مرحلة جديدة في تاريخ الطيران المدني المصري بدأت مع تولي الطيار سامح الحفني مهام منصبه كوزير جديد للطيران المدني؛ حيث تنتظره ملفات عديدة مهمة تتطلب إستراتيجية جديدة خلال المرحلة القادمة للارتقاء بالقطاع وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورؤية وزير الطيران وخبراته العلمية والإدارية والفنية في مجال النقل الجوي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
.. ويأتي ملف تطوير منظومة المطارات وأمن وسلامة الطيران في مقدمة هذه الملفات من خلال استمرار مشروعات التطوير؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، وجذب مزيد من الحركة الجوية إلى مصر، وتحويل مطار القاهرة إلى "مطار محوري" وتعزيز السلامة الجوية، والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ للحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق التنمية المستدامة، وترشيد النفقات، وتعظيم العائد الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص الذي يمثل توجهًا إستراتيجيًا للدولة المصرية.
.. تحديث أسطول مصر للطيران، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وفتح أسواق جديدة، يعد ملفًا إستراتيجيًا يتطلب الاستمرار في تطوير الأسطول والتوسع في الشبكة الجوية وتعزيز منظومة الشحن الجوي بما يدعم الصادرات المصرية، وتطبيق إستراتيجية جديدة مرنة للتسويق، وخفض النفقات، وزيادة الإيرادات؛ لكى تحتل الشركة الوطنية مكانتها التي تستحقها بين شركات الطيران العالمية الكبرى.
يعد ملف "التحول الرقمي" والتوسع في الخدمات الإلكترونية بقطاع الطيران وخاصة بالمطارات المصرية لتوفير الوقت والجهد، وفي مقدمتها مطار القاهرة الدولي، من الملفات التي تشكل تحديًا في المرحلة المقبلة لميكنة كل مراحل السفر بدءًا من حجز التذاكر، وحتى الصعود للطائرة.
وهنا نشير إلى ضرورة التوسع في استخدام أكشاك الخدمة الذاتية بالمطارات؛ لإنهاء الراكب إجراءات سفره بنفسه، وتشغيل كاونترات "جوازات السفر المقروءة آليًا" والتي تم افتتاحها بمطار القاهرة عام 2016، ولم يتم تشغيلها حتى الآن!.. وغيرها من الخدمات الإلكترونية.
العنصر البشري من بين الملفات الحيوية في نجاح المنظومة، ويحتاج مزيدًا من الاهتمام، وتوفير منظومة حديثة متكاملة للتدريب وفقًا للمستويات القياسية الدولية مع التركيز على الاستخدام الأمثل للعمالة ورفع كفاءتهم.
مشروع "إيربورت سيتي" أو مدينة المطار لإقامة مناطق استثمارية ولوجستية حول مطار القاهرة من أبرز المشروعات الاستثمارية الواعدة في قطاع الطيران، ولكنه يحتاج إلى "مجموعة عمل متخصصة" لسرعة البدء في طرح وتنفيذ مشروعاته الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة؛ حيث مر عليه حتى الآن نحو 15 عامًا دون أن نلمس إنجازًا واضحًا فيه سوى الانتهاء من دراسات الجدوى، والإعلان من حين لآخر عن طرح استغلال بعض المناطق المحيطة بالمطار استثماريًا، ولكن لم نجد حتى الآن مشروعات استثمارية تحققت بالفعل على أرض الواقع.
ملف شركات الطيران الخاصة في مصر يحتاج إلى حلول غير تقليدية وسريعة للنهوض بهذا النشاط؛ باعتباره أحد "جناحي" منظومة النقل الجوي المصري؛ حيث تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات..
وهنا نقترح إمكانية إسناد هذا الملف لمسئول متخصص له صلاحيات كاملة لحل المشكلات التي قد تواجه انطلاق هذا النشاط بالتنسيق مع مختلف الجهات.
يمثل التوجه نحو إفريقيا أحد الأهداف الإستراتيجية للسياسة المصرية، ويمثل الطيران إحدى "القوى الناعمة" لتنفيذ هذه الإستراتيجية بما يدعم التواجد المصري في القارة الإفريقية؛ وذلك بزيادة رحلات الطيران، وفتح نقاط جديدة، وزيادة التعاون والمنح التدريبية للأشقاء الأفارقة.
استعادة مصر ريادتها في مجال التدريب على مختلف تخصصات الطيران من خلال الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران من بين الملفات المهمة، التى تأثرت "كثيرًا" في ظل وجود أكاديميات للطيران بدول عديدة بالمنطقة، وضرورة وجود رؤية جديدة شاملة للتسويق، وجذب الدارسين من مختلف دول العالم؛ بتقديم مزيد من المزايا والحوافز لهم.