شدد المستشار رامي السجيني رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار القانون جروب «DQG»، على أهمية العنصر البشري المؤهل، لاكتمال منظومة الشمول المالي، مشيرًا إلى أن بداية التحول الرقمي في عامي 2017 و2018، لفت الأنظار إلى أهمية الأمن السيبراني، وأمن المعلومات.
موضوعات مقترحة
وأشاد «السجيني» - خلال كلمته في ندوة «بوابة الأهرام» عن الذكاء الاصطناعي وتأمين البيانات - بالثورة التشريعية التي انطلقت في مصر في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى انتظار خروج اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يعد بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، الذي نشر في الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن تفعيل قانون موحد يمر بتعقيدات كثيرة، منها التواصل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، فيما يخص تطبيق منظومة الأمن السيبراني، وأمن المعلومات، وهو ما يستدعي حصرا مهولا ومجهودا كبيرا.
وأشار «السجيني» إلى وجود عدد من القوانين المفعلة التي تحمي أمن المعلومات وسرية البيانات الشخصية، والتي ذكرها في قانون العقوبات في المواد «309 أ»، و«309 مكرر»، وتعديل قانون العقوبات بقانون 150 لسنة 2020، لتغليظ عقوبات تناقل المعلومات والبيانات السرية، والتي تضمنت عقوبة الحبس التي تصل إلى 5 سنوات.
وقال: «وتضمنت القوانين التي تحمي البيانات الشخصية، قانون تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون التأمينات الاجتماعية عام 2018، وقانون العمل الذي وصلت عقوباته إلى الفصل حال إفشاء أسرار المؤسسة، وقانون الخدمة المدنية، والمواد التي تضمنها الدستور لصون وحماية الحرية الشخصية».
وأكد «السجيني» أن الإجراءات التي تسير بالتوازي مع القوانين، هي وضع المؤسسات نظام وسياسة خاصة بها، لحماية بياناتها ومعلوماتها، ما يستدعي توقيع الموظفين على ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني، الذي يضبط العمليات التكنولوجية داخل المؤسسة، مقترحًا وضع بنود في عقود العمل تضمن سرية المعلومات، والتي تحدد نطاق السرية وصلاحيات الموظفين، فضًا عن الأنظمة التقنية التي تتضمن برامج مكافحة الفيروسات أو نظم التشغيل، والسحابة الإلكترونية التي تخزن البيانات.
واختتم حديثه بأن مصر على الطريق الصحيح، فيما يخص منظومة الأمن السيبراني، وتأمين البيانات، الأمر الذي يحتاج لمجهودات كبيرة نشر الوعي التقني، وأمن المعلومات.
وعقدت «بوابة الأهرام» ندوة عن الذكاء الاصطناعي وتأمين البيانات، فى ظل التطور التكنولوجى الهائل الذى يجتاح العالم بشكل سريع ومتلاحق، في ثاني ندواتها، التي تعقدها لحل ألغاز، وملاحقة التطور التكنولوجي الهائل، في ظل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها الحكومة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حيث استقبل الكاتب الصحفي محمد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير الأهرام المسائي، وبوابة الأهرام، ومجلة ديوان، المهندس محمد هارون خبير أمن المعلومات ورئيس تنفيذى لشركة «جيت لوك»، والأستاذ مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، والدكتور أشرف الغرابلي مستشار «IT» في الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، والمستشار رامي السجيني رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار القانون جروب «DQG»، والدكتور وائل بدوي أستاذ الذكاء الاصطناعي، للحديث عن بعض المصطلحات المرتبطة بذلك التطور التكنولوجى والتى كان من أبرزها مصطلح الأمن السيبراني.