أكد خبراء اقتصاديون، أن قناة السويس الجديدة حولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى قبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، والتي جرى دعمها بفضل التيسيرات التي منحهتا الدولة للمستثمرين، فضلا عن الموقع الجغرافي.
موضوعات مقترحة
وتقع المنطقة حول الطريق البحري الدولي الرئيسي "ممر قناة السويس"، الذي يربط أوروبا وشرق وشمال إفريقيا عبر قناة السويس مع آسيا التي تمر عبر الخليج العربي لخدمة غالبية التجارة العالمية.
وتحل الذكرى التاسعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، يوم 6 أغسطس الجاري والتي كانت بمثابة هدية قدمتها مصر إلى العالم، حيث ساهم ازدواج قناة السويس في تقليل زمن عبور السفن، كما ساعدت قناة السويس الجديدة على تقليل فترات توقف السفن بمناطق الانتظار.
وحققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي 2023 - 2024 بلغت 8.25 مليار جنيه، بزيادة 36% عن العام المالي السابق عليه.
وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أن الفائض العام بلغ 5.42 مليار جنيه، بزيادة 33% كما وافقت الهيئة نهائيًا على 98 مشروعًا بإجمالي استثمارات 2.23 مليار دولار.
وعن أحجام التداول في موانئ الهيئة فقد بلغت 36.5 مليون طن بزيادة 43.14%، كما وقعت نحو 15 اتفاقية إطارية مع شركات عالمية.
وشهدت الفترة الأخيرة، تنافسًا كبيرًا بين مستثمرين من مختلف البلدان وعلى رأسهم الصين وكوريا، خاصة مع الاهتمام الآسيوي للاستثمار بالمنطقة في قطاعات متنوعة، لا سيما من الجانب الصيني.
وجذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 128 مشروعًا، بالمناطق الصناعية والموانئ في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليارات دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، بحسب بيانات رسمية للمنطقة.
وتتمثل أهم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، مجالات متنوعة منها إنتاج الطاقة وصناعات السيارات ومواد البناء والمنسوجات والملابس وغيرهما من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة باستراتيجية المنطقة الاقتصادية.
وقال سعيد يونس عضو جمعية مستثمري السويس، إن قناة السويس الجديدة حولت المنطقة الاقتصادية إلى قبلة للاستثمارات الأجنبية، ولذلك شهدت الفترة الأخيرة تواجدًا أجنبيا بكثافة من المستثمرين الأجانب من جنسيات مختلفة على رأسها الصين وكوريا.
وأضاف أن هناك رغبة من جانب رؤساء الشركات الكبرى والمقاطعات الصينية المختلفة في زيادة التبادل التجاري مع مصر والتوسع في القطاعات الصناعية والخدمية.
وأوضح أنه من أبرز الأسباب التي تدفع الأجانب إلى التوسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التسهيلات المقدمة من جانب الحكومة والموقع الجغرافي الفريد.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تقود الاستثمارات الأجنبية بدعم الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، والترويج في آسيا، لا سيما في الصين والهند واليابان، ما يفسح المجال لتنفيذ مشاريع استثمارية عبر الاستفادة من الفرص المتنامية في تلك البلاد.
وقال فؤاد ثابت، ثابت عضو اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن قناة السويس الجديدة عززت من تدفق الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذب تزامن مع نجاح اقتصادية قناة السويس في طرق أبواب البلدان الآسيوية وإظهار الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومقابلة مستثمرين في قطاعات متنوعة من بينها السيارات والأدوية والوقود الأخضر والصناعات المغذية له، عزز من جذب مستثمرين بتلك المجالات.
ولفت إلى أن مصر تهدف إلى تحويل المنطقة كمركز اقتصادي تجاري عالمي مرتكزة على الصناعة والنقل البحري وأنشطة اللوجستيات لتوفير فرص عمل جديدة للشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتابع أنه من العوامل التي تعزز من الترويج للاستثمار في المنطقة، ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من موقع استراتيجي فريد على طول البحر الأحمر من أجل المشاركة في التجارة بين الشرق والغرب عبر قناة السويس، كما تعد المنفذ الرئيسي للقارة الإفريقية.
وتتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنظام بيئي مشجع للاستثمار، فضلا عن الوصول إلى الأسواق المدعومة بإمكانية الوصول إلى 6 موانئ و مطارين دوليين، وفق الموقع الإلكتروني للمنطقة.
وتتمتع بالقدرة التنافسية القوية من حيث تكلفة للتصنيع، وحوافز مالية جذابة، ودعم تنظيمي قوي للمستثمرين.
مستويات خدمة عالمية، وتوفير البنية التحتية داخل أراضي المنطقة الاقتصادية بأكملها.
وتهدف المنطقة الاقتصادية إلى أن تكون واحدة من المراكز اللوجستية الرئيسية إقليميًا، بدعم من العديد من مشروعات البنية التحتية الضخمة، وخاصة المشروعات اللوجستية، مثل مضاعفة مسارات قناة السويس لتقليل وقت المرور وتكلفة التشغيل وجذب المزيد من السفن والبضائع.