مع التعديل الوزاري الجديد، هناك العديد من الآمال والتطلعات للمواطنين خلال الفترة القادمة؛ للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي أثرت سلبًا على جميع دول العالم.
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" ترصد أهم المطالب من الحكومة الجديدة خلال السطور التالية...
أبرز المطالب من الحكومة الجديدة
يقول الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن الدولة تبذل جهودًا مضاعفة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، من خلال الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والمواطنين بشكل عام من خلال مشروعات التنمية الأفقية والرأسية، مضيفًا أنه مع التغيير الحكومي الجديد، هناك العديد من المطالب للمواطنين ويأتي أبرزها في "تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين من خلال زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم، وتوفير فرص عمل كافية وذات أجور لائقة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والمساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، ومكافحة الفساد والمحسوبية في توزيع الموارد والفرص".
وتابع:"من المطالب أيضًا تطوير الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية العامة وتوفيرها للجميع، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية والتعليمية، ورفع مستوى الخدمات التعليمية وتوفير فرص التعليم المناسبة للجميع"، مضيفًا أن من المطالب أيضًا تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة الحكومية، من خلال نشر المعلومات والبيانات الحكومية للرأي العام، وإتاحة فرص المشاركة المجتمعية في صُنع القرار، ومحاسبة المسئولين عن أي انتهاكات أو فساد.
مطالب اقتصادية
وهناك أيضًا مطالب اقتصادية تتمثل في زيادة الرواتب والأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتطبيق آليات ربط الأجور بمعدلات التضخم لضمان قدرتها الشرائية، وإصلاح منظومة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، وتخفيض الأسعار والضرائب، وخفض أسعار السلع والخدمات الأساسية كالوقود والكهرباء والمواد الغذائية، وتقليل الضرائب على السلع الاستهلاكية الضرورية، وإعادة النظر في الضرائب على المرتبات والدخول المنخفضة، مؤكدًا على ضرورة توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع الوظيفية من خلال خلق فرص عمل جديدة وذات أجور عادلة، وتحسين ظروف العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني.
تعزيز الحماية الاجتماعية
وواصل: لابد أيضًا من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة قيمة المعاشات والمساعدات الاجتماعية، وتوسيع نطاق برامج الدعم والإعانات الحكومية، وتطوير نظام الضمان الاجتماعي وتغطيته للجميع، فضلا عن مكافحة الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، وتطبيق آليات الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والمشروعات، ومحاسبة المسئولين عن أي ممارسات فاسدة أو سوء إدارة، وتعزيز دور الرقابة والمؤسسات المستقلة في الإشراف الاقتصادي.
الدولة نفذت العديد من الإجراءات ببرامج الحماية الاجتماعية
وأشار الدكتور حسام الغايش، إلى أن الدولة نفذت العديد من الإجراءات فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ومنها؛ "برنامج تكافل وكرامة"، والذي تضمن زيادة المخصصات المالية للبرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين آليات الاستهداف وإضافة معايير جديدة للأحقية، وتطوير خدمات التمكين الاقتصادي والتأهيل المهني للمستفيدين، وكذلك برامج دعم المعاشات والمعاقين من خلال رفع قيمة المعاشات وربطها بمعدلات التضخم، وتحسين آلية صرف المعاشات وتبسيط إجراءاتها، وزيادة إعانات ومخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك برامج المساعدات العينية والغذائية من خلال تطوير منظومة التموين والسلع التموينية الأساسية، وتوسيع برامج المساعدات الغذائية والسلع الضرورية، وتعزيز التكامل بين منافذ البيع الحكومية والأهلية.
الدولة اهتمت ببرامج التأمين الصحي الشامل
وأوضح الغايش، أن الدولة اهتمت أيضًا ببرامج التأمين الصحي الشامل من خلال توسيع نطاق التغطية لتصل للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات العامة، وزيادة الاعتمادات المالية لمواجهة تكاليف الرعاية الصحية. كما نفذت برامج التمكين الاقتصادي والتدريب المهني من خلال توفير قروض ميسرة وحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لتنمية مهارات المستفيدين، وربط هذه البرامج باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
موضوعات قد تهمك:
مصر بدأت في إنتاجه.. "الهيدروجين الأخضر" مستقبل الطاقة النظيفة والمستدامة على مستوى العالم
«السيارات الكهربائية» رحلة نحو مستقبل صديق للبيئة.. وخبراء: تكتسب زخمًا متصاعدًا في السوق العالمية
الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لدعم الاقتصاد
وكشف الخبير الاقتصادي عن أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لدعم الاقتصاد ومنها تحفيز الاستثمارات من خلال إطلاق حزمة من الحوافز والضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط إجراءات الترخيص والتراخيص وتحسين مناخ الأعمال، واستهداف جذب استثمارات في القطاعات الإستراتيجية كالصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
كما تم دعم القطاع الخاص والمتوسطة والصغيرة من خلال تقديم قروض وتمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريبية وحاضنات أعمال لتنمية قدرات هذه المنشآت، وتبني سياسات ضريبية وجمركية تحفيزية للقطاع الخاص، وأيضًا تحسين البنية التحتية من خلال استكمال مشروعات البنية الأساسية للنقل والكهرباء والاتصالات، وتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق لتحسين التجارة والنقل، وتعزيز البنية التكنولوجية وشبكات البيانات والخدمات الرقمية، لافتًا إلى إتمام إصلاحات هيكلية وإستراتيجية من خلال تطبيق إصلاحات في سوق العمل وسياسات سعر الصرف والتجارة الخارجية، وتبني استراتيجيات تنموية قطاعية كالصناعة والزراعة والسياحة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والاتفاقيات التجارية الدولية.