ثمة آمال كبيرة بقرب الانتهاء من " قضية الحبس الاحتياطي"، وذلك في إطار الجهد المكثف لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة؛ من خلال قيم الحوار والمواطنة وسيادة القانون ونبذ العنف.
وقد أفرج أمس عن 79 شخصًا من المحبوسين إحتياطيا، وذلك استجابة لمطالب الحوار الوطني، التي قدمت للنائب العام ووزارة الداخلية، ومن جانبه توجَّه الحوار الوطني، في بيان صحفي، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية، والإفراج عن 79 من المحبوسين، ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.
وثمَّن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.
ومن المقرر أن يعقد الحوار الوطني جلسات مكثفة لقضية الحبس الاحتياطي، وذكرت مصادر مطلعة عن عقد جلستين بالأمس لمناقشة مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
ولم يعد خافيًا حرص الحكومة المصرية على معالجة هذه القضية المهمة، وقد سبق في إطار تطورات معالجة الحبس الاحتياطي إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية وهو مايعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري.
وقد لقيت هذه الخطوات المهمة ارتياحا لدى الأوساط السياسية، والتي ترى أن الإفراجات المتتالية والتي تخطت 1500 شخصًا حتى الآن، ساهمت في توحيد الجبهة الداخلية، ولم شمل المجتمع المصري إلى مائدة واحدة بالحوار الوطني.
وتؤكد القوى السياسية المصرية أن استمرار الإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيًا، يعكس حرص الدولة على تفعيل وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستجابتها وتفاعلها مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني؛ مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
وثمنت، الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، وترى القوى السياسية أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان، وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.
ويبقى أن هذه القضية المهمة تتحرك، والدولة حريصة على الانتهاء منها، وتوفير المزيد من الضمانات لسيادة القانون وترسيخ الجمهورية الجديدة، وإحداث نقلة مهمة في مسيرة مصر من خلال الحوار ما بين جميع القوى السياسية.