قال الدكتور فرج عبدالله خبير اقتصادي، إنّ الملف الاقتصادي ستكون له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الجديد هو أننا قد نشهد نوعًا من السياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات.
موضوعات مقترحة
وأضاف عبدالله، خلال مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل من الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الحكومة الجديدة قد تطرح بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات.
وأكد أننا قد نشهد تحركًا كبيرًا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغييرًا واضحًا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات، بحيث تكون لدى الحكومة أنماط مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية.