وزراء الحكومة الجديدة يحظون بثقة لجنة الرد على بيان الحكومة
موضوعات مقترحة
اهتمام كبير من الوزراء بمواجهة الأزمات وأولوية قصوى لحل مشكلات المواطنين
الحكومة تتعهد بتنفيذ اقتراحات وتوصيات قيادات وأعضاء لجنة الرد على بيان الحكومة
حامد محمد حامد
الاجتماعات المكثفة التى عقدتها اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس وبحضور الوزراء بالحكومة الجديدة وفى مقدمتهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والذى حظى بتقدير واحترام كبيرين من جميع قيادات واعضاء لجنة الرد على بيان الحكومة.
وتقوم حالياً لجنة الرد على بيان الحكومة بصياغة تقريرها لمناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان بعد غدٍ الخميس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتحديد مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وإن كانت كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة الجديدة سوف تحظى بثقة كاسحة من البرلمان.
وكشفت مناقشات وحوارات اللجنة مع الوزراء عن مجموعة مهمة من الحقائق فى مقدمتها أن هناك بداية جادة وحقيقية للتعاون الصادق بين البرلمان والحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق أمال وطموحات المصريين فى غدٍ أفضل
والحقيقة الثانية تتمثل فى نجاح وزراء الحكومة الجديدة فى انتزاع ثقة لجنة الرد على بيان الحكومة خاصة بعد البيانين المهمين من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة ووزير النقل والصناعة والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان إضافة إلى المداخلات المهمة من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى
والحقيقة الثالثة تتمثل فى تقديم قيادات واعضاء لجنة الرد على بيان الحكومة فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين رؤية شاملة للحكومة بجميع القضايا والملفات التى يجب أن تحظى بأولوية قصوى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهذه الرؤية لم تحظ باهتمام كبير وغير مسبوق من جميع الوزراء بصفة عامة ومن الوزير المستشار محمود فوزى بصفة خاصة ولكن حظيت بتأكيدات واضحة وحاسمة من الوزراء بالعمل على تنفيذها لتكون ضمن برنامج الحكومة
والحقيقة الرابعة فكان بطلها فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والذى حظى بترحاب كبير وغير مسبوق من جميع قيادات واعضاء اللجنة الخاصة بإعتبار أنه كان واحداً من أهم قيادات مجلس النواب السابق فقد كان " الأزهرى " وهو اسم على مسمى يشغل منصب وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان السابق وتمثلت هذه الحقيقة فى تأكيد الدكتور أسامة الأزهرى على أن برنامج وزارة الأوقاف نابع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أكد فيها على ضرورة تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي إضافة إلى تأكيد الدكتور أسامة الأزهرى على أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيشهد طفرة كبرى في إعادة تشكيل وضعه على السوشيال ميديا وإعادة تشكيل اللجان بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية والسادة الأشراف لتكون هذه المؤسسات يدًا واحدة للاصطفاف خلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لأنه الواجهة التي تعبر عن مصر أمام العالم، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة من أجل وجود موسع للأئمة في النوادي ومراكز الشباب وإطلاق قوافل وحملات دعوية بالجامعات الكبرى.
والحقيقة الخامسة والتى يجب أن تحظى بأكبر اهتمام من الحكومة تمثلت فى تأكيد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بأنه يجب على الحكومة أن تتحدث عن الاستثمار بأسلوب جديد يتناسب مع بلد مستقر وآمن ولديه مزايا في السوق الكبير والإمكانات الضخمة
وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أنه كلما نمت القدرات وتدفق الاستثمار، يقل الضغط على الحكومة، وكلما زاد دور القطاع الخاص قل الاقتراض من الخارج إضافة إلى تأكيد " أبو العينين " على أهمية مواجهة الخلل في الميزان التجاري أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأن السير في هذا الطريق يخفف العبء عن الدولة ويخفف أيضا أعباء الدين ونأمل أن تتسم الفترة الحالية بالمرونة والخيال الواسع والأحلام الكبيرة كما يجب على الحكومة مخاطبة السوق العالمية للاستثمار وأن نسوّق أنفسنا أكثر كدولة جاذبة للاستثمار حتى تأخذ مصر مكانتها التي تليق بها.
والحقيقة السادسة التى حظيت بتأييد كبير وواسع النطاق من اللجنة والوزراء فتمثلت فى التأكيد الواضح والحاسم من المستشار أحمد سعد الدين بأن أهم ما تميزت به أعمال اللجنة الخاصة هو أننا لمسنا جميعاً أن نواب الشعب وحكومته متوافقون على مبدأ هام وهو إعلاء مصلحة الوطن والشعور بمتطلبات المواطن لتقديم أفضل ما يتطلع إليه المجتمع المصري الأمر الذي أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بنيان قوى للجمهورية الجديدة.
وأما الحقيقية السابعة فكانت واضحة للغاية وهى تتمثل فى تغيير اللغة البرلمانية فى الحوار والتعامل مع الحكومة فقد اتسمت بكل الاحترام والتقدير والديمقراطية وحرية الرأى والرأى الاخر بعد وجود السياسى الكبير والمحنك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى فى هذا المنصب ولعل أكبر دليل على ذلك الاشادة الكبيرة التى حظى بها المستشار فوزى من جميع قيادات واعضاء لجنة الرد على بيان الحكومة وفى مقدمتهم من زميله وأخيه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة
وأمام اللجنة أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير أنواع الوقود وتشجيع الشركاء لوضع وضخ المزيد من الاستثمارات فى أسرع وقت مما يمكن إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، والمضي فى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية.
وأضاف "بدوي" قائلاً : إن من ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة العمل على الإصحاح البيئى فى المواقع المختلفة، وإزالة الانبعاثات وتحول الطاقة والذي سيكون جزء أساسي لجذب الاستثمارات فى هذه القطاعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات والاستفادة بالخبرات الكبيرة، وتمكين المرأة وإتاحة الفرص للجميع، مؤكداً على دور المرأة فى جميع قطاعات الوزارة.
وتابع "بدوي" أن برنامج الحكومة يتضمن تلبية طلبات الطاقة من زيادة الإنتاج من خلال ضخ التكنولوجيا الحديثة، حيث إن مشروعات النقل النظيف والتوسع فى المناطق الصناعية و المصانع كثيفة الطاقة تستلزم طاقة كثيرة، فى ظل نقص الزيت الخام وانخفاض حوالى 25% مما أدى إلى اللجوء للاستيراد، وسيتم التعامل بشكل جدي من خلال تحفيز المستثمرين وتشجيعهم فى الاستكشاف.
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه سيتم وضع خطة تسويقية لجذب الاستثمار في ظل تنافس عالمي، ووضع حوافز جديد للفرص الحالية والمستقبلية لاستكشاف مناطق جديدة، مشيراً إلى أن بوابة مصر الاستشكافية هي من البوابات الفريدة في العالم والتي تهدف لزيادة الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات، مضيفاً أن الوزارة تعمل على استغلال جميع موارد القطاع وأن الدولة تمتلك مجمعات بتروكيماويات وشبكات نقل تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
ونوه الوزير، إلي أن الوزارة تعمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مما يساعد على جذب العديد من الكوادر، والترويج للاستثمار في قطاع التعدين، وطرح مزايدات للبحث والاستغلال للذهب والخامات المعدنية بصفة دورية، والاهتمام بإدخال الطاقة الجديدة والعمل على تقليل الانعباثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع كافة الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح بغرض تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، وإيجاد مصادر مبتكرة وغير تقليدية لتمويل المشروعات الخضراء، وسرعة تدريب وتجهيز التخصصات المختلفة لمواجهة متطلبات السوق بالداخل، مؤكداً التزام قطاع البترول بمواصلة القيام بدوره الفعال في التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر وتوفير الطاقة للاقتصاد الوطني.
وأكد فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن برنامج وزارة الأوقاف نابع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد فيها على ضرورة تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وأوضح وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف تتكون من شق مالي، وإداري، ودعوي والذي يسهم في تشكيل الوعي وتحصين الوعي المصري ضد المخاطر والأزمات وفي بناء الإنسان، أما الشق المالي ويتعلق بهيئة الأوقاف ورؤيتنا في هذا الجانب تتمركز حول استقطاب وحشد الشخصيات والخبرات الاقتصادية الرفيعة التي تتمكن من إدارة وتشغيل الهيئة لاستثمار أموال الوقف وتحديد فلسفة التعامل مع الوقف واستثماره وتعظيم عوائد الوقف والتي تسهم في تغذية الأنشطة التي تتعلق بالأوقاف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وتحقيق الدور الاجتماعي للوقف، ويعتمد هذا على توظيف الخبرات والشخصيات ذات الخبرة العميقة في إدارة الأموال وتحقيق أعلى عائد يعود على الإنسان المصري، وأما بالنسبة للشق الإداري فأنا أحلم وأطمح باليوم الذي تنال فيه كل أروقة الإدارات شهادة التميز في البناء الإداري كما أخطط وأسعى لنشر ثقافة التميز الإداري.
وأضاف الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف أن هناك أربعة ملفات يتم الإعداد لتنفيذها، الأول محاربة كل صور التطرف الفكري، والعمل على تحصين كل شرائح المجتمع المصري من كل صور التطرف، والمستهدف الأول هم الأئمة والخطباء، والملف الثاني هو التصدي للتطرف اللاديني المضاد، ورصد كل القواعد والسلوكيات التي تؤدي إلى تراجع شديد في الأخلاق، وأن يتم توظيف الخطب والدروس لمحاربة كل مظاهر الإدمان والانتحار والتنمر والتحرش وغير ذلك من الظواهر المقلقة التي تؤثر سلبًا في المجتمع، والملف الثالث هو إعادة بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، نريد من كل المنابر والمساجد أن تملأ وعي الإنسان المصري بمعنى كونه إنسانًا مصريًا ذلك الإنسان الشغوف بالعلم، الواسع الأفق، والواثق في نفسه ومؤسسات وطنه وفي تاريخه، الإنسان المصري الذي لا يستجيب لدعوات الإحباط، أما الملف الرابع أريد أن تسهم المساجد في ملئ وعي الشباب وكافة شرائح المجتمع المصري في صناعة الحضارة وتعظيم العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالعلم والمعرفة.
