شهدت الساحة المصرية مؤخرًا تطورًا هامًا تمثل في إقرار وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق ضمن قانون التأمين الموحد الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2024.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه الوثيقة لتقدم شبكة أمان مالي للمرأة المصرية في حال تعرضها للطلاق، وتُعد خطوة رائدة نحو تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا.
"بوابة الأهرام" تستعرض خلال السطور التالية تفاصيل وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق ومزاياها وشروطها.
تفاصيل وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
وبهذا الصدد، يقول النائب الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، منذ أيام صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على قانون التأمين المُوحد؛ حيث أصبحت سارية بموجب التصديق عليها ونشر القرار بالجريدة الرسمية، موضحًا أن هذه الوثيقة تهدف إلى لحماية الأسرة المصرية، بحيث يصرف مبلغ الوثيقة فور الطلاق بدون إجراءات قضائية، وهذا الأمر في حد ذاته حماية جديدة من مخاطر الطلاق، وما يترتب عليه من أضرار يمكن تداركها من خلال الوثيقة.
وتابع: أن هذه الوثيقة إلزامية لكلا الطرفين، ولكن لم يتم تحديد تفاصيل تلك الوثيقة بعد وإحالتها إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يتم مناقشته وتحديد ملامح وتفاصيل الوثيقة وآليات تطبيقها؛ حيث ستكون مصاحبة عند تحرير عقد الزواج، ولها مقدم وأقساط يلتزم بها الزوج أو الزوجة، والدولة قد تساهم فيها مثلها كمثل أي وثيقة تأمين على الحياة، لافتًا أنها سوف تكون إلزامية، بحيث أن الوثيقة تكون لأحد الزوجين يسترد قيمتها عند فسخ عقد الزواج.
ويشير عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون التامين المُوحد، أنشأ هذا النوع من وثائق التأمين الذي كان لا وجود له من قبل، ولكن حتى الآن لا يوجد إجبار أو إلزام ولم يتم تنظيمها، مضيفًا وسوف يتم النص على تنظيم هذه الوثيقة قد تكون إلزامية عند تحرير عقد الزواج، وتكون شروط استحقاها الالتزام بسداد الأقساط، ويكون الطلاق بائنًا بينونة كبرى -طلاق غير رجعي- لا تستحق إلا بحدوث الطلاق.
النائب الدكتور إيهاب رمزيمزايا وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق
ومن جانبها، ثمنت الباحثة في شئون المرأة عبير سليمان، إقرار هذه الوثيقة؛ حيث أنها توفر شبكة أمان مالي للمرأة بعد الطلاق، كذلك هي ضمان لحصول المرأة على حقوقها المالية بشكل عادل، بالإضافة إلى دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، فضلا عن خلق بيئة اجتماعية أكثر أمانًا للمرأة.
الجدل حول وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
وكشفت سليمان أن هناك جدلًا مثارًا حول تلك الوثيقة؛ حيث إنها أثارت بعض المخاوف من أن تُشجع هذه الوثيقة على الطلاق، بالإضافة إلى أن البعض الآخر اعتبر أنها تُمثل عبئًا ماليًا على الزوجين، فضلا عن التساؤلات حول آلية عمل الوثيقة وكيفية ضمان سداد التعويضات.
عبير سليمان الباحثة في شئون المرأةوواصلت: على الرغم من الجدل الدائر، تُعد وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا. تُقدم الوثيقة شبكة أمان مالي للمرأة في حال تعرضها للطلاق، وتُساهم في دعم استقرار الأسرة المصرية، منوهة على ضرورة التأكيد على أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق هي أداة اختيارية، ويجب على الزوجين مناقشة فوائدها ومخاطرها بشكل دقيق قبل الاشتراك فيها.
وتؤكد الباحثة في شئون المرأة عبير سليمان أن وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق تُمثل تطورًا هامًا في مجال التأمينات في مصر. تُقدم الوثيقة حماية مالية للمرأة المصرية بعد الطلاق، وتُساهم في تعزيز حقوقها وتمكينها اقتصاديًا.
موضوعات قد تهمك: