمان بوثلجة قائلا: الاستعدادات الجارية فى الجزائر للانتخابات الرئاسية المقبلة، التى ستقع فى شهر سبتمبر المقبل التى قدمت نحو 6 أشهر لعدة أسباب، منها أسباب تقنية تتعلق بالوقت المناسب، لتنظيم الانتخابات، وكذلك لتحديات أخرى، لا سيما ضع على المستوى الدولى والكثير من الأحداث التى يعيشها العالم، التى تتطلب من الجزائر أن تكون مستعدة لمواجهة هذه التحديات بعدها ترتيب الأمور الداخلية، خصوصا الاستحقاق الانتخابى المقبل، الذى يعتبر بالغ الأهمية لأنه يأتى بعد عهد الرئيس الحالى عبد العزيز تبون.
وهذه العهدة التى تعتبر قاصرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سنوات وباء الكورونا، التى فرضت نوعا من القيود على كثير من المجالات سواء الاقتصادية أم الاجتماعية، وكذلك نحن فى فترة ما قبل بداية العد التنازلى،
وقد أعلنت السلطة المستقلة لإقامة الانتخابات فى نهاية الفترة الماضية، عن نجاح ثلاثة مرشحين فقط وهو العدد المطلوب قانونا لتوزيع الاستمارات سواء إستمارات الناخبين العاديين، أو استمرار المنتخبين على مستوى المحلى أو المستوى الوطنى، ومن المتوقع أن تعلن المحكمة الدستورية قريبا عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات المقبلة، وأعتقد أنها ستضم ثلاثة مرشحين يتقدمهم السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الحالى والذى لديه حظوظ كبيرة للفوز بالانتخابات المقبلة، لعدة أسباب من بينها أنه رجل يدعمه الكثير من الأحزاب كبيرة، التى لها أغلبية فى المجالس المحلية وكذلك لأنه رجل قام بعهدة واحدة مختزلة
أتوقع أن يجدد الناخبون الثقة فيه فى سبتمبر المقبل.
ويؤكد بوثلجة، أنه بعد إعلان المحكمة الدستورية سوف تنطلق الحملة الانتخابية فى فصل الصيف، ويستكمل حديثه قائلا: بالتأكيد ستكون حملة ساخنة، وسوف يكشف المرشحون عن برامجهم.