Close ad

على مشارف حكومة جديدة.. والحوار الوطني

2-7-2024 | 11:37

لا شك أن توصيات ومٌخرجات الحوار الوطني شكلت خارطة طريق لتجاوز ومواجهة العديد من التحديات، وألقت الضوء على أهم الملفات التي يجب التركيز عليها؛ لما شكله الحوار الوطني من تنوع في الآراء والشخصيات السياسية  والاقتصادية والأكاديمية والمجتمعية التي شاركت في الحوار الوطني، وهو ما ساهم في أن تكون مٌخرجاته وتوصياته عبارة عن مادة دسمة يٌمكن للحكومة الجديدة العمل عليها وتنفيذ ما جاء في توصياتها، ولا سيما ما لمسناه من اهتمام واضح وكبير من الرئيس السيسي بالحوار الوطني وتنفيذ توصياته ومٌخرجاته.

وها نحن على مشارف حكومة جديدة، ومن المتوقع خلال ساعات قليلة أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبدأ بعدها في تطبيق وتنفيذ سياسات مٌحددة تم وضعها من قبل القيادة السياسية والتي تٌعتبر خارطة طريق لها وتتضمن أهدافًا مٌحددة لا تحيد عنها؛ وهي الحفاظ على الأمن القومي المصري، والإصلاح الاقتصادي والتنمية، وتطوير الحياة السياسية، وتحسين مستوى المعيشة، وبناء الإنسان، والاهتمام بإصلاح التعليم والصحة، والعمل على رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي، والبدء بجدية في تغيير الخطاب الديني وتجديده بما يدعم المواطنة..

نتمنى أن تكون الحكومة الجديدة على قدر مستوى التوقعات المطلوب منها؛ لتخطي كافة الأزمات وحلها حلولاً جذرية، وأن تمتلك المبادرة والقدرة على الإنجاز، ولا سيما وأن الفترة القادمة ستشهد تغييرات جذرية في كافة المجالات لصالح المواطن الذي تحمل، مما لا شك، الكثير من أجل إتمام ما تم من إنجازات وإصلاح اقتصادي ..

وكما ذكرت سابقاً فمن الطبيعي والمٌهم أن تكون مٌخرجات الحوار الوطني على رأس أجندة الحكومة الجديدة التي ستتقدم بحزمة كبيرة من التشريعات الى مجلس النواب لتنفيذ التوصيات ومٌخرجات الحوار الوطني، وتحويلها إلى حقيقة وواقع على الأرض يٌساهم في تحسين معيشة المواطن.

ومن أهم التوصيات المطلوبة من الحكومة الجديدة هي مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ التي سيتم حلها بعد عام، وكذلك مشروع قانون المحليات؛ لما له من أهمية كبيرة مع باقي الاستحقاقات الانتخابية في بناء الجمهورية الجديدة سياسياً وشعبياً وحزبياً، وكذلك نٌطلب من الحكومة الجديدة أن تقدم مشروع قانون لمجلس النواب لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد؛ تنفيذاً لقرار الحوار الوطني الذي تبناه رئيس الجمهورية، وسرعة تنفيذ توصيات محور الحوار الاقتصادي فيما يتعلق بالمواجهة العاجلة والحاسمة والناجزة للمغالاة في الأسعار والتضخم، وكذلك مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مٌكافحة التميييز باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مٌهماً وضرورياً في مجال حقوق الإنسان.

والجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد وضع الترتيبات العاجلة لاستكمال منٌاقشة عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي وقانون الأحزاب والعقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، ووضع تصور عملى لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية.

وأخيراً، وليس آخراً، مما لا شك فيه فإن الحوار الوطنى يُعد ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطني وتحسين مستوى المعيشة لكل المصريين..

وللحديث بقية..

كلمات البحث
الأكثر قراءة