كشف سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن أبرز الملفات التي تم مناقشتها في الجلسات هي «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات.
موضوعات مقترحة
وتابع سمير صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد: ملف الحبس الاحتياطي ومناقشته في الحوار الوطني أثبت أهمية تلك الجلسات ومصلحة الوطن.
وقال سمير صبري: تم الاتفاق على النظر للتجارب الدولية في أمر الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، خاصة أنه ليس من العدل أن يتم حبس أحد 18 شهرا على ذمة قضية وفي النهاية تثبت براءته.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار أن الأمانة الفنية أوصت بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا بتخفيض المدد في الجنح 4 شهور كحد أقصى مع وضع سقف للمدة، وتم اقتراح الأسورة الذكية لمراقبة الشخص المتهم وتحديد موقعه وتحركاته.
ملفات تهم المصريين على مائدة الحوار الوطني