ساعات قليلة ويقوم أعضاء الحكومة الجديدة في الجمهورية الجديدة بحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في أعقاب حوار وطني شامل وجاد بمشاركة جميع القوى السياسية الوطنية تابعناه جميعًا وبعده جاءت الانتخابات الرئاسية 2024 فاز فيها الرئيس السيسي.
وها نحن على مشارف حكومة جديدة والسؤال الأهم الأن هو:
ماذا نريد من الحكومة الجديدة؟
في البداية على المستوى السياسي لأنه الأهم وعليه يترتب أو يتوقف نجاح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية؛ والإصلاح السياسي يرتبط بشكل كبير بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية ويساهم في تحفيز النمو والنشاط الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية، وينعكس كذلك على الاستقرار الاجتماعي ومستوى الرضى الشعبي.
ما نريده بالتحديد هو العمل على رفع مستوى المشاركة الشعبية سياسيًا حتى يصبح المواطن مشاركًا في تنمية المجتمع مع تعزيز دور الأحزاب السياسية وتوفير بيئة تشريعية ملائمة وداعمة لدور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني؛ كونها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى القيادة السياسية لتحقيقها في الجمهورية الجديدة، وأن تكون توصيات الحوار الوطني جزءًا أساسيًا من خطتها، والعمل على سرعة إعداد وإصدار قوانين المجالس المحلية؛ لأنها مدرسة الديمقراطية وحضانة لتفريغ كوادر شبابية مؤهلة للمساهمة في التنمية الشاملة وستقوم هذه المجالس بالعمل على مشاكل المواطنين وترجمة جهود الدولة في مختلف القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطن..
هذه بعض المطالب السياسية التي لا تقل أهمية عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية؛ بل هي امن قومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو صمام الأمان لهذا الوطن، وهي مطالب لابد من تحقيقها وعلى الحكومة الجديدة أن تعمل على ذلك من اليوم الأول..
أما عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية فللحديث بقية في المقال التالي إن شاء الله..