تُواجه الحكومة المصرية الجديدة تحديات اقتصادية هامة، تهدف إلى تعزيز حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.. وتسعى الحكومة من خلال إستراتيجيات مدروسة إلى معالجة هذه التحديات وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وازدهارًا.
موضوعات مقترحة
ملفا الكهرباء والطاقة
وبهذا الصدد، يقول الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، لـ"بوابة الأهرام": كان هناك العديد من الضغوط الاقتصادية والمالية على الخدمات المقدمة للمواطنين في الأعوام السابقة ونظرًا للانفراجة المالية التي حدثت للحكومة بعد صفقة رأس الحكمة واتفاق مع صندوق النقد الدولي، لذا من المنتظر أن تحدث انفراجة وتحسين لمستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة الجديدة ومن الأفضل أن نبدأ بملفي الكهرباء والطاقة، نظرًا لأنهما مترابطان، ثانيا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين وثالثا لتأثيرهما على الاستثمار وبيئة الأعمال بشكل عام... وبناء عليه ينتظر المواطن انفراجة في أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل حتى لو بشكل تدريجي لتنتهي الأزمة مع نهاية العام كما صرح رئيس الوزراء.
موضوعات قد تهمك:
أبرزها تحسين الأحوال المعيشية والصحة والتعليم .. ما هي أهم المطالب من الحكومة الجديدة؟
مصر وأوروبا يرسمان مستقبل الطاقة المتجددة.. وخبراء: جاهزون لنكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر
ضرورة التركيز على استثمارات جديدة في حقول الغاز المصرية
ويؤكد المحلل الاقتصادي الدكتور محمد أنيس على ضرورة التركيز على استثمارات جديدة في حقول الغاز المصرية وذلك بعد أن يتم تسوية المديونية الحكومية المتراكمة المستحقة لشركات الغاز الدولية، موضحًا أن السبب الرئيسي لأزمة انقطاع التيار الكهربائي على مدار العام الماضي هو انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نظرًا لعدم وجود استثمارات جديدة من الشركات بسبب المديونية الكبيرة المستحقة لها، أيضا انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بهذا المستوى له تأثير كبير على قدرة مصر في اجتذاب استثمارات جديدة في قطاعات صناعية تصديرية مثل قطاع البتروكيماويات، لذا سرعة عودة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوياتها الطبيعية ووجود استثمارات جديدة من شركات الغاز له تأثير إيجابي مباشر على المواطن عبر انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي لكن الأهم هو عودة الاستثمارات في القطاعات الصناعية التصديرية المعتمدة على الغاز الطبيعي مثل صناعة البتروكيماويات.
الدكتور محمد أنيسملفا التعليم ومبادرة حياة كريمة
وعن ملفي التعليم ومبادرة حياة كريمة، يرى أنيس بضرورة أن يتم زيادة التركيز والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي فهو ما يطلبه ويحتاجه سوق العمل وليس التعليم العالي النظري مثل خريجي الحقوق والتجارة والآداب، لافتًا إلى أن هناك فرصة أن يكون هناك شراكة في لتنفيذ بين الحكومة ومبادة حياة كريمة من ناحية والقطاع الخاص من ناحية أخرى؛ حيث يمكن للحكومة أن توفر الأراضي وتنشأ المباني لهذه المدارس الجديدة، ثم يتولى القطاع الخاص الصناعي، توفير المناهج والآلات والمعدات والغدارة الفنية والآلات والماكينات التي سيتدرب عليها الطلبة؛ حيث أن القطاع الخاص الصناعي على دراية باحتياجات السوق ومتطلباته وتحديثاته.