خلال الحقبة الوزارية الجديدة لوزارة البيئة تم الاتفاق على ضرورة وضع معايير للشركات المجمعة للمخلفات داخل عدد كبير من التجمعات السكنية، وضرورة التعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة، وكذا الأمر بالنسبة لقرى الساحل الشمالى.
موضوعات مقترحة
حيث إن ملف المخلفات وجمعها وتدويرها يعد من أكثر الملفات اهتماما وتركيزا من القيادة السياسية لأنها تساهم في الحد من ملوثات الهواء وبالتبعية تعد ثروة قومية من خلال إعادة تدويرها.
وفي النقاط التالية سنستعرض أهم مستندات إنشاء محطات المعالجة:
لابد وأن يقدم المستثمر قائمة بالمعدات الموجودة بالمدفن، مع تحديد أنواع المخلفات التي يتم دفنها.
أوراق تشمل تفاصيل الخطة التشغيلية، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية.
تقديم موافقة تقييم الأثر البيئي، وبيان بالموارد البشرية والهيكل التنظيمي، وبيان بأماكن المواقف وورش الصيانة.
إذا كانت المحطة مخالفة بيئيا، تقوم وزارة البيئة بالتفتيش عليها وإعطائها مهلة لمدة 15 يوماً لتقديم خطة لتوفيق أوضاعها.
تدعم وزارة البيئة الإلزام الطوعى للمنشآت والذى يشجعها على تنفيذ خطط إصحاح بيئى بمساعدة وزارة البيئة، حيث تشجع الوزارة تلك المنشآت وتدعمها بقروض ميسرة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة.
تؤكد وزارة البيئة توافر فرص لاستثمار الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية ولكن مع مراعاة عدد من الاعتبارات البيئية والخاصة بصون الموارد الطبيعية.