كشف مسح أجرته شركة "هورفاث" لاستشارات الأعمال أن العديد من الوظائف في قطاع صناعة السيارات بألمانيا معرضة للخطر.
موضوعات مقترحة
وأظهر المسح، الذي أجري بتكليف من قيادات في القطاع، أن أكثر من نصف الشركات التي شملها المسح تخطط لشطب وظائف في ألمانيا. وتتمثل الأسباب الرئيسية في ذلك في ارتفاع ضغط التكلفة والمنافسة الجديدة، من الصين على وجه الخصوص.
وذكرت 59% من الشركات التي شملها المسح أنها تتوقع خفضا في عدد موظفيها في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، بل وتوقعت 14% خفضا كبيرا. ومع ذلك، توقعت 15% فقط من الشركات زيادة في عدد موظفيها.
بقية دول غرب أوروبا
ولم تكن الأمور أفضل في بقية دول غرب أوروبا، حيث خططت 53% من الشركات التي شملها المسح لشطب وظائف. وبينما واصلت الشركات الاستثمار بكثافة في ألمانيا وغرب أوروبا، فإن التعيينات في وظائف جديدة تتم في أماكن أخرى.
وقال خبير قطاع السيارات لدى "هورفاث"، فرانك جولر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "يتم الإنتاج بشكل متزايد في المناطق التي تباع فيها السيارات في نهاية المطاف... هذا ليس بالأمر الجديد، لكنه أصبح أكثر وضوحا"، مشيرا إلى أن حتى التجارب السيئة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بنقص الواردات - خاصة بالنسبة لأشباه الموصلات - لم تُحدث تغييرا في هذا الأمر، وقال: "تستمر هذه العملية في التسارع. ونتيجة لذلك يتم نقل الوظائف للخارج".
وذكر جولر أنه نتيجة لذلك يُجرى تشكيل قوى عاملة لقطاع السيارات الألماني في كل مكان في العالم تقريبا، ماعدا ألمانيا وغرب أوروبا. وبحسب المسح، ترغب 75% من الشركات في تأسيس إمكانات لها في الهند، و60% في الصين، والنسبة نفسها في شرق أوروبا. وهناك أيضا علامات على النمو في بقية آسيا، وكذلك في أمريكا الشمالية والجنوبية.
وفي المقابل لا تزال نسبة كبيرة من الاستثمارات تتدفق إلى ألمانيا. وقال جولر: "إذا نظرت فقط إلى الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، يتضح على الأقل أن ربع إجمالي استثمارات الشركات، التي تعمل جميعها على مستوى العالم، لا تزال تتدفق هنا"، موضحا أن هذا يفوق بكثير ما هو عليه الحال في أي منطقة أخرى من العالم.
وفي الوقت نفسه أشار جولر إلى أن الأموال تذهب إلى منتجات وتقنيات جديدة، كما تُنفَق على تحويل المصانع الحالية لإنتاج محركات كهربائية، وقال: "في مجال الإنتاج يتم الاستثمار على مستوى عالٍ في أتمتة أنظمة التصنيع والرقمنة"، مضيفا أن النقيض يحدث في مجال التوظيف.