مع ميلاد الحكومة الجديدة تتزايد التوقعات وتتنامى الأحلام، ورصدنا مطالب غالبية المصريين من الحكومة الجديدة؛ ولعل المطلب الأول الاستماع لنبض الشعب وعدم الاعتماد على البيانات الرسمية في المناسبات، والإكثار من التواصل مع الإعلام، وإخبار الشعب بكل تفاصيل المشروعات الجديدة في كل الوزارات، مع شرح المعوقات "الحالية" التي قد تتسبب في عدم تحقيق بعض توقعات المصريين وإخبارهم متى يمكن تحقيقها..
وكذلك إنشاء إدارة في كل وزارة تهتم "فقط" بمتابعة كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات وفي الواقع أيضًا؛ بإجراء استطلاعات ميدانية حول "توقعات" الناس منهم وشكواهم، والعمل "بجدية" على تقليل الفجوة بين ما يريدونه وما يحصلون عليه، وهذا يختلف تمامًا عن وظيفة العلاقات العامة التي تهتم عادة "بتحسين" صورة الوزارة.
وحسن اختيار المتحدث الرسمي بكل وزارة "وتدريبه" جيدًا على التعامل مع الإعلام بعد خضوعه "لدراسة" جادة ومكثفة لكل تفاصيل عمل الوزارة والتوقف عن الجمل الإنشائية التي "تغضب" الشعب وتمنع دون فوز الوزارة بأفضل تواصل مع المواطنين.
ننبه لأهمية وأد الشائعات المغرضة في "مهدها"، وعدم السماح لها بالانتشار حتى تصبح "وكأنها" حقائق؛ مما يؤثر بالسلب على الروح المعنوية؛ وهي من أهم "أسلحة" نجاح أي شعب في النهوض والتقدم وتحدي الأزمات والانتصار عليها..
يطالب المصريون الحكومة الجديدة بضرورة التفكير خارج الصندوق وتجنب "تكرار" تجارب وأفكار لم تحقق النتائج المرجوة منها، والاستفادة من طاقات جديدة دخلت الوزارة لأول مرة ولديها الفرص "الكاملة" لوضع خطط جيدة وناجحة بعد متابعة أحدث الأبحاث والدراسات العلمية المحلية والعالمية في مجال كل وزارة، والاستفادة من تجارب الدول التي مرت بأزمات طاحنة.
من المطالب الهامة جدا الاهتمام بالصحة ووضع ضوابط للمستشفيات الخاصة ومتابعة الشكاوى المتزايدة من أخطاء بعض الأطباء وتجاهل نقابة الأطباء لها خوفًا على تناقص أصوات الأطباء لمن يتصدون لأخطاء زملائهم؛ وقد طالب نقيب الأطباء الأسبق الراحل حمدي السيد بتشكيل هيئة "محايدة" من خارخ نقابة الأطباء ومن أساتذة الجامعة لبحث كل شكوى بأمانة؛ ولم يتم تنفيذ هذا الطلب العادل للجميع حتى الآن.
يطالب الشعب بتصدي الحكومة لكل ما يحول دون احتلال مصر لقائمة الدول الأكثر جاذبية للسياح بكل ما تمتلكه من كنوز تاريخية.
وفي الثقافة "ينتظر" المصريون الحفاظ على الهوية، ومضاعفة دور المراكز الثقافية في كل القرى والمدن وجعلها منارات تحتضن الثقافة وتنشرها وتحبط "الرداءة" الفكرية المنتشرة على وسائل التواصل والتي يتعامل معها الكثيرون من الجنسين ومن معظم الأعمار كبديل للثقافة الحقيقية، وتذكر أن الثقافة ليست إضافة يمكن تجاهلها بل ركيزة "أساسية" في النهوض به من كل النواحي وتنقية ما طرأ على الفنون في مصر وقلل من قوتها الناعمة.
