جاء الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد أمس ليمثل انفراجة كبيرة يحلم بها المواطن المصرى وينتظرها "على أحر من الجمر" –كما يقال- وأملا فى تحقيق التدخل والإنقاذ السريع لمواجهة الأزمات الكثيرة التى يعانيها ويكتوى بنارها حاليا، وليضع الوزراء الجدد فى "خانة اليك" التى وضعهم فيها الرئيس السيسي بتوجيهاته لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتحقيق أقصى اهتمام بالمواطن المصرى، والعمل على حل مشكلاته، وإزالة همومه التى يعانى منها، ووفقا لما جاء من توصيات الحوار الوطنى التى أجريت مع كوادر وفئات الشعب المختلفة، سماعا لهمومهم ومشكلاتهم، ووضعا لحلول ناجعة، ناجزة، وواقعية لها، يضعونها وفق رؤيتهم الإصلاحية الشاملة لها.
تكليفات الرئيس السيسي كانت واضحة ومباشرة فى خطابه التكليفى للدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل حكومته الجديدة، التى كان أهمها تحقيق المزيد من التطوير فى الأداء الحكومى، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار التى يكتوى بنارها المواطن البسيط، والتضخم وضبط الأسواق، ومواجهة تحديات الدولة، خاصة فى مجالات التعليم والصحة، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، وجهود تطوير المشاركة السياسية، إضافة لتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى.
من ناحية المواطنين البسطاء الكادحين، فالكثير منهم يأمل أن تجد تكليفات الرئيس سبيلا ممهدا، فسيحا للتحقيق على أرض الواقع، لمستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، فيأمل المواطنون القضاء والتصدى نهائيا على بركان غلاء الأسعار وجشع التجار الذى انفجر، ولا يجدون مهربا ولا ملجأ من نيرانه وحممه التى تطولهم، إضافة لتحسين الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات الحكومية التى يعالجون فيها، والتوسع فى التأمين الصحى، وتوفير الأدوية، وإنهاء تخفيف أحمال وانقطاع الكهرباء المستمر، والتى أصبحت واقعا مصاحبا لمعيشتهم اليومية، جنبا إلى انتظار الفئات محدودة الدخل لقرارات الحكومة الجديدة الحاسمة لدعم الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، والتوسع في تطبيق البرامج التى تنفذها الدولة حماية لمحدودى الدخل، واستمرار العمل على استكمال توفير مشروعات "حياة كريمة"، بالتوسع فى تنفيذ المبادرات الرئاسية لها، ومواجهة البطالة.
وباستقراء مطالب مواطنى كل محافظة على حدة، للحكومة الجديدة، نجدها مطالب مشروعة، وحق أصيل لهم، من ثمة كانت التكليفات الحثيثة من الرئيس السيسي للدكتور مدبولى ووزرائه الجدد بالعمل على تنفيذها فورا، رفعا لهذه الهموم الثقيلة، والأعباء الجمة التى يعانى منها المواطنون، وبالنظر للاثنين والعشرين وزيرا الذين سيحلفون اليمين الدستورية اليوم، فإننى أنظر لهم بعين البشر والتفاؤل، ولما لا؟ وهم كفاءات وطنية من الخبرات الدولية، مختارون بعناية فائقة، لحقائبهم الوزارية، تمتلك القدرة والكفاءة على تحقيق آمال المواطنين فى استكمال مسيرة البناء والتنمية، وفق محددات رئاسية منوطين بتنفيذها، محاسبين على تقصيرهم فيها، مثابين على تحقيقها على أرض الواقع، والنهاية الفائز الأول المواطن المثقل بالأعباء والهموم.
ووفقا لرؤيتى، فأرى أن أهم وأولى المهام المنوط بالحكومة الجديدة وفقا لتوصيات الحوار الوطني الأول، العمل على خلق بيئة شاملة متكاملة محفزة للاستثمار، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية التى تشكل عبئا عليها، وتنفر المستثمرين منها، ووضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، مع ضرورة النظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية، وطرحها بشكل واضح مبسط، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة، العامة والخاصة، وتيسير إقامتها، وحل تحديات التعاونيات التى يمثل عدد أعضائها ثمانية عشر مليون مواطن منتشرين على مستوى الجمهورية فى خمسة اتحادات تعاونية، هى: الإنتاجي، والاستهلاكى، والزراعى، والإسكانى، والثروة المائية والسمكية، وذلك بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاونى.
وفى المجال الزراعى أرى أنه على الحكومة الجديدة سرعة توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتطبيق نظام الدورة الزراعية للقضاء والتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، وسرعة حل المعوقات التى تواجه كارت الفلاح، وسرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية، بالتعاون بين وزارتى الزراعة والتموين، وضرورة وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية يتم ربطها بشبكة من الرى تحتوى على خطط الزراعات المستقبلية.
كما على الحكومة الجديدة أن تضع على رأس أولوياتها حل قضية أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى بلادنا، بالعمل على إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، والنظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى، وإطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة، تحضره الشركات الصناعية العالمية، للترويج للفرص الصناعية الاستثمارية.
كما أوجه نظرها إلى قطاع السياحة، بضرورة صياغة خريطة سياحية مصرية، وإطلاق وسائل تحفيز للاستثمار السياحي ببلادنا بكل أشكاله، وضرورة صناعة وتفعيل أنماط سياحية متنوعة جديدة، كالسياحة الدينية، والعلاجية، والصحراوية، والثقافية، وإطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويرشده بتوفير المعلومات عن المواقع الخدمية فى المناطق السياحية وأنواع السياحة المختلفة والمتاحة.
وأشدد على حكومتنا الجديدة ضرورة العمل على تفعيل وتنفيذ قضية ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، التى طالما نادى بها الرئيس السيسي، وأيضا لجنة الحوار الوطنى الأول، وذلك ببناء وعى جمعى ليس مسئولية وزارة بمفردها، بل بمسئولية مشتركة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة، على رأسها الأزهر والكنيسة، وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، وصياغة وثيقة الحفاظ على الهوية المصرية، واستعادة روحها القديمة فى الطابع المعمارى للمنشآت والمؤسسات والمدن الجديدة، وعودة مهرجان القراءة للجميع.
ختاما.. لا يفوتنى توجيه الشكر لكل وزير سابق قدم جهدا منجزا ملموسا تشهد له أرض الواقع فترة ولايته بالوزارة السابقة، واضعا آمالنا وأحلامنا البسيطة، أمام حكومتنا الجديدة، بوزرائها الكفاءات -كل فى مجاله- سائلا الله القادر المقتدر، أن يحققوها لنا، سعيا لحياة رشيدة نأمل أن نحياها ونراها، رأى العين فى مصرنا الحبيبة، وما ذلك على الله بعزيز.