Close ad

مسئول صندوق تأمين الأسرة: ننتظر قانون الأحوال الشخصية الجديد ونسعى لرفع الحد الأقصى للنفقة| حوار

4-7-2024 | 14:16
مسئول صندوق تأمين الأسرة ننتظر قانون الأحوال الشخصية الجديد ونسعى لرفع الحد الأقصى للنفقة| حوار وزارة التضامن الاجتماعي
أميرة هشام

ناقشت وزارة التضامن الاجتماعي مقترح تطوير منظومة صندوق نظام تأمين الاسرة وتنمية موارد الصندوق والربط بينه وبين برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة  خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي انعقد الشهر الماضي. 

موضوعات مقترحة

 مدير عام إدارة النفقة ببنك ناصر الاجتماعي 

في هذا السياق كان لـ بوابة الأهرام حوار مع هشام وحيد مديرعام إدارة النفقة ببنك ناصر الاجتماعي والمسئول عن الصندوق والذي أوضح دور الصندوق وخطتهم للتطوير والعوائق التي يواجهونها وكيفية الاستفادة من الصندوق. 


 أنشئ صندوق تأمين الاسرة بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعي ويستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.

 يوضح هشام وحيد أن الصندوق تكافلي تضامني يتبع بنك ناصر الاجتماعي والفئات التي تستطيع الاستفادة منه هم الزوجة والابناء والآباء الذين امتنع عائلهم عن الإنفاق عليهم. 

وحول كيفية استفادة هذه الفئات قال المسئول عن الصندوق يتوجه الشخص الراغب في الاستفادة لأقرب فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي ويملأ استمارة خاصة بهذا الشأن مع  الصورة التنفيذية للحكم بالنفقة وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده ويصرف الصندوق في الشهر الذي يليه مباشرة النفقة للمستحق. 

يشير وحيد إلى أن الصندوق يقوم بصرف نفقة قيمتها 500 جنيه شهريا بحد أقصى للشخص بموجب صورة الحكم ويقوم الصندوق بتحصيلها من المنفذ ضده. 

في حالة أن قيمة النفقة المحكوم بها قيمتها أكثر من 500 جنيه، يقول المسئول عن الصندوق أنه يتم رد فارق القيمة عند التحصيل من الممتنع عن التنفيذ. 

إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق 

 بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى نهاية يونيو 2023 حوالي 7 مليارات جنيه، لم ننجح سوى في استرداد نصف القيمة تقريبا من الممتنعين عن سداد النفقة بحسب المسئول عن صندوق تأمين الاسرة. 

يتابع هشام وحيد : كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق عن نفس الفترة إجمالي 512 ألف مستفيدا بأحكام قضائية ونجحنا في التنفيذ والوصول ل350 ألف شخص ممتنع عن السداد. 

وفقا للمسئول عن صندوق تأمين الاسرة ليس كل الحالات هم المطلقات والأبناء فقط هناك أيضا آباء ليس لهم مصدر رزق وامتنع ابنائهم عن الصرف عليهم، حيث أن الصندوق يدفع نفقة شهريا لأكثر من 3 آلاف حالة من الآباء والأمهات منهم 1600 آباء و1700 أمهات وذلك بموجب الأحكام القضائية التي حصلوا عليها. 

بحسب هشام وحيد فإن أولى خطوات خطة تطوير الصندوق هو رفع الحد الأقصى للنفقة لأن 500 جنيه مبلغ زهيد وغير متوافق مع متطلبات الحياة، مستدركا ولكن ننتظر قانون الأحوال الشخصية الجديد فبناء عليه ستتحدد أمور كثيرة بشأن النفقة. 

يوضح وحيد أن رفع الحد الأقصى يستوجب تنمية الموارد وهذا أيضا سيتم تحديده عند صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى لايحدث تعارض بين القانون وخطة تطويرنا مشيرا إلى أن موارد الصندوق الحالية تتمثل في 100 جنيه عن كل وثيقة زواج أو طلاق و 3 جنيهات عن كل مستخرج لشهادة ميلاد (شهادة الميلاد تعطى أول مرة مجانا). 

يتابع مسئول صندوق تأمين الاسرة :هذه الموارد مع الوقت لن تسعفنا ومن المتوقع أن نتعرض لعجز كامل  ربما  خلال عام. 

بحسب هشام وحيد يواجه صندوق تأمين الأسرة نسبة عجز سنوية منذ 3 سنوات تحديدا منذ جائحة كورونا، موضحا أن العام الأخير شهد 96 مليون ونصف جنيه تقريبا كعجز. 

في هذا الإطار تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للنفقة لتتولي متابعة جميع المتأخرات المستحقة علي المدينين الممتنعين عن السداد مع الفروع من خلال زيارات ميدانية ووفق خطة عمل بها مؤشرات محددة لقياس الأداء و تم إعداد دليل عمل للصندوق شاملاً لكافة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، كما تم عقد سلسلة من التدريبات لصقل مهارات العاملين بالنفقة على أيسر السبل لبحث حالات طالبي وتقديم خدمة العملاء بشكل أفضل، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة معدل تحصيل المديونيات من خلال بلاغات النيابة العامة ضد مديني النفقة الممتنعين عن السداد بخلاف الإنذارات وبلاغات أقسام الشرطة. 

إلى جانب ذلك تم مناقشة مقترح تطوير منظومة صندوق نظام تأمين الاسرة داخل البنك، والعمل على تدقيق قواعد البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة، مع أهمية الربط الشبكي مع برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة لضمان تكامل الخدمات وحصول المواطنين الأولى بالرعاية على أقصى فوائد ممكنة. 

وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة مقارنة التطورات التي تحدث في نظام عمل الصندوق، وسبل تطوير موارده، ومواءمتها مع ما ينص عليه مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، بهدف تأمين الدخل الأساسي لعملاء الصندوق من الزوجات والأبناء والوالدين، مع متابعة حصولهم على استحقاقاتهم من الدعم الصحي والتعليمي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة