Close ad

عضو مجلس الشيوخ: توصيات الحوار الوطني خارطة طريق للحكومة الجديدة لاستكمال البناء والتنمية

2-7-2024 | 13:33
عضو مجلس الشيوخ توصيات الحوار الوطني خارطة طريق للحكومة الجديدة لاستكمال البناء والتنميةالنائب جميل حليم حبيب عضو مجلس الشيوخ
محمد علي السيد

قال النائب الدكتور جميل حليم حبيب عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، إن هناك عددًا من الملفات والقضايا التي يجب علي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أن تبدأ في العمل فيها استجابة لتطلعات وطموحات المواطنين، والكثير منها في توصيات ومخرجات الحوار الوطني الذي كان له شرف المشاركة فيها، موضحًا أن تلك التوصيات تناولت مختلف النواحي السياسية والاقتصادية وتعتبر بمثابة خارطة طريق لاستكمال طريق الاصلاح وبناء الجمهورية الجديدة.

موضوعات مقترحة

وجاءت توصيات النائب الدكتور جميل حليم حبيب عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، للحكومة الجديدة كالتالي:-

أولًا: الاقتصاد والتنمية:

-   استمرار الإصلاحات الاقتصادية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
-   دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة.

ثانيًا : البنية التحتية والمواصلات:

- توسيع شبكة الطرق: استكمال وتوسيع شبكة الطرق والكباري لتشمل مناطق جديدة وتحسين البنية التحتية الحالية.
- تطوير وسائل النقل العام: تحسين وتطوير وسائل النقل العام مثل القطارات والمترو لتسهيل حركة المواطنين.

ثالثا: الطاقة والاستدامة:

-    تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة: زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- مشاريع الطاقة النووية: الاستمرار في تطوير مشروع محطة الضبعة النووية لتعزيز قدرة مصر على توليد الكهرباء.

رابعا: الإسكان والتنمية الحضارية:

- التوسع في الإسكان الاجتماعي: استكمال مشاريع الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية لتوفير مساكن لائقة لمحدودي الدخل.
- المدن الجديدة: استكمال وتطوير المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

خامسا: التعليم والصحة:

- تحسين نظام التعليم: استمرار إصلاح نظام التعليم من خلال تطوير المناهج وتوسيع استخدام التكنولوجيا في التعليم.
- النظام الصحي: تعزيز النظام الصحي وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال بناء وتجهيز مستشفيات جديدة وإطلاق مبادرات صحية جديدة.

سادسا: التكنولوجيا والتحول الرقمي:

التحول الرقمي: تعزيز عملية التحول الرقمي في الحكومة والقطاعات المختلفة لتسهيل تقديم الخدمات وزيادة الكفاءة.
دعم الابتكار: دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة والتكنولوجية.

سابعا: الأمن والسياسة الخارجية:

- تعزيز الأمن الداخلي: مواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب وتحسين الأمن الداخلي.
-   السياسة الخارجية: تعزيز العلاقات مع الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي.

ثامنا: البيئة:

- مكافحة التغير المناخي: تنفيذ مشاريع بيئية تهدف إلى الحد من التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية.

تاسعًا : (بمحور الحقوق المدنية والسياسية)

 أهمية علاج مشاكل المحتجزين احتياطياً. 
 مراعاة معايير الاحتجاز الإنسانية ومعاملتهم بآدمية، من خلال عمل مجموعة زيارات للسجون.
 التوسع في تنفيذ وتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 201 من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. 
 - اقتراح وضع بدائل متطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي، مثل نظام المراقبة الإلكترونية أو ما يسمى بالسوار الإلكتروني.
 -إيجاد حلول إجرائية أو تشريعية لطول واتصال فترات مدد تجديد الحبس الاحتياطي التي قد تصل لسنوات.
 - أستكمال تنفيذ مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي، الذي يتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيا بحضور محامية عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه دون الانتقال إلى المحكمة.
 النص على تعويض المتهم عن الحبس الاحتياطي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من أجراء تقييد حريته، مع تحديد شروط التعويض.  
 بحث سبل تفعيل هذه الحقوق ومدى إمكانية وجود (منشور عام قضائي) للإجراءات الأخرى البديلة للحبس وتفعيلها، مثل الكفالة المالية.

عاشراً: التوصيات المتعلقة: (حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)

 ضرورة إتاحة التعليم لذوي الإعاقة وفقاَ لاحتياجاتهم، والعمل على دمجهم في المنظومة التعليمية.
 استكمال مراحل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ليعمم على كافة المحافظات.
 سرعة التوسع في دعم استكمال مراحل برنامج تكافل وكرامة لاستهداف الأسر الأكثر فقراً.
 الاستفادة من برنامج "حياة كريمة"، خاصةً في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، ومد مظلة التأمين الصحي الشامل وزيادة أعداد الوحدات الصحية وتوفير العنصر البشرى من أطباء وتمريض وتوفير المرافق الصحية المختلفة، مع تشجيع المبادرات التطوعية والخيرية الخاصة بالخدمات الطبية، واشراك رجال الاعمال.
 ضرورة صدور تعديل تشريعي بإعادة منظومة تكليف الأطباء بالخدمة العامة بعد التخرج لمدة سنتين، واقتراح أن تكون سنة بعد الماجستير وسنة بعد الدكتوراه، مع التركيز على خريجي الصعيد والقرى الأكثر احتياجاً.
 أهمية زيادة أعداد مدارس التمريض بالمحافظات.
 ضرورة صدور تعديل تشريعي خاص بالتوزيع الجغرافي لأماكن إنشاء مؤسسات الخدمات الصحية وفقاً للكثافة السكانية.
 عمل برامج توعية صحية ونفسية بمراحل التعليم المختلفة.
 ضرورة تحسين أوضاع الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الصحي سواء عاملين أو تمريض أو غيرهم.
 ضرورة إقرار قانون المسئولية الطبية، نظراً لأهميته في إصلاح القطاع الصحي.
 ضرورة إقرار تعديل قانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، لما يتضمنه من إعفاءات نسبية من رسوم المرافق، نظراً لأهميته في تحفيز وإصلاح القطاع الصحي.
 العودة إلى منظومة الخدمة العامة من خلال محو الأمية.
 التوسع في إنشاء المدارس لتغطية جميع المناطق، والاهتمام بتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني وربط التعليم بسوق العمل.
 ضرورة تحسين جودة التعليم ما قبل الجامعي، وزيادة اعداد المعلمين في جميع المراحل.
 إعادة النظر في رواتب العاملين في قطاع التعليم بالكامل، لتدنيها الشديد.
 الاستفادة من التجارب الدولية التعليمية، مثل انشاء مراكز تعليمية مصغرة كحل للتعليم بالقرى الصغيرة، بدلاً من المنشئات التعليمية الكبيرة ذات التكلفة المرتفعة.
 إنشاء مدونات أو ميثاق للعمل التعليمي تخص جميع الاطراف المشاركة بالعملية التعليمية.
 النظر في حوكمة الإنفاق على التعليم، وإعادة توجيهه نحو تطوير العملية التعليمية.

حادي عشر :- التوصيات المتعلقة (بحقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن)

 تغليظ العقوبات
* إصدار قانون منع زواج الاطفال وتعزيز منع الزواج القصري- الوعي بالتعديلات التشريعية لتمكين المرأة من الحصول على الميراث- سياسات مكافحه التحرش والمضايقات في اماكن العمل.
* تفعيل قانون الطفل والتأكيد على ضرورة تفعيل القوانين بدلاً من اصدار قوانين جديدة.
* ضرورة تفعيل القوانين التي تناهض العنف ضد المرأة في جميع المجالات.
* وضع شرط العرض على طبيب نفسي للمقبلين على الزواج وتفعيل دور المستشار الاسرى.
 أهمية عمل حملات مجانية متنقلة تابعة للمجلس القومي للمرأة لعمل البطاقات الائتمانية الخاصة بالسيدات لتمكين المرأة مالياً.
 ربط المشكلات الخاصة بالمرآة والطفل والعنف الأسرى والتنمر وختان الإناث وزواج الأطفال، بالتشريعات والقوانين، وتغليظ العقوبة الخاصة بها.
 إعادة فتح ملف أطفال الشوارع لظهوره على الساحة كظاهرة مرة أخرى، والعمل على علاجه من جذوره.
 حل مشاكل ملف ذوي الاعاقة والخاصة وخاصة التسجيل لكارت الخدمات المتكاملة على الموقع الإلكتروني وإغلاقه مرة أخرى بعد فتحه لمدة قصيرة.
 أهمية الاهتمام بذوي الإعاقة وعمل حصر فعلى لعدد المعاقين ونوعية الإعاقة وتوزيعها الجغرافي، من خلال تسجيل كارت الخدمات المتكاملة، حيث ان هذه الاحصاءات سوف تشير الي أماكن تركز مشكلات الاعاقة. 
 أهمية مراجعة تشريعات تنظيم الاسرة.
 مشكلة الأطفال عديمي النسب وارتباطها بمشكلة عدم الانتماء وما يترتب على ذلك من مخاطر على الأمن القومي.
 اقتراح بإعادة دراسة مشروع بقانون المجلس القومي للسكان ومجلس الطفولة والأمومة.
 تفعيل فكرة مشروع تنمية الاسرة المصرية والذي طرحته السيدة هالة السعيد في مؤتمر الشباب والدراسة الخاصة به.

ثاني عشر التوصيات المتعلقة (التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان)

 نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالاستراتيجية، بما يضمن رفع الوعي لدى المواطنين بحقوق الإنسان.
 إدماج مادة تعريفية بحقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة، كمادة تدرس.
 تدريب أعضاء هيئة الشرطة، وتطوير العمل في المؤسسات الشرطية في مجال دعم حقوق الإنسان.
 تدريب الإعلاميين وتوعيتهم بمبادئ الميثاق الإعلامي في إطار الالتزام بحقوق الانسان.
 تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على التوعية بحقوق الانسان وخاصةً التعامل مع المعاقين.
 تدريب العاملين بالمجال التعليمي على القيام بدور توعوي وتثقيفي للطلبة في جميع المراحل لتعريفهم بحقوق الانسان وخاصةً مشكلة التنمر والتعامل مع المعاقين وتقبل ثقافة الاختلاف واحترام حقوق المرأة والتوعية بحقوق الطفل.
 أهمية دور وزارة الثقافة الخاص بالتوعية بحقوق المرأة، خاصة في الريف والأماكن النائية.
  أهمية ترسيخ الحقوق والواجبات في الصغر واستعادة القيم الأصيلة للهوية المصرية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة