Close ad

الخبراء: نهضة زراعية خلال 10 سنوات لم تحدث في 200 عام.. والسيسي وجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين

11-7-2024 | 15:24
الخبراء نهضة زراعية خلال  سنوات لم تحدث في  عام  والسيسي وجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين.
هويدا عبد الحميد- محمود الدسوقى-علاء عبد الحسيب- تصوير:عمر العربي
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن

د.علاء خليل:

موضوعات مقترحة
  • ما حدث خلال الـ 10 سنوات الأخيرة من نهضة زراعية لم يحدث في 200 عام
  • الذرة الرفيعة والشامية والشعير طاقة نور لتقليل استهلاك القمح
  • الوصول إلى الحد الآمن من الغذاء يتحقق من خلال مجموعة الحبوب وليس القمح وحده
  • تفتت الحيازات أخطر مشكلات القطاع الزراعي وحلها بالتجميعات الزراعية
  • قللنا مدة الأرز بالأرض من 170 إلى 120 يوماً وحافظنا على الإنتاجية
  • الأرزالمصري يضاهي في الجودة أرز كاليفورنيا ومصر الأولى عالمياً في إنتاجية الفدان 

محمد جمال غريب:

  • الرئيس السيسي وجه بدراسة تنفيذ تجارب زراعية جديدة في سيناء والصحراء الغربية وتذليل العقبات أمام المستثمرين
  • أنظمة الري الحديث والتقاوي المعتمدة وبرامج الفحص الذكية وراء زيادة إنتاجية فدان القمح لـ 25 إردباً
  • نتجه لزيادة إنتاجية فدان القمح لـ 30 إردباً والتقنيات الحديثة تقلل تكاليف الزراعة
  • 500 ألف جنيه تكلفة زراعة الفدان بالمناطق الجديدة وإفريقيا تستحوذ على 60% من الأراضى الصالحة في العالم
  • رئيس بحوث القمح:  
  • نواجه التغييرات المناخية بالأصناف الحديثة عالية الإنتاج وقصيرة العمر
  • مصر متميزة بأقماحها على مستوى العالم وتحتل المركز الخامس في الإنتاج بالنسبة لوحدة المساحة
  • 21 ألف فدان حقول إرشادية متميزة وفرت 20% من كميات المياه و25% من التقاوى
  • خطة لزراعة 4 ملايين فدان قمح بحلول 2030
  • 6 ملايين فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح على حساب المحاصيل الأخرى
  • د.علاء البابلى:
  • نصف مساحة القمح بمصر يمتلكها صغار المزارعين بحيازة أقل من 3 أفدنة
  • ضياع 12% من أخصب الموارد الأرضية بسبب تفتت الحيازات
  • 81 مليار م3 إجمالى مواردنا المائية ومشروعات المعالجة ضرورية لتلبية الاحتياجات
  • أمين صندوق "التعاوني الزراعي":
  • حل مشكلات القطاع الزراعي الضمان الوحيد لمضاعفة الإنتاج
  • عدم انتظام صرف المقررات السمادية بسبب مشكلات فنية في الكروت الذكية
  • عدم التزام بعض المصانع بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلية
  •  التعاونيات الزراعية على استعداد للقيام بتسويق مختلف المحاصيل بأقل تكلفة

 

ما حدث خلال الـ 10 سنوات الأخيرة من نهضة زراعية لم يحدث فى 200 عام الأخيرة، ونتجه لزيادة إنتاجية فدان القمح لـ30 إردباً... هذا ما أكده خبراء الزراعة والمستثمرين خلال الندوة، التى استضافتها "الأهرام التعاونى والزراعى" تحت عنوان"تحديات زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية"

وقد استهل فعاليات الندوة أيمن شعيب رئيس تحرير الأهرام التعاونى والزراعى قائلاً: إن هناك تحديات عديدة تواجه القطاع الزراعى، تتطلب آليات جديدة للتعامل معها، واستخدام أساليب حديثة ومتطورة، لزيادة إنتاجية الفدان فى ظل محدودية المساحة والموارد المائية، ومحاولة الاستفادة من تجارب المستثمرين، خاصة وأن القيادة السياسية تستجيب إلى تطبيق وتعميم أى نموذج ناجح على مستوى الجمهورية..

وقد كشف محمد جمال غريب، أحد شباب المستثمرين الزراعيين فى مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة مودرن فارمنج للاستثمار الزراعى، تفاصيل جديدة عن مشروع جنوب الوادى أحد أهم المشروعات الزراعية، التى أولتها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة؛ لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية على رأسها محصول القمح، حيث قال: "إن حلم زيادة إنتاجية القمح بدأ منذ نحو 10 سنوات، وأطلقنا العديد من التجارب الزراعية الرائدة لزراعة المحصول بطرق علمية حديثة تحقق الزيادة المطلوبة، خاصة وأن الزراعة فى المناطق الصحراوية تحتاج لأساليب متطورة تحقق القيمة الاقتصادية المطلوبة من إنتاجية المحاصيل".

التقاوى المعتمدة

وقال: "قبل 10 سنوات تقريباً كانت إنتاجية القمح لا تتعدى 14 إردباً للفدان، وقد بدأنا بعدها التعاون مع معهد بحوث القمح التابع لمركز البحوث الزراعية، لاختبار أصناف جديدة قادرة على تحقيق أعلى زيادة فى إنتاجية المحصول، ومقاومة للأمراض وعالية الجودة، وقد حققت بالفعل زيادة فى إنتاجية المحصول على مدارالسنوات الماضية، حتى وصلت خلال آخر سنتين نحو 25 إردباً للفدان، وهى إحصائية مثبتة فى قسم إنتاج التقاوى بوزارة الزراعة"، مشيراً إلى أننا كقطاع خاص نجحنا فى إنتاج تقاوى معتمدة لأصناف القمح بأحدث الأنظمة الخاصة بالزراعة الذكية، وقد حققت الأصناف الجديدة أعلى إنتاجية خلال الفترة الأخيرة.

"كما نجحنا خلال آخر سنتين فى تغطية ما يقرب من 70% من احتياجات المزارعين من التقاوى المعتمدة، واتجهنا خلال الفترة الأخيرة إلى تصديرها إلى الأسواق العربية والإفريقية".

وأوضح محمد جمال غريب أن نجاح زراعة القمح بدأت بالاستعانة بالتقاوى المعتمدة، وفق خريطة صنفية محددة لزراعة المحاصيل فى المناطق المختلفة، إضافة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل وزارة الزراعة، الخاصة بالتوصيات المناسبة مع التغيرات المناخية، وإجراءات رفع كفاءة خصوبة التربة، والالتزام بمواعيد وبرامج التسميد المناسبة، واستخدام الميكنة الزراعية الحديثة فى الزراعة، إضافة لتطبيق الدورة الزراعية فى منظومة زراعة المحاصيل، والاستعانة ببرامج الزراعة الذكية عن طريق تحديث شبكات الرى واستبدالها بأنظمة الرى المتطور، والبرامج الرقمية لفحص التربة وأمراض النباتات عن طريق "طائرات الدرون".

التقنيات الحديثة

وأشار إلى أن إدخال التقنيات الحديثة فى الزراعة، ساهم فى توفير حجم العمالة وزاد من إنتاجية المحاصيل الزراعية، كما حقق السرعة فى منظومة فحص وعلاج النباتات من الأمراض، إضافة إلى دورها فى حماية التربة ورفع كفاءتها، ووقايتها من أى أخطار.

 وأضاف أن المستثمرين الزراعيين فى مصر يأملون فى زيادة حجم الإنتاجية لـ29 إردباً للفدان خلال الفترة المقبلة، وهذا بالطبع دور مهم ومطلوب لمعهد بحوث إنتاج القمح، قائلًا: "إن إدخال التقنيات الذكية فى منظومة الزراعة ساهم فى خفض تكلفة إنتاجية محصول القمح على سبيل المثال، حيث بلغت تكلفة الفدان 9 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف وأكثر، وهذا يساهم فى تشجيع المزارعين والمستثمرين فى زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية على رأسها محصول القمح".

وادى الشيح

وتحدث محمد جمال عن تفاصيل مشروع وادى الشيح بمحافظة أسيوط، حيث أكد أن المشروع تتم زراعته بأحدث الأنظمة الزراعية المتطورة فى التسميد والرى والحصاد، كما تم تجهيز ١٠ آلاف فدان وإحلال ٢٩ مليون متر مكعب من التربة، وشق وتبطين ترع بطول ٣ كيلو مترات فى المشروع، وهو من أفضل التجارب الزراعية الذكية المتطورة فى الصعيد، موضحاً أن مشروع وادى الشيح تجربة للزراعة المتكاملة القائمة على الأبحاث العلمية والزراعة الرقمية، إضافة إلى دوره كتجربة قائمة على التدريب على برامج الزراعة الحديثة، وفى نفس الوقت سد الفجوة الكبيرة من العجز فى المحاصيل الزراعية الهامة.

واستكمل قائلاً:"إن القطاع الخاص يدعم أيضاً الاستثمارفى قطاع الإنتاج الحيوانى، وقد نجحنا خلال الفترة الأخيرة فى استيراد سلالات جديدة من الأغنام من إفريقيا وإسبانيا، وقد نجحت التجربة وبدأنا فى تبنى استراتيجية جديدة للتوسع فيها، لكن يأتى التحدى الأكبر فى منظومة استيراد رؤوس الماشية من إفريقيا هو ارتفاع تكلفة النقل، خاصة وأنه يتم عبر طائرات الشحن، وهى وسيلة مكلفة، تزامناً مع التحديات الاقتصادية الاستثنائية التى تواجه العالم، ومن ناحية أخرى نتبنى برامج جديدة للتوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف بنظام التكثيف، لتوفيرها لمزارع التربية، وتقليل تكاليف فاتورة الاستيراد من الخارج، وسد العجز الكبير من الأعلاف فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن العالم اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى استغلال جميع المساحات الصالحة فى الزراعة، خاصة بعد التحديات الاقتصادية الصعبة التى أثرت على سلاسل إمداد الغذاء، وفى مصر اتجهت الحكومة إلى مناطق جديدة مثل توشكى والضبعة وغيرها، وقد وصلت تكلفة الفدان الواحد لنحو 500 ألف جنيه بعد التغيرات السعرية الأخيرة فى أسعار الصرف، وهو ما يؤكد أهمية الحفاظ على ثروة مصر من المساحات الخضراء، واستغلال موقعها المتميز فى إفريقيا التى تستحوذ على سبيل المثال على ما يقرب من 60% من الأراضى الصالحة للزراعة فى العالم، مشيراً أن الحكومة المصرية تولى هذا الملف اهتماماً كبيراً خلال آخر 10 سنوات، وقد نفذت أكبر شبكة للبنية التحتية والطرق الجديدة التى ساهمت فى خلق شرايين جديدة خضراء فى مصر.

وكشف المهندس محمد جمال عن توجيهات القيادة السياسية للمستثمرين الزراعيين فى مصر، بدراسة التوسع فى الزراعة فى عدد من المناطق منها سيناء والمنيا والصحراء الغربية، إضافة إلى دراسة التحديات التى تواجه منظومة الزراعة بتلك المناطق، بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، كما أن هناك تنسيقاً بين وزارات الزراعة والرى والقطاع الخاص، لحل ودراسة المشكلات التى تواجه زراعة المحاصيل فى المناطق الجديدة، مؤكداً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين بالقطاع الخاص، لدعم التجارب الزراعية الجديدة، ومساندة خطة الدولة فى زيادة إنتاجية مصر من المحاصيل الزراعية، وتأمين المخزون الغذائى القومى.  

أخطر مشكلة

ومن جانبه أكد د.علاء خليل رئيس معهد المحاصيل الحقلية، أن تفتت الحيازات يعتبر أول وأخطر مشكلة تواجه القطاع الزراعى، لذا لابد من حلها بالتجميعات الزراعية، فضلاً عن مشاكل الفقر المائى، والتسويق، وغياب تطبيق الدورة الزراعية التى تساهم فى استدامة التربة وخصوبتها.

وأشار إلى أن ما حدث خلال 10 سنوات الأخيرة من نهضة زراعية لم يحدث فى 200 عام، مشيراً إلى الطفرة بالرقعة الزراعية من 6.1 مليون فدان إلى 9.7 مليون فدان، وإلى الدلتا الجديدة، والمشروعات القومية التى توليها القيادة السياسية اهتماماً كبيراً، وأوضح أنه من الصعوبة الوصول للاكتفاء الذاتى فى كل المحاصيل، ولكن يجب الوصول إلى الحد الآمن من الغذاء، وهويتحقق من خلال مجموعة الحبوب، وليس القمح وحده، فإذا تم خلط الذرة الرفيعة بالقمح فى الصعيد لإنتاج الرغيف سنوفر ما يقرب من 15 -20% من استهلاك القمح، وبالمثل إذا تم خلطه بالذرة الشامية بمحافظات الدلتا، وبالشعير فى محافظات الساحل الشمالى، فى حال توافر الكميات اللازمة للخلط سيكون بمثابة "طاقة نور" لسد فجوة القمح والتوسع فى تلك المحاصيل.

وأوضح أنه يجب التفرقة بين الأرقام الخاصة بمتوسط عام الجمهورية، ومتوسط الحقول الإرشادية، والقدرة الإنتاجية للصنف (والذى يحتاج تجارب من 10 - 12 سنة على الأقل لكى يخرج للنور).. مشيراً إلى أنه توجد آلية داخل معهد المحاصيل، وبرامج متكاملة لانتاج أصناف جديدة، وأن المعهد لديه 350 صنفاً وهجيناً للمحاصيل الحقلية المختلفة منها 17 صنفاً للقمح وهوعدد يستهان به.

وأكد أن الأمن الغذائى يتحقق من خلال 3 محاور أساسية، وهو ما تقوم به الدولة حالياً من خلال التوسع الأفقى، حيث تمت إضافة 4 ملايين فدان، منها 700 ألف فدان قمح (500 ألف فدان بتوشكى والعوينات)  بزيادة المساحات التى بلغت حالياً 3.26 مليون فدان بجنوب الوادى، وبتكلفة تريليون جنيه لاستصلاح 4 ملايين فدان، حيث يكلف استصلاح الفدان الواحد 2.5 مليون جنيه.

كما استطاعت الدولة تقليل نسبة الفاقد بالمحاصيل (والذى كان يصل لـ 25%) بزيادة السعات التخزينية، وتطوير الشون.

وأيضاً التوسع الرأسى باستنباط أصناف ذكية عالية الإنتاجية، ومتكيفة مع المناخ، ومقاومة للملوحة والحرارة.

وهنا أشار إلى متوسط إنتاجية القمح على متوسط الجمهورية وهو 18 إردباً للفدان، ونستهدف الوصول لـ 24 إردباً، موضحاً أنه "ليس صعباً"، وهوما كان جدودنا يؤكدون عليه أن القيراط ينتج إردباً، وأضاف أن القدرة الإنتاجية للأصناف تتجاوز 30 إردباً، ويمكن الوصول إليه بالإدارة الجيدة واستخدام التكنولوجيا الجديدة.

وقال: المزارع البسيط بنعمله الحقول الإرشادية التى يصل متوسط الإنتاجية بها من 24 إلى 26 إردباً، وأكد أنه ولواستخدمنا أصنافاً جيدة، والتزمنا بحزمة التوصيات الفنية سنزيد الإنتاجية بمعدل 2 طن للفدان. اى بما يعادل 6 ملايين طن، مما يساهم فى خفض الفجوة بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن استهلاكنا يبلغ 18 مليون طن، ننتج منها 9.5 مليون طن تتوجه للخبز المدعم، وأن الفجوة 50%، والاستيراد لتلبية احتياجات المخبوزات والصناعات القائمة على القمح.

لا بديل للقمح

وبالنسبة لتجربة خلط القمح بالذرة قال خليل: إن الذرة الرفيعة هى الحصان الأسود للزراعات الصيفية المقاومة للأمراض، وتتميز بأنها نفس حجم حبة القمح، وبالتالى يمكن استغلال نفس مطاحن القمح لطحنهما سوياً بنسبة 20% ،على عكس ما كان يحدث مع الذرة الشامية، والتى كانت تتطلب طحن كل محصول على حدة، الأمر الذى أدى فشل التجربة فى السابق، لأن الخباز كان لا يقوم بخلطهما ويبيع الذرة علفاً للمواشى.

ورداً على ما إذا كان التوسع فى زراعة الذرة الرفيعة يأتى على حساب الأعلاف، قال خليل: إطلاقاً، فيمكن زراعته بالأراضى الهامشية، ومحافظات الصعيد ليعلن عن تجربته فى محافظة الفيوم خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا الأغذية كنموذج تجريبى، خاصة وأن القيمة الغذائية للخبز المخلوط بالذرة الرفيعة مرتفعة، وذلك بعدما نجحت تجربة خلط الشعير بالقمح بنسبة 20%، بالتعاون مع وزارة التموين فى حى الأسمرات ولقت استحساناً من المواطنين.

وأكد خليل أنه لا بديل للقمح، ولكن فقط نستخدم مكملات صحية لتقليل استهلاك القمح، وخفض فاتورة الاستيراد.

وقال: إن القمح محصول استراتيجى هام، ولذلك كل من يريد الانتشار والشهرة يتحدث عنه مثل "أكذوبة القمح الفرعونى"، والذى ثبت بعد إجراء الدراسات عليه أنه لا يصلح لتعميمه بمصر، وأنه "فنكوش"، و"القمح المبرد" لا ينتج سوى 3 أرادب بالفدان فقط..

بالنسبة للأرز نحن الأول على العالم فى إنتاجية الأرز، ولكن المشكلة فقط فى التداول والتخزين، ووفقاً لوزارة الرى تمت زراعة 1.6 مليون فدان أرز العام الماضى استهلاكنا منه 1.3 مليون فدان فقط، والمتبقى فائض تصديرى.

الزراعة التعاقدية

ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نريد تحقيق المعادلة الصعبة، بالوصول لأفضل شىء بأعلى قيمة وأقل وقت، وهذا ما حققه معهد المحاصيل، فالقطاع الزراعى يساهم بـ15% من الدخل القومى، قللنا مدة الأرز بالأرض من 170 يوماً إلى 120 يوماً مع المحافظة على الإنتاجية، وقال أن الأرز المصرى لا يضاهى فى الجودة إلا أرز كاليفورنيا، وفى الإنتاجية نحن الأول عالمياً لا تنافسنا إلا أستراليا، ووصلنا إلى إنتاجية 10 أطنان/ هكتار، ونأمل الوصول إلى 12 طناً/ هكتار.

وعن تقليل فجوة المحاصيل الزيتية، أكد خليل أن الدولة بدأت فى وضع خطة للزراعة التعاقدية، وتحديد سعر استرشادى، ونستهدف الوصول إلى 250 ألف فدان دوار شمس، و500 ألف فدان فول صويا، ونوه إلى أن مساحة الذرة تبلغ  2.7 مليون فدان، منها 2 مليون فدان ذرة بيضاء و 700 ألف فدان ذرة صفراء، وإذا استطعنا التحول لزراعة 700 ألف فدان ذرة بيضاء، وإضافة المكملات الغذائية مثل خلاصة عصارة الجزر، سيسهل الاكتفاء ذاتياً لتوفير فاتورة الاستيراد.

وكشف عن إمكانية الاكتفاء من الفول البلدى ذاتياً فى سنة واحدة بزراعة 350 ألف فدان، وزراعة 60 ألف فدان لنكتفى ذاتياً من العدس، وأن هناك أصنافاً جديدة للبرسيم وصلت إلى 40 طناً للفدان.

وأشار خليل إلى أهمية الإرشاد الزراعى الرقمى لتوجيه المزارعين، وحل مشاكلهم، موضحاً أن هناك تطبيقات ذكية على الموبايل للإجابة عن أى استفسار للمزارعين، وتشخيص أمراض النبات، وإرسال النصائح اللازمة للعلاج بعد إرسال صورة الإصابة من المزارع عبر التطبيق.

متميزة بأقماحها

وقال د. إبراهيم عبد الهادى رئيس قسم بحوث القمح: إن التغييرات المناخية تحدى يواجه المزارع، وقد تغلبنا على ذلك بتربية أصناف حديثة قصيرة العمر، ذات إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، والملوحة، والجفاف،وقد كنا فى السابق نحصد القمح فى يونيه، والآن نحصده فى أبريل أى بتوفير شهرين من عمر المحصول.

وأضاف: مصر متميزة بجودة وإنتاجية أقماحها على مستوى العالم، وتحتل المركز الخامس فى الإنتاج بالنسبة لوحدة المساحة بعد بريطانيا، والمانيا، والدنمارك، وفرنسا، والمركز الثالث على مستوى إقليم البحر المتوسط والشرق الأوسط،، بعد تركيا وإيران، ورقم 14 للدول المنتجة للقمح عالمياً، بإجمالى 9 ملايين طن.

ومصر الأولى فى استيراد القمح  بنحو 12.1 مليون طن، والإشكالية أن المساحة محدودة، والفجوة تبلغ 50%، وأكد عبد الهادى أن سعر طن القمح المصرى عالمياً 300 دولارنتيجة جودته، ولكن ما نهدف إليه هو الكم وليس الكيف، ما يهمنا متوسط الإنتاجية المرتفعة لكى نستطيع تلبية احتياجات الزيادة السكانية، من خلال برامج الدعم الفنى على مستوى الجمهورية، والحملة القومية لزراعة حقول إرشادية متميزة، بلغت نحو 21 ألف فدان، وتم توفير نحو 20% من كميات المياه، و25% من التقاوى، فضلاً عن تقليل الفاقد بزيادة السعات التخزينية والممارسات الزراعية الحديثة، وهناك خطوات جادة لزيادة مساحات القمح  بحلول 2030 إلى 4 ملايين فدان.. ولتحقيق الاكتفاء الذاتى نحتاج 6 ملايين فدان، وهذا يأتى على حساب محاصيل أخرى.

