Close ad

تخفيض الرسوم وتجديد التراخيص.. تفاصيل نشاط المنشآت والمطاعم السياحية خلال مدة لجنة تسيير الأعمال

1-7-2024 | 17:16
تخفيض الرسوم وتجديد التراخيص تفاصيل نشاط المنشآت والمطاعم السياحية خلال مدة لجنة تسيير الأعمالالمنشآت والمطاعم السياحية
فاطمة السروجي

أكد تقرير صادر عن نشاط غرفة المنشآت والمطاعم السياحية خلال فترة مجلس الإدارة المنقضى مدته أن المجلس ولجنة تسيير الأعمال قد نجحا في تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة على النيل وتعديلها من 180 جنيها للمتـر فى جميــع الأدوار لتصبح 180 جنيها للدور الأول، و150 جنيها للدور الثانى، و120 جنيها للدور الثالث.

موضوعات مقترحة

وجاء هذا التقرير بعد اكتمال التشكيل النهائي لمجلس الإدارة الجديد للغرفة - المنتخب يوم الأربعاء 22 مايو الماضي-، بصدور قرار وزير السياحة والآثار بتعيين 4 أعضاء بمجلس الإدارة.

وقد عقدت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية يوم الأربعاء 22 مايو الماضي قبل إجراء انتخابات الغرفة لاختيار مجلس إدارتها.

تعديل رسوم التراخيص

ونجحت جهود الغرفة فى تعديل رسوم التراخيص لتصبح مطابقة للواقع الفعلى بعدد الأدوار وإلغاء المخالفات التى كانت ستطبق بأثر رجعى.

وشهدت لجنة تسيير أعمال الغرفة أزمتين دولتين الأولى انتشار فيروس كورونا، والثانية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على دولة فلسطين (غزة)، وتأثير هذه الأزمات على القطاع السياحى.

وأشار التقرير إلى نجاح الغرفة بالاتفاق مع هيئة النقل النهرى لمنح العائمات النيلية مهلة 3 شهور لتجديد التراخيص لحين وضع بروتوكول بالاشتراطات المطلوبة لتجديد التراخيص، والتوصل إلى إتفاق بعدم تحريك المراكب فى ممشى أهل مصر والقيام بأعمال الممشى أثناء تواجدها.

وتم الاتفاق مع هيئة النقل النهري، وهيئة المشروعات الهندسية، لتحديد 3 مكاتب تفتيش فنى للمراكب على النيل لعمل كشف على قاع المراكب والتأكد من صلاحيتها.

وأوضح التقرير أن الغرفة قامت بإعفاء عدد من المطاعم المتعثرة والمتوقفة عن التشغيل من رسوم الغرفة السنوية وتقديم المساعدات الممكنة سواء المادية أو الفنية، واللوجستية.

دورات تدريبية مع هيئة سلامة الغذاء

ونجحت الغرفة بالاتفاق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء في تخفيض رسوم المعاينات والتراخيص لنسبة تصل إلى حوالي 50%، والإتفاق معها على عقد دورات توعوية وتدريبية، والتواصل مع مندوبين من الهيئة واستضافتهم للرد على تساؤلات وإستفسارات المطاعم في إطار التسهيل والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار التقرير الذي اعتمده عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال للغرفة، إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس واللجنة مع المسئولين بقطاع الحماية المدنية (الدفاع المدني) بعمل نموذج للفحص على المطاعم السياحية توحيداً للمعايير، والإتفاق على مد فترة الترخيص وتجديده لمدة عامين للمطاعم الثابتة، وسنوياً للمطاعم العائمة.

وتم التوصل إلى حلول عملية وعلمية بخصوص مخارج الهروب والأمان ، وتقديم المندوبين عن الدفاع المدني دورات تدريبية حول وسائل مقاومة الحرائق والإشتراطات الخاصة بالدفاع المدنى بالمطاعم On Job training، إلى جانب  الموافقة على منح الترخيص لمدة عامين للمطاعم عدا المراكب وأى أماكن لديها مخازن للخمور.

وتابع التقرير أن الغرفة بالتعاون مع المسئولين بوزارة السياحة والآثار، خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا تم إصدار تعليمات مشددة وإجراءات صارمة لمواجهة الفيروس والعمل على عدم انتشاره من خلال المخالطة، وضرورة توافر كافة عوامل الأمان من الفيروس من المطهرات والواقيات، والإبقاء على خدمة التوصيل للسلاسل  لمدة 24 ساعة، وتدريجياً وبعد الفيروس تم تعديل مواعيد التشغيل حتى وصلنا إلى ساعات التشغيل من 6 صباحاً إلى 6 صباح اليوم التالى (24 ساعة لمن يرغب) وعلى الأخص السلاسل والملاهى الليلية ومسارح المنوعات.

قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وأكد التقرير أن صدور قانون المنشآت  الفندقية والسياحية، قد حد الكثير من توغل المحليات في الشأن السياحى وخاصة المطاعم، فضلاً عن التنسيق الذيب شهدته العديد من الاجتماعات التنسيقية بين وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية ، الأمر الذى كان وراء إدراك وتعريف العديد من موظفي المحليات دورهم في التعامل مع المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية، واحترام من يملك رخصة سياحية.

ونجحت الغرفة عبر دورتيها مجلس الإدارة  المنتخب ، ولجنة تسيير الأعمال في وضع حلول جذرية للمشاكل التي واجهت المطاعم والمنشآت السياحية، مع الضرائب نتيجة للرسوم المفروضة عليها بصورة جزافية ، وخاصة ضريبة الملاهى والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول بين الغرفة والاتحاد ووزارة المالية يتضمن أسس تطبيق القانون، وإصدار قرار من الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات.

مساهمات صندوق التكافل

واستعرض التقرير مساهمات صندوق التكافل التي تم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة من 2018 حتى 2024  والتي بلغ إجماليها 928 ألفا و967 جنيها لنحو 18 حالة مساهمة في مصاريف العلاج، و4 حالات  للتعويض في الحريق والهدم، و8 حالات لمساهمات في الوفاة ، وأن المجلس واللجنة قررا زيادة قيمة تعويضات الحرائق والهدم من 50 ألف جنيه لتكون 100 ألف جنيه.

وفي إطار الرعاية الصحية والإجتماعية والعلاج الطبي ، فقد نجحت الغرفة ولجنة تسيير الأعمال في تجديد التعاقد والاتفاقيات مع العديد من الصروح الطبية  العملاقة في كل من القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء  والفيوم والأقصر وأسوان لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للأعضاء ومعامل التحاليل الطبية ، ومراكز الأشعة ، سواء بالعيادات الخارجية وخدمات الطوارئ و10% على كشف وخدمات الاسنان والتحاليل الطبية والاشعة و5% على القسطرة التشخيصية والعلاجية (ماعدا الادوية والمستلزمات)  ليتمتع بها كل من يحمل كارنيه الغرفة بعدما تم إضافة أقاربه من الدرجة الأولى (الــزوج ، والزوجه ، والأولاد، والأب والأم) إلى قائمة المستفيدين من هذه الخدمات ، فضلاً عن التعاقد مع العديد من المستشفيات ذات الفروع المنتشرة والمراكز الطبية المتخصصة في أمراض العيون والأسنان ومحلات النظارات ، لمنح أعضاء الجمعية العمومية  تخفيضات فى الكشف الطبي ، والخدمات الطبية في حالات العمليات الجراحية التي تصل إلى 15% بالمقارنة بالأسعار المعلنة.

قروض للمنشآت السياحية

واختتم التقرير بالاتفاق الذي أبرمته الغرفة  مع البنك الأهلى لمنح قروض للمنشآت السياحية، حيث تم الاتفاق مع البنك الأهلى على منح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى 3 مليون جنيه بفائدة متناقصة 5% على خمس سنوات – مع تسهيل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة دعماً للمنشآت السياحية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: