رد تلقائي من الحوار الوطني بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد ثمن دور الرئيس في معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وتعد الاستجابة لتوصيات أمناء الحوار الوطني بإخلاء سبيل 79 محبوسًا احتياطيًا انعكاسًا لحرص الإدارة السياسية على تفعيل مبادرات الحوار الوطني.
ويهدف الحوار الوطني إلى تحسين المناخ السياسي في الدولة المصرية، وراعت مبادرة الإفراج عن المحبوسين أن يكونوا لم يثبت تورطهم في أعمال تخريب، ويسير الإفراج ضمن خطة وضعتها الدولة لإعادة انخراطهم في المجتمع، وتسعى الدولة المصرية حاليًا إلي تخليص ملف حقوق الإنسان من كل الشوائب.
وتدحض الاستجابة لمبادرات الحوار الوطني، وخاصة في ملف حقوق الإنسان، ادعاءات الجهات الخارجية، وفي نفس الوقت رسالة تفصح عن تسامح الدولة وإعلانها عن مصالحة شاملة مع الجميع دون استثناء، وإشارة إلى أهمية دور وعمل لجنة العفو الرئاسي من خلال منظومة تحسين أوضاع السجون والسجناء، ويكون الإفراج عنهم تباعا.
وهذا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة الساعية إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير، ويعد كذلك الإفراج عن السجناء واحدًا من مطالب المعارضة والأحزاب السياسية.
كما أن هذا الإفراج يعطي دفعة للحوار الوطني في استمرار مسيرته في تحسين أجواء الحياة السياسية في مصر، وتشجع على المشاركة في جلسات الحوار الوطني، وتأكيدًا لمصداقيته.
وأشاد جميع المعنيين بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشاروا إلى أن استمرار الافراج عن المسجونين يحظى بارتياح كبير وواسع النطاق، ليس من المفرج عنهم وأسرهم فحسب، ولكن من الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، مؤكدًا أن الإفراج عن الشباب له أيضًا بعد إنساني؛ من خلال منحهم فرصة جديدة للمشاركة فى الحياة السياسية والمساهمة فى صناعة مستقبل هذا الوطن.
[email protected]