أعطى الرئيس السيسي تكليفاتٍ محددةً وواضحةً لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، فور أدائها اليمين الدستورية.. وخلاصة وجوهر هذه التكليفات تحقيق تطلعات المواطنين وتخفيف ما يتحملونه من أعباء متكاثرة، ومواصلة بناء قدرات الدولة وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقدراتها.
وبكل تأكيد، فإن ما يرجوه ويأمله المصريون من حكومتهم يندرجُ تحت بند الطموحات الكبيرة ابتداءً من ضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية، وخدمات صحية وتعليمية على أعلى وأرقى مستوى، والشفافية والتواصل الدائم مع الرأي العام والإنصات الجيد إليه، وانتهاءً بدفع قاطرة الاقتصاد إلى الأمام.
وما من خلاف حول أن الحكومة الجديدة تواجه كمًّا هائلا من التحديات والأزمات الداخلية والخارجية المحتم عليها التصدي لها وإيجاد حلول عاجلة لها، خاصة وأن الإقليم ومحيطه مكدسان بمواضع توتر شديدة الالتهاب تجعل شبح الحرب يحلق في سمائه طوال الوقت، وإن أضفنا إليها ما يعانيه عالمنا من حروب ومعضلات اقتصادية ومالية؛ سوف ندرك حجم الجهد الذى يتعين على مدبولي ووزرائه بذله دون تباطؤ على مدار الساعة.
كما لن نختلف على أن رئيس الوزراء ورفاقه يستوعبون تمام الاستيعاب ما يعترض طريقهم من عثراتٍ ومهام جسيمة، وأن هناك مسئوليات ثقيلة ملقاة على عاتقهم جميعًا، وأن الكل يترقب خطواتهم وقراراتهم العاجلة لتنفيذ التوجيهات والتكليفات الرئاسية، وأن يكونوا عند حسن ظن المواطن البسيط المكترث بمصالح وطنه وحاضره ومستقبله، ومستعد للقيام بكل ما يقدر عليه للنهوض به.
وما رأيته فى اليوم الأول لتولي حكومة مدبولي الجديدة، يبشر ويبعث على التفاؤل، لأن مدبولي كان واضحًا ومحددًا من نقطة البداية، ولمس في تصريحاته شواغل المصريين الملحة، حيث تناولَ في مؤتمره الصحفى التالى لأول اجتماعاته مع الوزراء وكبار المسئولين أهم ما يُقلقهم ويفكرون فيه دون انقطاع، متمثلا في ضبط الأسعار، وهى قضية ضاغطة، وظني أنه ستكون هناك إجراءات حاكمة ورادعة، من أجل تحقيق هذه الغاية خلال الفترة المقبلة، وتطرق أيضا إلى أزمة الكهرباء، وتعهدَ بحلها في غضون الشهر الحالي.
وحتى لا يتاح مجالٌ تصول وتجول فيه خفافيش الظلام التي تروج للشائعات والمعلومات المغلوطة وتستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى بواسطتها، فقد أعلن مدبولى عن مؤتمر صحفى أسبوعى هدفه الأساسي بيانُ الحقائق وإيضاحها أمام الكل دون مواربة، توخيًا لمبدأ الشفافية والمكاشفة وتعبيرا عن الالتزام الصارم به.
إذن؛ ما الذى تحتاجه الحكومة الجديدة لتلبية المطالب والآمال العريضة المنتظرة من قبل الرأي العام؟
تحتاج إلى أمرين محوريين، الأول: خطة عمل شاملة ومحكمة لمواكبة ما تمر به البلاد والمنطقة من مصاعب متفاقمة، وقد حملت بالفعل تصريحات مدبولى ملامح عديدة بصددها، لا سيما المتعلق منها بالتنمية الصناعية، ودور القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والخطاب الدينى المعتدل، وحقوق الإنسان، والثانى: أن يمنح الوزراء الجدد الفرصة للعمل، ثم بعدها يجرى تقويم ما حققوه بعد فترة زمنية معينة، لأنه سيكون من الظلم والإجحاف إصدار أحكام مسبقة على أدائهم دون رؤية ما سيقومون به.. وجرى العرف في بلدان كثيرة غربا وشرقا على منح الحكومات مهلة 100 يوم قبل الحكم عليها بالسلب أو الإيجاب وتوجيه الانتقادات اللاذعة إليها، فهؤلاء لا يملكون عصا سحرية لتغيير الأوضاع بين عشية وضحاها.. وحقهم الأصيل أن يتم تركهم يعملون بجد واجتهاد، ثم توضع أعمالهم في الميزان لتحديد وزنها وما سيتمخض عنها.
فامنحوا حكومة مدبولي فرصتها ولا تتعجلوا في أحكامكم عليها.