وأكد الدكتور أسامة الأزهرى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيشهد طفرة كبرى في إعادة تشكيل وضعه على السوشيال ميديا وإعادة تشكيل اللجان، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية والسادة الأشراف لتكون هذه المؤسسات يدًا واحدة للاصطفاف خلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لأنه الواجهة التي تعبر عن مصر أمام العالم، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة من أجل وجود موسع للأئمة في النوادي ومراكز الشباب وإطلاق قوافل وحملات دعوية بالجامعات الكبرى.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استكمال مسيرة العمل الجاد لتحقيق التقدم والرقي من خلال استراتيجية تضمنت عددًا من المحاور منها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.
وقالت "فؤاد" إن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، على رأسها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي على مستوى الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة عملت على توفير الدعم المالي والفني لتنفيذ برامج وخطط الإصحاح البيئي للتخلص من الصرف الصناعي المخالف على المسطحات المائية، فضلا عن القيام من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لجهاز شئون البيئة بتقديم آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئي لتلك الشركات.
ونوهت " فؤاد " إلى أن ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات شهد تطورًا ملحوظا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
وأكدت وزيرة البيئة على أن محور البيئة لبرنامج الحكومة تضمن 6 برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير، حيث اشتملت تلك البرامج على العديد من الأنشطة المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وحظيت قضية التعليم بمناقشات موسعة داخل اللجنة سواء التعليم قبل الجامعى او التعليم العالى مطالبات من اعضاء اللجنة بدراسة سوق دول العالم وعمل برامج تاهيلية للعاملين وتطوير المدارس الفنية وتطبيق الحد الادنى للاجور على جميع العاملين واعادة النظر فى مصروفات المدارس الخاصة والقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات
واكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أبرز المشاكل التى تواجه التربية والتعليم فى مصر هى مشكلة الكثافة الطلابية فى الفصول، وعجز المعلمين، ومشكلة الثانوية العامة، وعودة الطلاب إلى المدارس، مشيراً إلى أن عدد الطلاب فى بعض الفصول يتراوح ما بين 120 و130 طالبا
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستعيد تدوير مبانى المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقاً للإمكانيات المتاحة
وقال إن من أبرز مشاكل الثانوية العامة وتحدياتها هو أنه يتم دراسة 32 مادة فى حين أن المدارس الدولية يتم فيها دراسة 16 مادة فقط، مؤكداً أن الوزارة ستعيد النظر فى ترتيب هذه المواد فضلاً عن أن الوزارة ستعد هيكلة لشكل التعليم فى مصر، وسيتم إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرس، مؤكداً أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية لإنهاء هذه المشاكل قبل بداية العام الدراسى الجديد والذى سيبدأ فى سبتمبر المقبل.
وألقى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بيانا امام اللجنة حول برنامج الحكومة فيما يخص وزراته مؤكداً اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي والعلمي لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار وزير التعليم العالى إلى وجود برامج خاصة بالإتاحة والتعليم الشامل للجميع، وبرامج أخرى خاصة بتشجيع الابتكار والبحث التطوير وتنويع مصادر التمويل.
وأضاف الوزير أن أساس الخطة الاستراتيجية هو تقسيم الاعتماد على التقسيم الجغرافى للدولة، وتم دراسة ربط الأقاليم بإمكانياته ومقوماتها والأنشطة الاقتصادية القائمة مع الجامعات بكافة أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، مؤكداً على ان أهم المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية هو تكامل مؤسسات التعليم معاً بهدف رفع كفاءة النظام التعليمي من خلال مستهدفات وتطوير البرامج الموجودة في كل جامعة وربطها بالاحتياجات التنموية في كل إقليم، وربطها مع الصناعة واحتياجات سوق العمل
وأكد الوزير أن أهم مستهدفات الوزارة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والتركيز على احتياجات سوق العمل من الجامعات التكنولوجية، مشيرا الى أنه تم إبرم بعض الاتفاقيات مع احتياجات العمل ومع السوق على المستوى الدولى، مؤكداً على تكامل مفهوم الإتاحة مع جودة التعليم، مضيفاً أن تشجع البحث العلمي والابتكار وتنويع مصادر التمويل من ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لبرامج التعليم والبحث العلمي
وقال د محمد جبران، وزير العمل أن ملف العمل والعمال له أهمية بالغة من القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه من خطة الوزارة قيام المكاتب العمالية فى التواصل مع الجالية المصرية فى الخارج لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، مطالباً وزارة الاستثمار بالتعاون وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة واستخلاص النتائج، مؤكدا على أن الوزارة ستنتهى من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.
كما أشار الوزير إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفاً أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ فى معدلات البطالة، مؤكداً حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل وتطوير مراكز التدريب واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل من خلال صياغة أهداف محددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنوياً والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج وتنفيذ برامج التشغيل الذاتى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل وتفعيل دور التشغيل الإلكترونى، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج.