- 140 مليون جنيه صافي الأرباح المحققة نهاية العام الماضي
موضوعات مقترحة
- رفعنا رأسمال الشركة إلى 450 مليون جنيه
- تحقيق جودة المحفظة يتصدر مستهدفاتنا
- سرعة أداء الخدمة للعملاء أبرز مزايا التأجير التمويلي
تحظى شركة بي إم للتأجير التمويلي الذراع الاستثماري لبنك مصر بتاريخ حافل بالنجاح منذ تأسيسها عام 2017 ، حيث تمكنت من تحقيق مؤشرات نمو قوية وتعظيم التواجد في سوق التأجير التمويلي .
تلبية متطلبات السوق والعملاء يتصدر أولويات شركة بي إم، من خلال توسيع تواجدها الجغرافي وتعزيز قدراتها في مجال التأجير التمويلي .
وتركز الشركة في المرحلة المقبلة على تعزيز حجم الأعمال في ظل الظروف التنافسية الصعبة مع الحفاظ على جودة المحفظة .
في مقابلة خاصة ، يتحدث هشام شتا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي عن أهمية دور الشركة في تقديم الحلول التمويلية المبتكرة التي تواكب احتياجات السوق ، مشيرا إلى نجاح الشركة في إبرام عقود بقيمة مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024 ...وإلى نص الحوار ...
أولا .. في البداية، كيف ترون تواجدكم في السوق وماتطلعاتكم ؟
شتا : في البداية نود أن نعبر عن أمتناننا لتكرار دعوتكم لنا للمشاركة في فعاليات الملحق الاقتصادي الدوري و الذي يعبر ضمناً عن تقديركم لأهمية تواجدنا في السوق المصري. و على الرغم من أننا نمر بعامنا السابع منذ نشأة بي إم للتأجير التمويلي و التخصيم إلا أن تواجدنا على قمة نشاط التأ جير التمويلي يترك بصمة واضحة تعبر عن أهمية ذلك التواجد. وتتلخص تتطلعاتنا في إستمرار تواجدنا بنفس القوة في السوق المصرية و أن يكون لشركة بي إم دور فاعل في تطوير نشاط القطاع التمويلي غير المصرفي ، وأن نعمل على أن يستفيد من خبراتنا أكبر عدد من المتعاملين معنا و أخيراً نتطلع لأن يحتل نشاط القطاع مكانته التي تليق به وان يحظى بالاهتمام الذي يتناسب مع أهمية دوره في نمو الاقتصاد القومي.
حدثنا عن مستهدفات الشركة خلال الفترة المقبلة، وحجم محفظة الشركة والعقود التي تم إبرامها حالياً ؟
شتا : تستهدف الشركة في الفترة المقبلة أولاً الحفاظ على ما تحقق من نمو مستمر مصحوب بجودة عالية لمحفظة التمويل ثم يلي ذلك زيادة حجم الأعمال في ظل الظروف التنافسية الصعبة مع الحفاظ على جودة المحفظة و دائماً سوف تكون الجودة هي المستهدف الأول. وقد نجحنا في إبرام عقود جديدة بمليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي . و يقدر حجم محفظة بي إم بما يزيد عن 7 مليار جنيه.
وماذا عن التوزيع الجغرافي لهذه العقود وهل هي محصورة في منطقة معينة أن تغطي كافة المناطق ؟
شتا : بي إم هي الشركة الوحيدة التي تمتلك 3 فروع رئيسية بالقاهرة و الاسكندرية و أسيوط بالاضافة إلى فرع رابع محدود الخدمات بمحافظة قنا أما فيما يخص تواجدنا الجغرافي فعملاء بي إم متواجدون في حوالي 23 محافظة من محافظات الجمهورية ، وهذا التواجد يعتبر أحد أهم الاستراتيجيات المستهدفة من قبل مساهمي الشركة منذ نشأتها.
ما مستجدات نشاط التخصيم لدى شركة بي إم ؟
شتا : يلقى نشاط التخصيم رواجا واضحا في الآونة الأخيرة و خصوصاً بعد قرارات البنك المركزي بتاريخ 29/2/2024 والخاصة بحسابات التركز لشركات التأجير التمويلي لدى البنوك المصرية ، ونحن نعمل على زيادة المحفظة و لكن بحرص شديد نظراً لطبيعة المخاطر التي يتصف بها النشاط.
هل تستهدف الشركة زيادة رأس المال خلال 2024؟
شتا : قبل الرد على السؤال يجب أن نعلم أن بي إم قامت بزيادة رأسمالها المدفوع من 100 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه منذ نشأتها و يجدر بنا هنا أن نسجل مدى سرعة تلبية المساهمين في كل مرة تم فيها استدعاء زيادة في رأس المال و يرجع ذلك بالدرجة الأولى لقوة الملاءة المالية لمساهمي بي إم م على فهمهم العميق لطبيعة النشاط و ثقتهم في قدرة إدارة الشركة على تحقيق المستهدف من زيادة رأس المال. وفيما يخص المستقبل القريب و أخذاً في الاعتبار ظروف السوق الحالية لا نتوقع طلب لزيادة رأس المال و تستهدف الشركة تنويع مصادر تمويلاتها بأدوات أخرى منها ما قد يكون جديداً على السوق المصري سوف نقوم بالافصاح عنه في الوقت المناسب.
ماحجم الأرباح التي حققتها الشركة خلال الوقت الراهن والمستهدف بنهاية العام؟
شتا : حققت الشركة صافي أرباح بلغت 140 مليون جنيه في العام المنتهي في ديسمبر2023 متخطية المستهدف وقد جاءت أرباح الربع الأول مرضية تماماً لمساهمي بي إم و نطمح في استمرارية زيادة الربحية في ظل ظروف استثنائية بدأت بجائحة كورونا في 2020 و ما تلى ذلك من أحداث تلاحقت على مدار 4 سنوات يعلمها الجميع و كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد القومي كك ل و نستهدف دائماً التركيز على الاسباب التي ينتج عنها زيادة في الارباح.
هل تتفاوض الشركة مع بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة خلال الفترة المقبلة؟
شتا : إجابتي على هذا السؤال تقليدية أو كلاسيكية و هي أن التسهيلات الائتمانية هي عصب تلك الصناعة و أن جهودنا الحثيثة في الحصول على تمويلات جديدة هو أمر يحدث بصفة لا أكون مبالغاً إذا وصفتها بأنها يومية و غالباً ماتتناسب هذه الجهود مع مقدار مالدينا من صفقات جديدة في طور الدراسه ، ما يطلق عليه (business pipelines) نعمل الان مع 14 بنك في القطاع المصرفي بالاضافة إلى هيئات تمو يلية أخرى.
هل تخطط الشركة لإصدار سندات توريق جديدة، وهل هناك نية لإصدار صكوك؟
شتا : كما اتفقنا سابقاً يعتبر التوريق أهم مصادر توفير السيولة كما أ نه منتج تم تجربته كثيراً في الفترة الأخيرة و عدد الشركات التي تلجأ للتوريق في تزايد مستمر و مع هذا فنحن في بي إم لنا قناعات خاصة فيما يتعلق بالتوريق وقد أثبتت القرارات الأخيرة الخاصة بتحديد نسب التركز الخاصة بشركات التأجير التمويلي بالبنوك صحة قناعاتنا بالتوريق و في ظل مراقبتنا الدائمة لحركة الاسواق و ما يتعلق بهيكل سعر الفائدة الحالي و قدرة السوق على إتاحة فرص استثمارية بديلة للمحفظة التي يتم توريقها من حيث القيمة و الجودة يجعلنا نحجم عن استخدام هذه الأدوات في الوقت الحالي و على أي حال نحن ننتهج سياسات مرنة فيما يخص التعامل مع مخاطر السوق و قد يؤدي تغير السياسات النقدية في الفترة المقبلة إلى تغيير منظورنا للتوريق و الصكوك.
في ظل الأزمات الحالية وارتفاع أسعار الفائدة، كيف يتم تحديد أسعار الفائدة للعملاء؟
شتا : هناك ثوابت في تحديد أسعار الفائدة للعملاء و تتمثل في درجة المخاطر التي تتعرض لها الصناعة ككل ثم درجة المخاطر التي قد يتعرض لها العميل داخل تلك الصناعة و مدى جدارته الائتمانية و ملاءته المالية ومدى كفاءة القائمين على الادارة ، وكذا سجل العميل التاريخي و سلوكه في سداد إلتزاماته المالية حال كونه عميل سابق للشركة و نصل إلى تلك النتائج بعد دراسة إئتمانية مستفيضة ، ذلك بالاضافة إلى هامش الربح المستهدف الذي يضاف إلى تكلفة الأموال التي تتكبدها الشركة مقابل الحصول على تمويلات من البنوك.
بصفتكم من أبرز الكوادر العاملة في قطاع التأجير التمويلي..هل ترى أن ظهور مفهوم التأجير التمويلي في السوق المصري قد تأخر؟ وهل يعود السبب ربما إلى انحسار السيولة في السوق؟
شتا : أتفق مع أن مفهوم التأجير التمويلي لم يحظى بالاهتمام اللازم على الرغم من تواجده منذ أكثر من 25 سنه في السوق المصري و أكرر ما ذكرته سابقاً في مناسبات كثيرة أن التأجير التمويلي له دور كبير جداً في الوصول إلى نوعية من العملاء ما كان يصل اليها القطاع المصرفي و بالتالي كان له أكبر الاثر في المساهمة في تطوير الشمول المالي كاحد أهم أهداف الدولة و ليست السيولة هي السبب الرئيسي و لكن تعامل البنوك مع نشاط التأجير التمويلي على أنه صناعة مستقلة يفقده الكثير من فوائده للاقتصاد المصري و يجب التعامل معه على أنه أحد أدوات توفير السيولة للمتعاملين في كافة القطاعات الاقتصادية و يمثل أحد القنوات التي تقوم بتسهيل التعامل مع نفس القطاعات التي تتعامل معها البنوك و تمكنها من الوصول الى المزيد من العملاء في كافة القطاعات.
ما الذي يميز أو يختلف عن تمويل أي مشروع من خلال بنك أو شركة تأجير تمويلي سواء من النواحي الإجرائية أو المالية؟
شتا : بعض الفروق الجوهرية التي تم تحديدها بموجب القانون و أهمها أن التأجير التمويلي يجب أن يكون مرتبط بأصل منتج تقوم شركة التأجير التمويلي بامتلاكه بعقد شراء ثم تقوم بتأجيره للعميل ، أما البنك فيقوم بالاقراض بضمانات أو بدون ليس من ضمنها تملك الاصل الممول بل تستعيض عن التملك بإجراء رهن تجاري أو عقار ي وهذا يمثل فارق كبير من ناحية إدارة المخاطر ومدى سيطرة البنوك على الاصول الممولة. غير ذلك أهم مايميز التأجير التمويلي هو سرعة أداء الخدمة للعملاء و منح العميل ميزة الرؤية الواضحة من أول يوم لتدفقاته النقدية المستقبلية في ظل وجود ثبات لقيمة الالتزامات المالية لا يتغير إلا بتغير سعر الفائدة و كذا ميزة إعادة تملك الأصل في نهاية عقد التأجير التمويلي.
سؤال لابد منه : هل فرضت قرارات البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بنحو 8% خلال الربع الأول من العام الحالي، بجانب ضوابطه الجديدة التي تلزم البنوك بحدود تمويلية لشركات التأجير
التمويلي، قيودا على نشاط التأجير التمويلي وهددت فرصه في تحقيق معدلات نمو قياسية جديدة خلال العام الحالي ؟
شتا : بالتأكيد زيادة سعر الفائدة يقلص من فرص النمو السريع و طبيعة نشاط التأجير التمويلي كوسيط مالي تجعل منه بديل أكثر تكلفة من البنوك و لكن هامش الربح المتواضع لشركات التأجير التمويلي يتلاشى إذا ما تم مقارنته بسرعة أداء الخدمات و ثبات الرؤية المستقبلية للمتعاملين. أما تقييد مصادر التمويل لشركات التأجير التمويلي هو بالتأكيد سبب جوهري في تقليص فرص النمو.
وهل تتوقع انكماشا في نمو محافظ التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة، وتأثر بعض القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على عمليات التأجير التمويلي في توفير السيولة والعمليات الاستثمارية الخاصة بها؟
شتا : نعم نتوقع إنكماش في نمو المحافظ مقارنة بالاعوام السابقة و بالفعل وفقاً لتقارير هيئة الرقابة المالية عن شهر مارس 2024 انكمشت قيمة العقود المسجلة بهيئة الرقابة المالية في الربع الاول من العام الحالي بمقدار 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 و يرجع ذلك بدرجة كبيرة لقرارات 29 فبراير 2024.تمويلية أخرى.
هل تخطط الشركة لإصدار سندات توريق جديدة، وهل هناك نية لإصدار صكوك؟
شتا: كما اتفقنا سابقًا يعتبر التوريق أهم مصادر توفير السيولة كما أ نه منتج تم تجربته كثيرًا في الفترة الأخيرة و عدد الشركات التي تلجأ للتوريق في تزايد مستمر و مع هذا فنحن في بي إم لنا قناعات خاصة فيما يتعلق بالتوريق، وقد أثبتت القرارات الأخيرة الخاصة بتحديد نسب التركز الخاصة بشركات التأجير التمويلي بالبنوك صحة قناعاتنا بالتوريق و في ظل مراقبتنا الدائمة لحركة الاسواق و ما يتعلق بهيكل سعر الفائدة الحالي و قدرة السوق على إتاحة فرص استثمارية بديلة للمحفظة التي يتم توريقها من حيث القيمة و الجودة يجعلنا نحجم عن استخدام هذه الأدوات في الوقت الحالي و على أي حال نحن ننتهج سياسات مرنة فيما يخص التعامل مع مخاطر السوق و قد يؤدي تغير السياسات النقدية في الفترة المقبلة إلى تغيير منظورنا للتوريق و الصكوك.
في ظل الأزمات الحالية وارتفاع أسعار الفائدة، كيف يتم تحديد أسعار الفائدة للعملاء؟
شتا: هناك ثوابت في تحديد أسعار الفائدة للعملاء و تتمثل في درجة المخاطر التي تتعرض لها الصناعة ككل ثم درجة المخاطر التي قد يتعرض لها العميل داخل تلك الصناعة و مدى جدارته الائتمانية و ملاءته المالية ومدى كفاءة القائمين على الإدارة، وكذا سجل العميل التاريخي و سلوكه في سداد التزاماته المالية حال كونه عميل سابق للشركة و نصل إلى تلك النتائج بعد دراسة ائتمانية مستفيضة ، ذلك بالإضافة إلى هامش الربح المستهدف الذي يضاف إلى تكلفة الأموال التي تتكبدها الشركة مقابل الحصول على تمويلات من البنوك.
بصفتكم من أبرز الكوادر العاملة في قطاع التأجير التمويلي..هل ترى أن ظهور مفهوم التأجير التمويلي في السوق المصرية قد تأخر؟ وهل يعود السبب ربما إلى انحسار السيولة في السوق؟
شتا: اتفق مع أن مفهوم التأجير التمويلي لم يحظى بالاهتمام اللازم على الرغم من تواجده منذ أكثر من 25 سنه في السوق المصري و أكرر ما ذكرته سابقاً في مناسبات كثيرة أن التأجير التمويلي له دور كبير جداً في الوصول إلى نوعية من العملاء ما كان يصل إليها القطاع المصرفي و بالتالي كان له أكبر الأثر في المساهمة في تطوير الشمول المالي كأحد أهم أهداف الدولة و ليست السيولة هى السبب الرئيسي و لكن تعامل البنوك مع نشاط التأجير التمويلي على أنه صناعة مستقلة يفقده الكثير من فوائده للاقتصاد المصري و يجب التعامل معه على أنه أحد أدوات توفير السيولة للمتعاملين في كافة القطاعات الاقتصادية و يمثل أحد القنوات التي تقوم بتسهيل التعامل مع نفس القطاعات التي تتعامل معها البنوك و تمكنها من الوصول الى المزيد من العملاء في كل القطاعات.
ما الذي يميز أو يختلف عن تمويل أي مشروع من خلال بنك أو شركة تأجير تمويلي سواء من النواحي الإجرائية أو المالية؟
شتا: بعض الفروق الجوهرية التي تم تحديدها بموجب القانون وأهمها أن التأجير التمويلي يجب أن يكون مرتبط بأصل منتج تقوم شركة التأجير التمويلي بامتلاكه بعقد شراء ثم تقوم بتأجيره للعميل ، أما البنك فيقوم بالإقراض بضمانات أو بدون ليس من ضمنها تملك الأصل الممول بل تستعيض عن التملك بإجراء رهن تجاري أو عقار ي وهذا يمثل فارق كبير من ناحية إدارة المخاطر ومدى سيطرة البنوك على الأصول الممولة.
وأهم ما يميز التأجير التمويلي هو سرعة أداء الخدمة للعملاء و منح العميل ميزة الرؤية الواضحة من أول يوم لتدفقاته النقدية المستقبلية في ظل وجود ثبات لقيمة الالتزامات المالية لا يتغير إلا بتغير سعر الفائدة و كذا ميزة إعادة تملك الأصل في نهاية عقد التأجير التمويلي.
سؤال لابد منه:
هل فرضت قرارات البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بنحو 8% خلال الربع الأول من العام الحالي، بجانب ضوابطه الجديدة التي تلزم البنوك بحدود تمويلية لشركات التأجير التمويلي، قيودًا على نشاط التأجير التمويلي وهددت فرصه في تحقيق معدلات نمو قياسية جديدة خلال العام الحالي؟
شتا: بالتأكيد زيادة سعر الفائدة يقلص من فرص النمو السريع و طبيعة نشاط التأجير التمويلي كوسيط مالي تجعل منه بديل أكثر تكلفة من البنوك، و لكن هامش الربح المتواضع لشركات التأجير التمويلي يتلاشى إذا ما تم مقارنته بسرعة أداء الخدمات و ثبات الرؤية المستقبلية للمتعاملين.
أما تقييد مصادر التمويل لشركات التأجير التمويلي هو بالتأكيد سبب جوهري في تقليص فرص النمو.
وهل تتوقع انكماشا في نمو محافظ التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة، وتأثر بعض القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على عمليات التأجير التمويلي في توفير السيولة والعمليات الاستثمارية الخاصة بها؟
شتا: نعم نتوقع انكماش في نمو المحافظ مقارنة بالأعوام السابقة و بالفعل وفقاً لتقارير هيئة الرقابة المالية عن شهر مارس 2024 انكمشت قيمة العقود المسجلة بهيئة الرقابة المالية في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 و يرجع ذلك بدرجة كبيرة لقرارات 29 فبراير 2024.