أشاد خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، ببيان عمل الحكومة الذي ألقته أمام البرلمان، حيث إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسعار الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، نتيجة للأزمات الاقتصادية الكبرى التي مر بها العالم، حيث تسببت هذه الأزمات في ارتفاع معدلات التضخم العالمي بدءًا من جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير في المنتجات والخدمات.
موضوعات مقترحة
وأعقبها الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبًا على أسعار الطاقة والغذاء، ثم اندلاع الصراعات الإقليمية سواء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وأزمة السودان.
أوضح أن جميع هذه الصراعات أدت مجتمعة إلى عرقلة حركة التجارة العالمية، وأضافت المزيد من الضغوط على سلاسل التوريد.
وأشار إلى مصر لم تكن بمعزل عن هذه التطورات العالمية حيث تأثرت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير جراء الأحداث التي تعرض لها الاقتصاد العالمي مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم الأمر الذي انعكس على أسعار العديد من السلع والمنتجات.
كما أشاد رئيس غرفة سوهاج التجارية بقرار مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة لضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسته حيث إن هذا القرار خطوة أولى للتصدي للمشكلة.
وأوضح أن التوقعات الحالية للتضخم المحلي تفيد أنه سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية نتيجة تضافر عدة عوامل منها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، وذلك انطلاقًا من الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار في السوق النقدي.
وقال أبو الوفا إن الحكومة تحرص على متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لضمان الاستقرار السعري، وتعزيز المعروض من السلع الأساسية، كما تستهدف تحديد مجموعة من المسارات لاتباع مسار تنازلي للأسعار التي ستستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار السياسات النقديه وإتاحة العملة الصعبة.
وذلك من خلال عدة محاور وضعتها الحكومة في برنامجها ومواصلة العمل على ترسيخ دعائم سياسة استهداف التضخم مع وضع حد أقصى لهامش الربح في السلع الاستراتيجية والأساسية وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية، وتعميم تلك الحملات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
مع ضرورة وجودها المستمر بالشوارع، وتعديل القوانين والقرارات ذات الصلة والخاصة بتداول المواد التموينية بما يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية تقليصًا للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع وإطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم في الإبلاغ عن المخالفين.
كما أشاد بتصربحات مصطفى مدبولي، التي أكدت حرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لضمان الاستقرار السلعى وتعزيز المعروض من السلع الأساسية.
وأشاد بالمسارات التي اتخذتها الحكومة لخفض للأسعار التي من المتوقع أن تستمر بالتراجع خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار استقرار السياسات النقدية وإتاحة العملة الصعبة.
وأوضح أن برنامج الحكومة سيستمر لمدة 3 سنوات تحت شعار معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا حتى تحقيق إصلاحات اقتصاديه قطاعية مع استهداف وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الإستراتيجية والأساسية.
كما أكد تشديد الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتعميم تلك الحملات على مستوى الجمهورية، حيث إن ذلك يأتي ضمن خطة الحكومة لضبط الأسعار والحد من التضخم من خلال ضمان توافر جميع السلع في الأسواق والسيطرة على اختلالات سلاسل التوريد.