المواطن المصري يترقب بشغف التغيير الوزاري، ويأمل أن يكون سفينة الإنقاذ، لكي تتخطى به الأمواج العاتية، التي تضرب مناحي الاقتصاد، غير أن بنية الاقتصاد المصري تمكنت من الصمود أمام ضربات السوق العالمية والإقليمية، وقد تم إعادة بنائها على ركائز ثابتة خلال السنوات العشر الماضية.
وهذا لا يعني أن المطلوب من الوزارة الجديدة مواجهة تلك التحديات فقط، بل العمل على تفكيك عناصرها بشكل علمي غير مسبوق، وتواجه تلك الوزارة مهمة ثقيلة، خاصة بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لها بعدة مهام في خطابه أثناء ذكري ثورة 30 يونيو.
وكانت أول مهمة رئيسية، تخفيف معاناة المواطن المصري، ووجه سيادته إلى الوزراء في الحكومة الجديدة أهمية الإنصات إلى شكاوى المواطنين في الشارع، وحرصهم على علاجها في أسرع وقت ممكن، وشدد على توفير أحتياجاته الأساسية بشكل يسير.
وكانت توصيات الحوار الوطني قد أكدت ضرورة تجاوز عثرات الاقتصاد المحلي من ارتفاع أسعار وانقطاع كهرباء، وذلك لمحاولة التفرغ لاستكمال المشروع الأكبر، وهو جمهورية جديدة تشهد نهضة شاملة في جميع فروع النشاط الاقتصادي من زراعة وصناعة وتعليم وصحة.
ويبدو أن أجندة الحوار الوطني قد حددت توصيات، تستطيع الحكومة الجديدة أن تجعلها من أولويات برنامجها، ولا مفر من أن يوفر كل وزير جديد الضروريات اليومية اللازمة للمواطن المصري، إضافة إلى حتمية إتاحة فرص عمل للشباب في شتى المحافظات بدءًا من الجنوب حتى الشمال.
وركزت توصيات الحوار الوطني أيضًا على وضع حلول غير تقليدية للمشكلات الأقتصادية، وفتح كل الملفات بكل شفافية، ومواجهتها بناء على دراسات جدوى ومعلومات دقيقة، ولابد تجديد الدماء في المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، كتعظيم موارد حياة كريمة، لتشمل كل أفراد الطبقة الفقيرة، وتتوسع لتغطي كل شبر على أرض مصر.
ويتطلب هذا توافر الكفاءة والخبرة في كل وزير، لتستطيع البلاد العبور إلى مستقبل أفضل، ومطلوب كذلك أن تتحلى الوزارة الجديدة بروح التحدي والمثابرة والصبر والسرعة في الأداء، وأن تسير على نهج الرئيس السيسي في حميته وسرعته في الإنجاز، وأن تسعى بخطوات ثابتة لتحقيق تطلعاته الكبرى تجاه الشعب المصري.
[email protected]