يطالب الشعب بحل مشكلة التأخر في حل القضايا والتي قد تصل إلى سنوات؛ مما ينعكس بالسلب على تحقيق العدالة والتي بسببها قد يتمادى البعض في الإيذاء استغلالًا لبطء إجراءات التقاضي.
من مهام الحكومة حفظ الأمان والسلام الاجتماعي، ولتحقيق ذلك من المهم مراقبة ارتفاع الأسعار "وتفاوتها" الكبير في الأسواق، ومنع احتكار السلع أثناء الأزمات وفرض عقوبات "قاسية" لردع من يتعمد إيذاء المواطنين، وإلزام كل مستشفى خاصة بعلاج بعض الفقراء بتكاليف مخفضة، أو التبرع لمستشفيات حكومية ماديًا أو بأجهزة مثل أجهزة غسيل الكلى، وإلزام المدارس الأجنبية بالمساهمة المادية في تحسين أحوال المدارس الحكومية، والحد من سرقة التيار الكهربائي، الذي يقلل من موارد وزارة الكهرباء.
يتوقع الشعب من الحكومة الاهتمام بإقامة مشروعات للأرامل ومشروعات صناعية لشباب الخريجين، وإحياء الحرف التقليدية وعدم السماح باندثارها والتدريب الجيد عليها، وستكون مصدرًا جيدًا للدخل ويمكن تصديرها، وزيادة مصادر الحصول على العملات الأجنبية.
بالإضافة إلى الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة الاهتمام بالتعليم الحكومي ومنع التسرب منه، والتشجيع على محو الأمية، ومراقبة التعليم الأجنبي بمصر ومنع بعض المدارس والجامعات الأجنبية في مصر من "استنزاف" من يلتحقون بها ماديًا، فبعضها تقدم خدمات "أقل" من مثيلاتها بالخارج وفي الوقت نفسه تطالب بمصارف أكثر!!
ويتوقع الشعب مكافحة التهرب من الضرائب وتغليظ العقوبة "لردع" من يفكر في التهرب منها، والاستفادة من زيادة الحصيلة الضريبية لعمل مشروعات تفيد المجتمع وإيجاد فرص عمل جديدة، ومنح قروض ميسرة لمحدودي الدخل؛ لبدء العمل الخاص المنتج "بعيدًا" عن المقاهي "والكافيهات" التي انتشرت بأكثر مما ينبغي "وساعدت" في البحث عن الربح السريع مع الخسائر "المجتمعية" المعروفة بسببها، وهذا يقودنا لحتمية "التفتيش" عن الزيادات المخيفة في نسب الطلاق وتأخر الزواج؛ وهما وجهان لعملة واحدة.
مع الاهتمام بالزراعة وعودتها كمصدر "رئيسي" ومهم للدخل القومي ودعم الفلاحين لتسهيل الصعوبات أمام تحقيق أفضل نتائج، والقضاء على كل المعوقات التي تؤثر بالسلب على نمو الزراعة وتضطرنا إلى الاستيراد لتعويض النقص في الغذاء والاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تساعد على زيادة الثروة الحيوانية وتحسين جودتها.
ومن أهم المطالب أيضًا تنشيط الاستثمار المصري والأجنبي، ومتابعة المشروعات "المتعثرة" وتذليل الصعاب أمامها، بما لا يضر بالطبع بالمصلحة الوطنية، ودراسة ما يتم استيراده بانتظام لمعرفة ما يمكن تصنيعه محليًا ولو باستيراد مكوناته، وإنشاء مصانع لتصنيعها وتحقيق مكاسب منها؛ مثل زيادة فرص العمل وتقليل المبالغ التي يتم إنفاقها في الاستيراد.
أخيرًا ينتظر الشعب مصارحته "بشفافية" أولأ بأول عن أي أزمات ومتى ستنتهي ودوره في المساعدة في ذلك – إن كان في إمكانه- ومحاسبة المقصرين.