وشدد عبد الهادى على ضرورة اتباع الدورة الزراعية لزيادة إنتاجية القمح، حيث تزيد الإنتاجية بعد زراعة محصول القطن، والخضر، والبطاطس.

احصائيات هامة

 وفى سياق متصل أكد أ.د. علاء البابلى مدير معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة السابق، وخبير الأراضى والمياه الدولى، تزايد معدل النمو الزراعى  من 3 إلى 4%، فى الفترة من  2018  إلى 2023، ومساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 11.1% إلى 12.2%، كما زادت قيمة الاستثمارات الزراعية من 24.7  إلى 51.7 مليارجنيه لتسجل  3.4 إلى 6.8% من قيمة الاستثمارات الكلية، وارتفعت نسبة الفقر إلى 32.5%  فى 2022 بعد أن كانت 29.7 %  فى2020.

وبلغت المساحة المزورعة 10 ملايين فدان، والمساحة المحصولية 17 مليون فدان 2023، وهناك مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع توشكى الخير 550 ألف فدان، ومشروع شرق العوينات 650 ألف فدان، ومشروع الدلتا الجديدة مليون فدان، ومشروع وسط وشمال سيناء 550 ألف فدان.

وتابع البابلى: أن الموارد المائية واستخداماتها فى مصر، تتمثل فى نهر النيل  55.5 مليارم³، ومياه جوفية عذبة عميقة 2.5  مليار م³، وأمطار وسيول 1.3 مليار م³، التحلية 0.38 مليار م³، وجملة الموارد العذبة 59.68 مليار م³.

 وإعادة استخدام مياه جوفية ضحلة بالدلتا 7.87 مليار م³، إعادة استخدام مياه الصرف 13.51 مليار م³، جملة إعادة استخدام المياه 21.38 مليار م³.

 وبالتالى فان إجمالى المياه المستخدمة 81.06 مليار م³.منها مياه الشرب 11.53 مليار م³، والصناعة 5.4 مليار م³ ، والزراعة 61.63  مليار م³، وفواقد مائية 2.5 مليار م³.

ويبلغ معدل الاكتفاء الذاتى من القمح نحو 46.6%، وتسعى مصر حالياً إلى تنويع مصادر القمح الأجنبى باستيراده من فرنسا، ورومانيا، ودول أخرى، ولكنها مازالت تستقبل أغلب وارداتها من القمح من روسيا، التى مثلت نسبة 57% فى 2022.

الاستراتيجية المحدثة

وهدفت "الاستراتيجية المحدثة للتنمية المستدامة فى مصر 2030" إلى تحقيق اكتفاء بنسبة 44% فى الوضع الحالى، وقد تصل النسبة إلى 53% من القمح بحلول عام 2025، و67% بحلول عام 2030 ، وهو ما يدفع بالدعوة إلى إعادة التفكير فى منظومة غذاء المصريين، التى تعانى مشكلات صحية بسبب ارتباط الفقر بالنشويات الأرخص المتاحة، ووضع مستهدفات الاكتفاء الذاتى فى صورة أكبر تهتم بمعدلات النفاذ إلى الغذاء الصحى المتوازن والآمن.

ولاشك أن جائحة كوفيد-19 (2020 - 2022) وانهيارسلاسل الإمداد العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاع القياسى فى أسعارالغذاء العالمية، ومبادرة الحبوب (روسيا- أوكرانيا- تركيا- الأمم المتحدة)، وحظربعض الدول تصدير منتجاتها، والسياسات النقدية والأمن الغذائى شهدت معدلات تضخم تصل إلى 60% فى ديسمبر 2023.

ولأول مرة منذ عقود، فى 2022 فرضت الحكومة على المزارع توريداً إجبارياً لكمية 12 إردباً عن كل فدان قمح مع سعرتوريد (880 جنيهاً / إردب) أقل من سعر المستورد، وفى موسم 2023 تخلت الحكومة عن التوريد الإجبارى مع تحديد سعر توريد مساوٍ تقريباً للمستورد (1500 جنيه/ إردب) وعدم احتساب فرق الجودة.

ويعتبر محصول القمح المحدِد الرئيسى لقيمة وحجم الفجوة الغذائية فى مصر (زيادة الطلب للمنتجات الغذائية على معدل إنتاجها محلياً)، وحققت مصر زيادة شبه مستقيمة فى إجمالى إنتاج القمح على مدار الـ20 سنة الأخيرة، بمتوسط سنوى قدره 1.64%، لكن استمر معدل الاكتفاء الذاتى من القمح فى الانخفاض بنسبة 2% سنوياً بسبب ارتفاع معدل الزيادة السكانية، ونمو معدلات التضخم عالمياً، ومحلياً، إضافة إلى التغيرات المناخية التى تهدد موارد المياه المحدودة وجودة ومساحة الأراضى الزراعية.

وقال البابلى: من الصعب تحقيق اكتفاء ذاتى من القمح فى ظل وجود معوقات وانخفاض الإنفاق على مراكز البحوث والإرشاد الزراعى.

وأشار إلى أن التنمية الزراعية المستدامة والشاملة  تهدف إلى مساعدة الدول الإفريقية، بالوصول إلى المسار الأفضل للنمو الاقتصادى من خلال الزراعة المؤدية إلى التنمية فى إفريقيا.

ومصر لما لها من دور استراتيجى هام فى العلوم الزراعية، والتقنية الحديثة، تفى باحتياجات ومتطلبات الزراعة الإفريقية، وخلق أسواق زراعية بشكل حيوى ومتجدد بين الدول وبعضها البعض من جهة، وبين المستويات الإقليمية من جهة أخرى على المستوى الإفريقى، وهناك مقولة معروفة عن الزراعة بإفريقيا "ارمى الحب والباقى على الرب".

وأشار إلى دراسة للـفاو تؤكد على أن أكثر من  (5.55%) نصف مساحة أراضى القمح فى مصر يمتلكها صغار الفلاحين (حيازاتهم تقل عن ثلاثة أفدنة) الذين ستؤدى عودتهم إلى زراعة القمح عن طريق سياسات زراعية مستدامة مدخلاً لتضييق الفجوة القمحية المتنامية فى مصر.

تفتت الحيازات

وشدد البابلى على ضرورة رفع كفاءة استخدام موارد مياه الرى، والتوجيه نحو ترشيد استخدامات المياه فى الزراعة، مع التوسع فى استخدام التطبيقات الزراعية الذكية لرفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية المائية للمحاصيل الاستراتيجية الهامة، وخاصة التصديرية منها.

فضلاًعن مواجهة مشكلة التفتت الحيازى، حيث تقدر جملة عدد حيازات الأراضى الزراعية فى مصر  (الدلتا والوادى) عام 2023 بنحو 5.7 مليون حيازة، على مساحة نحو5.9 مليون فدان، منها نحو 3.9 مليون حيازة أقل من فدان (1.6 مليون فدان، تمثل 27% من مساحة أراضى الوادى والدلتا مفتتة)، حيث تراجع المتوسط العام لمساحة الحيازة فى مصر من  6.3 فدان عام 1950 إلى فدان واحد عام 2023؛ ولذلك تضيع نسبة تقدر بنحو 12% من أخصب الموارد الأرضية كحدود وفواصل فيما بين الحيازات، كما تضعف القدرة على تحديث الأنشطة الزراعية والارتقاء بالإنتاجية الزراعية، وتتطلب مواجهة هذه المشكلة تطوير نظم الإدارة المزرعية، بالتحول إلى إدارة جماعية فى ظل تنظيمات مؤسسية لصغار الزراع، أحد الحلول الممكنة لهذا التحدى الذى يواجه الزراعة المصرية، وتتفاقم حدته سنة بعد أخرى.

بالإضافة إلى الحد من معدلات الفاقد فى الإنتاج الزراعى، حيث تعانى الزراعة المصرية من ظاهرة ارتفاع نسب الفاقد فى المنتجات الزراعية، وانخفاض نسب المُصنع منها، ويرجع ذلك لضعف الاهتمام بمعاملات ما بعد الحصاد، بقدر الاهتمام بالمعاملات الزراعية.

تدعيم الزراعة بمؤسسات فاعلة لصغار المزارعين، الأمر الذى يتطلب تعديل أوضاع التعاونيات الزراعية وبناء الثقة فيها من قبل المزارعين.

التجارة البينية

وأضاف البابلى أن تعزيز التجارة البينية مع إفريقيا سيعزز مرونة سبل العيش وأنظمة الأغذية الزراعية والبيئية، فهناك تشابه بين الدول فى ظروف المناخ الزراعى والاجتماعى والاقتصادى، وبعض خصائص الأنشطة الإنتاجية الزراعية، والتى يمكن أن تحسن الكفاءة والفعالية لها، من خلال السماح بتدفق رؤوس الأموال والمساعدات عبر الحدود، لتدخل فى التخطيط وتحديد الأولويات، من خلال إطار عمل لاتجاهات الإنتاجية الزراعية الإفريقية.

