Close ad

«حماية المستهلك» يواصل حملاته الرقابية على كبرى مخازن الجملة والمحال التجارية

8-7-2024 | 19:56
;حماية المستهلك; يواصل حملاته الرقابية على كبرى مخازن الجملة والمحال التجاريةجهاز حماية المستهلك
ولاء مرسي

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لإحكام الرقابة والسيطرة ومتابعة توجيهات وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضبط أسعار السلع  ومتابعة انخفاضات أسعار السلع، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من استقرار في السياسات النقدية، وكذا الإفراجات المتتالية للعديد من السلع بمختلف الموانئ.

موضوعات مقترحة

جاء ذلك في إطار خُطة العمل الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، من خلال الانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بالقاهرة الكبرى ومختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسي.

وشن جهاز حماية المستهلك، حملات مُكبرة وموسعة من خلال الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والإدارة العامة للتحريات بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبرى، استهدفت حلقات التداول والتوزيع بكبرى مخازن الجملة ونصف الجملة للسع الغذائية ومتابعة على أرض الواقع أسعار السلع الغذائية في كافة حلقات التداول وصولاً بالسلعة للمُستهلك النهائي.

وفي هذا الإطار تشكلت مجموعات عمل من  السادة مأموري الضبط القضائي، ومن خلال المعلومات الواردة للجهاز، والتي تفيد بوجود عدد كبير من حلقات التداول والتوزيع وكبرى مخازن الجملة ونصف الجملة بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبرى، تم المرور على المنشآت لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولى حلقات التداول للسلع الغذائية وصولا للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع تبين وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وبالمرور والتفتيش وأثناء الحملة، تبين وجود العديد من المخالفات تداول سلع غذائية بدون مستندات وفواتير دالة على مصدرها بالإضافة إلى عدم الالتزام بالبيع لتاجر التجزئة وفقاً للأسعار المعلنة لدى تاجر الجملة، تخزين منتجات غذائية بالمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة.

تم التنبيه على كافة المنشآت التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب السادة مأموري الضبط القضائي. 

وفي هذا السياق، أشار إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، إلى أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، وأن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك  لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

على جانب آخر، شدد السجيني على كل حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك أيضاً من عدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية.

ولفت إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: