تُعدّ الصناعة المصرية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ولها دور هام في تحقيق التنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
هذا وقد كشف كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن خطة تطوير الصناعة والتي تعتمد على 7 محاور إستراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين ، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية .
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة على خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي؛ حيث مستهدف أن يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلي 7 ملايين عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوى العاملة.
وسيتم ذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركزا في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.
كما تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص؛ حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذي يقوم بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية.
"بوابة الأهرام" ستكشف خلال السطور التالية عن روشتة للنهوض بالصناعة المصرية وزيادة المكون المحلي
وبهذا الصدد، تقول النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن القطاع الصناعي، هو ركيزة أساسية بل نواة الاقتصاد المصري، ولقد اهتمت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بإنشاء مناطق صناعية كثيرة وفي ظل اختيار قيادات قادرة على اتخاذ القرار في النهوض بالقطاع الصناعي وتأهيل البنية التحتية حول تلك المجمعات، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المتعثرة بدلا من البيع، مؤكدة على ضرورة إشراك القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، فضلا عن الاستفادة بتلك العقول التي أقامت تلك المجتمعات الصناعية الناجحة.
وأشارت عضو لجنة الصناعة، إلى أنه تم رصد بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين نتيجة للبيروقراطية غير المبررة والتي نأمل في القريب أن تنتهي.
النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعةزيادة المكون المحلي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني
ومن جانبه، يضيف الدكتور سيد قاسم، استشاري الصحة المالية والتطوير المؤسسي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن النهوض بالصناعة المصرية وزيادة المكون المحلي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك من خلال العمل الجاد والتعاون، يمكننا تحقيق ذلك الهدف، وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، ولكن تواجه الصناعة المصرية العديد من التحديات، منها"ارتفاع تكلفة الإنتاج، ضعف المكون المحلي، قلة الصادرات، المنافسة الخارجية".
روشتة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية
ويوضح قاسم أننا بحاجة ماسّة هناك حاجة ماسة إلى روشتة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية وزيادة المكون المحلي، مضيفًا أن عناصر تلك الروشتة تتمثل في:" دعم البحث والتطوير، تطوير البنية التحتية، تخفيف الأعباء الضريبية، توفير التمويل، حماية الصناعة الوطنية، تعزيز جودة المنتجات المصرية، ترويج الصناعة المصرية في الخارج.
موضوعات قد تهمك:
الشباب قادة المستقبل.. كيف يتم تمكينهم سياسيًا واقتصاديًا؟
«الصناعة الخضراء».. بوابة جديدة لنمو الاستثمار في مصر.. وخبراء: تفتح آفاقًا للاستثمارات البيئية
فوائد زيادة المكون المحلي
وكشف استشاري الصحة المالية والتطوير المؤسسي عن فوائد زيادة المكون المحلي عن طريق خلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، تحسين الميزان التجاري، دعم الاقتصاد الوطني، تحقيق الاكتفاء الذاتي.
الدكتور سيد قاسم أمثلة على مبادرات لزيادة المكون المحلي
وأشار قاسم، إلى عدد من مبادرات زيادة المكون المحلي مثل "مبادرة "ابدأ" في مصر، وبرنامج "صُنع في مصر"، ومبادرة "المنتج المصري".