Close ad

دور رئيسي للقطاع الخاص.. كيف ترفع مصر نسبة الطاقة المتجددة لـ 42٪ بحلول 2030؟

10-7-2024 | 21:18
دور رئيسي للقطاع الخاص  كيف ترفع مصر نسبة الطاقة المتجددة لـ ٪ بحلول ؟ الطاقة المتجددة
عمر المهدي

يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تطورات هائلة بدعم من القطاع الخاص، الذي يلعب دورًا حيويًا في تمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة؛ حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مدفوعًا بالسياسات الحكومية الداعمة والحوافز المالية الجذابة، وتُظهر البيانات أن القطاع الخاص قد استثمر مبالغ كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث تُسهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في تحقيق أهداف مصر الطموح لزيادة حصة الطاقة المتجددة.

موضوعات مقترحة

وعبر السطور التالية نستعرض أهم وأبرز الجهود التي قامت بها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير ودعم هذا القطاع الهام والذي يعد من أهم القطاعات التي تعمل الدولة المصرية على دعهما واستغلالها في عمليات التطوير.

وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات توزيع الكهرباء

في إطار توجيه القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع خطة شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التغذية عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية والفنية والصيانة بالشركات على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر  وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلي داخل كل شركة بما في ذلك إجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين في مراكز خدمة العملاء.

أكد الدكتور عصمت الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ونيل رضا المشتركين وأن شركات التوزيع هي الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهي واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهي مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع.

دعم القطاع الخاص للحكومة المصرية

ورد إلى علم شركة سيمنس للطاقة ما زعم من ادعاءات غير صحيحة تم تداولها مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام وعدد من منصات التواصل الاجتماعي،  حيث أكدت شركة سيمنس للطاقة التزامها الكامل في دعم ومساندة الحكومة المصرية فى توفير الكهرباء المستدامة لشعب مصر.

كذلك فإن الشركة تؤكد  أن محطات الكهرباء، التي تقوم شركة سيمنس للطاقة بتشغيلها، مستمرة فى العمل على توليد الكهرباء المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء ولا يوجد لدى الشركة أي نية لوقف الأعمال بأي من هذه المحطات. ومن الجدير بالذكر أن المدفوعات المستحقة لشركة سيمنس للطاقة تسير وفق ما هو مُتَفق عليه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة." وفقًا لما صرح به أشرف حماسة، المدير التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة بمصر.

تعظيم عوائد الموارد الطبيعية من الشمس والرياح

فى إطار السياسة العامة بدعم التعاون مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته وإفساح المجال أمامه ليحتل مكانته فى الاقتصاد القومى وتوليد الكهرباء النظيفة ، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وحسين النويس رئيس مجلس إدارة  شركة AMEA POWER  الإماراتية العاملة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لبحث زيادة استثمارات الشركة فى مصر والاتفاق على مشروعات جديدة بقدرات تصل الى 2500 م.و. من الطاقات المتجددة من شمس ورياح بالإضافة إلى مشروعات الشركة الجارى تنفيذها بقدرة 1000 م.

ويؤكد الدكتور محمود عصمت أن هناك إنجازات عديدة نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها ، مشيرا على الإهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، موضحا استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.

 وأضاف الدكتور أن هناك ضرورة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى إقامة محطات التوليد بواسطة الشمس والرياح والاعتماد على القطاع الخاص.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة