عقب مرور أيام على التعديل الوزاري الجديد وإعلان أسماء المحافظين وبدء سريان دواليب العمل في المحافظات المصرية، ورغم أنه لا يوجد داع إلى التنويه لأولويات خاصة بالعمل المحلي؛ لأنها ظاهرة أمام العامة، إلا أنه يجب الإشارة والتذكير من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
حل مشكلات المواطنين وتوفير الخدمات يأتي على قائمة تلك الأولويات، ويجب توفير حلول مستدامة، وليست مسكنات يتم منحها للمواطنين كل فترة من الزمن، وأن يستغل السادة المحافظون ما تم وشهدته مصر خلال السنوات الماضية من مشروعات وطنية تحتية تمكن من حل المشكلات بصورة حقيقية.
على مستوى ملف التنمية المحلية بذلت الدولة جهودًا ملموسة وحققت إنجازات متنوعة في مجال التنمية الاقتصادية والملفات الخدمية الأخرى؛ تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغيير وجه الحياة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة، ويجب أن يستمر هذا النهج.
كما أنه يجب الوقوف على المشكلات التي يعاني منها المواطنون، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم. ومن أجل تحقيق دور فعال في الوصول إلى كافة المواطنين بجميع المحافظات وحل شكواهم، يجب تخصيص آليات تواصل سواء بشرية أو إلكترونية أو ورقية؛ لفتح قنوات اتصال بين الإدارات المختلفة، واستيعاب واستقبال الشكاوى والمقترحات.
وعلى مستوى محافظات الصعيد شهدنا مضاعفة الاستثمارات الحكومية، وبلغت فيمتها تريليونين و800 مليون؛ وهو ما يكون مقدمة لوضع تصورات ومقترحات لمنظومة متطورة لبرامج التنمية المحلية ومجالات عمل الإدارة المحلية.
بالطبع لا يجب تهميش النهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن؛ من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وأيضًا تمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة المعيلة بالريف المصري، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر؛ يتيح لها دخلًا ثابتًا لرعاية أسرتها، فضلا عن رعاية ودعم المبادرات المجتمعية لتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية؛ للحد من آثار التضخم على المواطنين، وللتخفيف عن كاهل الأسر، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة.
* العميد السابق لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة