أطلق المجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017-2021). تهدف هذه الإستراتيجية إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل، وذلك لدعم الأمن القومي وتنمية المجتمع المصري من خلال توفير بيئة آمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة.
موضوعات مقترحة
أهمية إستراتيجية الأمن السيبراني لمصر
تتجلى أهمية الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في نقطتين رئيسيتين:
ـ التصدي للحوادث السيبرانية التي تزايدت في الآونة الأخيرة من حيث العدد والمصادر.
ـ صناعة فرص جديدة للسوق المصرية عبر بناء كوادر بشرية وتطوير صناعة وطنية تسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي (GDP).
مخاطر الأمن السيبراني
شهدت الأعوام السابقة تزايدًا ملحوظًا في عمليات الهجمات السيبرانية، ما أدى إلى خسائر ضخمة للاقتصاد العالمي، مما يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانيات الدول. إضافةً إلى ذلك، تسبب هذه الهجمات في توقف بعض الخدمات الحيوية والإضرار بسمعة الشركات والأفراد. وتشمل مصادر التهديدات السيبرانية الجريمة السيبرانية، والحرب السيبرانية، والإرهاب، والتهديدات الداخلية، وتهديدات الهواة.
استغلال التهديدات السيبرانية بصورة إيجابية
رغم الآثار السلبية للتهديدات السيبرانية، يمكن استغلالها بشكل إيجابي في بناء صناعة وطنية للأمن السيبراني. هذه الصناعة يمكنها استيعاب الشباب وتطوير وتشغيل برمجيات الأمن السيبراني، وكذلك نشر الوعي بين أفراد المجتمع والمؤسسات المالكة للبنية التحتية الحرجة.
نقاط القوة في الأمن السيبراني بمصر
تتمثل نقاط القوة في الأمن السيبراني بمصر:
ـ زيادة أعداد طلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات التكنولوجية.
ـ نمو البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يجذب خدمات الأمن السيبراني.
ـ مصادر تطوير إستراتيجية الأمن السيبراني.
اعتمد تطوير الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على:
ـ إستراتيجية مصر 2030.
ـ تجارب الدول الرائدة في إدارة الأمن السيبراني.
ـ الخبراء الأكاديميين والشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
ـ الأبحاث في مجال الأمن السيبراني.
ـ برامج الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تغطي برامج الخطة الإستراتيجية ستة مجالات رئيسية:
ـ بناء إطار تشريعي متكامل.
ـ تعزيز الشراكة الوطنية.
ـ تغيير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبراني.
ـ تطوير دفاعات سيبرانية قوية.
ـ تشجيع البحث العلمي وتعزيز الابتكار والنمو.
ـ تعزيز التعاون الدولي.
وتتضمن كل نقطة من هذه النقاط عدة محاور ونقاط فرعية.
محاور عمل قوانين الأمن السيبراني
ـ تجريم الجاني وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
ـ فرض الضوابط والمعايير القياسية وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وقانون الأمن السيبراني.
برامج تعزيز الشراكة الوطنية
تشمل برامج تعزيز الشراكة الوطنية:
ـ مبادرات تطوير إطار حوكمة الأمن السيبراني.
ـ استحداث اللجنة الاستشارية لصناعة الأمن السيبراني.
ـ إبرام اتفاقيات التعاون الثنائي مع مالكي ومشغلي البنية التحتية الحرجة.
ـ إنشاء صندوق تطوير صناعة الأمن السيبراني.
ـ إنشاء قاعدة بيانات لإدارة مجال الأمن السيبراني.
صندوق تطوير صناعة الأمن السيبراني
يهدف الصندوق إلى ضمان استمرارية أعمال مشاريع الأمن السيبراني وتدفق التمويل اللازم لها. تشمل مصادر التمويل التراخيص، الغرامات، مساهمات مالكي ومشغلي البنية التحتية، والتبرعات.
جهات الإنفاق
ـ مشاريع البنية التحتية.
ـ الطوارئ.
ـ برامج تطوير الصناعة.
ـ برامج التدريب.
برامج بناء دفاعات سيبرانية قوية
تشمل برامج بناء دفاعات سيبرانية قوية:
ـ تكامل وتعظيم دور مشروعات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
ـ وضع مبادرات دفاعية إضافية.
ـ تطوير البرنامج المصري EG-Shield للعمل على أجهزة الهاتف المحمول.
ـ وضع ضوابط حاكمة لتطبيقات الهواتف المحمولة، خاصة التطبيقات الحكومية والخدمات.
ـ تطبيق السياسات الأمنية على أنظمة المعلومات والعاملين عليها.
ـ مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في سوق الأمن السيبراني.
تستمر مصر في تعزيز بنيتها التحتية للأمن السيبراني، واضعةً نصب أعينها تحقيق الأمان الإلكتروني والاقتصادي لمختلف قطاعات الدولة.