لا تَلقَ دَهرَكَ إِلّا غَيرَ مُكتَرِثٍ
مادامَ يَصحَبُ فيهِ روحَكَ البَدَنُ
فَما يَدومُ سُرورٌ ما سُرِرتَ بِهِ
وَلا يَرُدُّ عَلَيكَ الفائِتَ الحَزَنُ
المتنبي
مرة أخرى الحركة التعاونية المصرية تسقط من ذاكرة الحكومة في بيانها الجديد إلى نواب الشعب.. ففي بيان الحكومة -وكما جاء فى كلمة السيد المهندس مصطفى مدبولي، في أكثر من 300 صفحة تم إيداعه مجلس النواب، وهو يشمل خطة الحكومة الجديدة في كافة الاتجاهات- سقطت الحركة التعاونية من بيان الحكومة..
فأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يقف أمام مجلس النواب لتقديم برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، مُجدِّدًا مع النواب العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن المصري.
مؤكدًا أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الإستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.
وفى أربعة محاور رئيسية تحت عنوان «معا نبني المستقبل» استعرض رئيس الوزراء خطة الحكومة خلال الفترة القادمة، والتي تستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2 %، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائى قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن الحكومةُ تُواصِل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبنِّي إصلاحات اقتصادية كُليَّة، وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% فى المتوسط سنويًّا حتى عام 2026/2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة؛ فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل، ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026/2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37 % فى محافظات الوجه القبلي، و45 % فى المحافظات الحدودية.
هذا، وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، كما ستعمل الحكومة على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفى هذا الإطار تتبنى إستراتيجية قومية للاستثمار (2024 - 2030) تهدف إلى تشجيع الاستثمار فى عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% و65% من إجمالى الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوى للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14 %، هذا فضلًا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة، وكذلك بنسبة صادراتها للخارج، بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلى والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسى من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38 % في عام 2026/2027..
وغفلت الحكومة تمامًا عن ذكر أي دور لها في تطوير الحركة التعاونية أو على أقل تقدير مساندتها وإزالة العقبات والقيود التي تحد من نشاطها..
على الرغم من أن الحركة التعاونية المصرية حركة عريقة وكبيرة تاريخًا وعلى مستوى الحاضر.
وتمتلك التعاونيات القدرة البشرية وأيضًا على أرض الواقع في تنفيذ جانب مهم من جوانب الإصلاح الاقتصادي وهي تخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة من محدودي الدخل من خلال أنشطتها المتنوعة ومن خلال الجمعيات التعاونية المنتشرة في كل قرية وكل بقعة من مصر.
ومن خلال الكيانات القائمة بالفعل والتي يشرف عليها الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية النوعية الزراعية والاستهلاكية والإنتاجية والإسكانية والثروة المائية فضلا عن تعاونيات التعليم في مختلف درجاته التعليمية..
وكان العالم يحتفل أثناء إلقاء الحكومة بيانها باليوم العالمي للتعاونيات في يوليو من كل عام.
وجاء احتفال التعاونيات بيومها هذا العام حاملا شعار «التعاونيات تبني مستقبلا أفضل للجميع» وأكد بيان الاتحاد التعاوني العربي بقيادة الدكتور أحمد عبدالظاهر بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات أن التعاونيات ترتكز في المقام الأول على المحور الإنساني قبل المحور المادي وتعزز مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع فهي ملتزمة بالتنمية المستدامة لمجتمعاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أن للتعاونيات دورًا أساسيًا في دعم الأنشطة المجتمعية وتوفير المصادر المحلية للإمدادات بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
مشيرًا لأهمية ودور العمل التعاوني في مواجهة الأزمات والتغلب على التحديات التي يشهدها العالم خلال السنوات الاخيرة، كما أن للتعاونيات إسهامات متميزة في بناء أوطانها وازدهار مجتمعاتها بالجهد والعطاء، نظرًا لما تتميز به التعاونيات من قدر عالٍ من المرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية مقارنة بأنماط الاستثمار الاخرى، والنموذج التعاوني يعد من بين النماذج التي تشتمل على جوانب التنمية المستدامة فضلا عن كونه قائمًا على القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية.
وعلى الرغم من أن حكومة الدكتور مدبولي في أول عملها هي التي أصدرت قرار تشكيل المجلس الأعلى للتعاونيات في قرار رقم 1778 لسنة 2018.. إلا أنه وحتى كتابة هذه السطور لم يقدر لهذا المجلس أن يعقد اجتماعًا واحدًا ..
نأمل من الحكومة أن تمد يدها الى الحركة التعاونية المصرية بمختلف اتحاداتها وكلي ثقة أن الاتحادات التعاونية المصرية بكافة هيئاتها ستكون يدًا قوية إلى جانب الحكومة في خدمة وتحقيق أهداف خطة الحكومة لصالح المواطن المصري..
وكل عام ومصر وشعبها وجيشها وقائدها بكل الخير
وَللهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ.
حَفِظَ اللهُ مِصْرَ وَحَفِظَ شَعْبَهَا وَجَيْشَهَا وَقَائِدَهَا..