جاء قرار الإفراج أمس عن 79 محبوسًا، كأحد أهم مخرجات الحوار الوطني، ليعزز التطلعات التي نشأت عقب الإعلان عن تشكليه منذ ما يقارب العامين.
وقتها، واجه التشكيل عددًا من الهجمات التي شككت في أهمية قوامه، ودوره المأمول، وعلى مر عامين وعشرات من الجلسات التي انعقدت، نشاهد فعالية، وماءً يسرى في هدوء داخل نهر السياسة المصرية.
قد لا يكون الإفراج تم عن كل المحبوسين، ولكنه تم عن عدد غير قليل، وفق التخطيط بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى العمل على فك التباس آلية الحبس الاحتياطي.
حتى يتم التأكيد أن يبقى الحبس الاحتياطي، في إطار إجراء احترازي، في ضوء ما نص عليه الدستور.
ومما لا شك فيه أن الإفراج عن هؤلاء، متكأ يعزز فرص التفاؤل بإطلاق سراح آخرين، مع إعادة تقييم أوضاع عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد تعهد في بيان سابق بمناقشة إشكالية الحبس الاحتياطي، مع رفع ما يخلص إليه من توصيات لرئيس الجمهورية.
الآمال المنعقدة على مجلس الحوار الوطنى كبيرة، وما يقوم به من أدوار وطنية، تلاقي قدرًا من الترحاب من رموز العمل الوطني، لذلك ينبغي تقديم الدعم اللائق؛ على مستويات متعددة، من منصات إعلامية وثقافية، ليس فقط لتعزيز دور الحوار الوطنى؛ أو تثمين مخرجاته؛ ولكن لضخ دماء تحيي الحركة السياسية التي تخرج من طور التصلب لأطوار أخرى أكثر سلاسة.
أما في الختام؛ فبات من المنطقي؛ وكذلك من المأمول النظر لمجلس أمناء الحوار الوطني نظرة تقدير؛ فما هو مطروح على موائدهم كثير؛ يتطلب بذل مزيدٍ من الجهد؛ فالمقدمات التى حدثت تومئ بأن النهايات تحمل بين طياتها مفاجآت سارة؛ من شأنها أن تغير بشكل عملي مجريات الحياة السياسية في مصر.
لذلك أتمنى أن ينتقل ما يحدث داخل جلسات الحوار الوطني لخارجه، عبر برامج إعلامية تحظى بمتابعات كبيرة؛ ليرى الناس ما يمكن أن يتم إنجازه؛ فالأفعال جديرة بالتقدير، حتى يمكن أن يسود المجتمع فكر الحوار البناء؛ فنخرج بنتائج يمكن أن تغير وجه الحياة بمصر.