ملف اللحوم

وأضاف الدكتور علاء البابلى، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً أيضاً بملف اللحوم، حيث تم تدشين مشروع المليون رأس ماشية بتكلفة 211 مليون جنيه على مساحة 350 ألف فدان لتربية 200 ألف رأس ماشية، والمشروع القومى لإحياء البتلو بتمويل زاد على 7 مليارات جنيه، والمبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المزارعين والمربين على إحلال الأبقار(تربية أبقار عالية الإنتاجية بدلاً من منخفضة الإنتاجية) من خلال قروض ميسرة بلغت 10 مليارات جنيه، والمجمع المتكامل بمحافظة الفيوم، والمجمع المتكامل بمدينة السادات على مساحة ألف فدان، ومبادرة وزارة الزراعة لتحسين سلالات الماشية عبر استيراد 6 آلاف رأس من ألمانيا، ومجمعات الإنتاج الحيوانى بالنوبارية، بإجمالى قدرة استيعابية 40 ألف رأس ماشية، وبالتالى يعتبر الإنتاج الحيوانى جناحاً مهماً من أجنحة الأمن الغذائى المصرى.

دور التعاونيات

ومن جانبه، أكد محمد عودة أمين صندوق الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، أن القطاع التعاونى الزراعى أحد أهم محاور التنمية الزراعية، ويلعب دوراً محورياً فى النهوض بالقطاع الزراعى، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج، من خلال الخدمات المقدمة للمزارعين، وعلى رأسها توزيع الأسمدة من خلال الجمعيات المحلية، وإقامة الندوات الإرشادية لأعضاء الاتحاد والمزارعين بمختلف المحافظات، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة والرى.

وأضاف محمد عودة، أن التعاونيات الزراعية على استعداد تام للقيام بجميع الأدوار المنوطة بها، وخاصة التسويق التعاونى لمختلف المحاصيل، خاصة الاستراتيجية لتوفير وقت وجهد المزارعين، وتسهيل عملية التسويق بأقل تكلفة، ولابد أيضاً من توسيع نطاق صلاحيات الجمعيات التعاونية الزراعية، والسماح لها بتوفير المبيدات الزراعية من مصادر موثوقة، لحماية المزارعين من استغلال التجار فى السوق الحرة، وأيضاً لمكافحة غش المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعى.

توفير التقاوى

وشدد أمين صندوق الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، على أهمية توفير تقاوى المحاصيل الزراعية، وخاصة القمح والذرة الشامية والقطن والأرز، من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة فى ربوع مصر، فاقتصار تداول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية على الشركات الخاصة والتجار، يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والغش والاحتكار والمبالغة فى الأسعار، علماً بأنه خلال موسم زراعة القمح الماضى لم تكن هناك كميات كافية من التقاوى لتغطية المساحات المزروعة فى المحافظات، واضطر المزارعون إلى زراعة تقاوى من محصول العام الماضى، رغم أنه تم الإعلان من قبل وزارة الزراعة عن توفير كميات كبيرة من تقاوى القمح تغطى كامل المساحة المزروعة، وتصدير كميات كبيرة من التقاوى لعدد من الدول العربية والإفريقية.

واستطرد محمد عودة قائلاً: إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمن الغذائى، وتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع، والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعى، من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية الزراعية، التى ساهمت فى رفع معدلات الإنتاج كماً وكيفاً، وتحقيق فائض كبير للتصدير إلى الخارج، وهناك خطط مستقبلية لزيادة الرقعة المزروعة بما يعادل 3 ملايين فدان خلال السنوات القليلة القادمة، تُضاف إلى 4 ملايين فدان تمت زراعتها بالفعل خلال الفترة السابقة.

وأوضح عودة، أن النهوض بالقطاع الزراعى، وتحقيق الاستدامة فى الإنتاج، يتطلب حلولاً عاجلة وجذرية للمشكلات التى يعانى منها القطاع الزراعى والمزارعين، وعلى رأسها عدم انتظام صرف المقررات السمادية بسبب مشكلات فنية فى الكروت الذكية، وكذلك عدم التزام بعض المصانع بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلية، وأيضاً عدم توفير المبيدات والمخصبات من مصادر موثوقة، بما يضيف عبئاً مالياً على المزارعين، ويتسبب فى تدنى معدلات الإنتاج، ومن المشكلات التى يعانى منها المزارعون أيضاً عدم وجود منظومة ثابتة لتسويق مختلف المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج.











كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة