تمر الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، حاملةً بشائر التقدم، والنمو الذي شهدته مصرعلى كافة الأصعدة، لاسيما في المجال الاقتصادي.
وتحتل خطط جذب الاستثمار واستغلال الأصول بقطاع الأعمال مكانةً محوريةً في مسيرة التنمية الاقتصادية التي أطلقها فجر 30 يونيو، حيث حرصت الدولة المصرية على تنفيذ استراتيجيات مدروسة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من مقدراتها الوطنية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
وتجسدت مكتسبات ثورة 30 يونيو في هذا المجال من خلال العديد من الإنجازات الملموسة، والتي نستعرض بعضًا منها خلال السطور التالية..
وشهد قطاع الأعمال المصري منذ ثورة 30 يونيو طفرة هائلة في مجال جذب الاستثمار واستغلال الأصول.
ويقول الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ الاقتصاد، وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، لـ"بوابة الأهرام": شهد قطاع الأعمال المصري منذ ثورة 30 يونيو طفرة هائلة في مجال جذب الاستثمار واستغلال الأصول، وذلك بفضل الخطط الناجحة التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مضيفًا أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق العديد من المكتسبات الهامة، من أهمها:
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، وقد وصلت إلى 34.2 مليار دولار في عام 2022/2023، مقارنة بـ 20 مليار دولار في عام 2014/2015. ويعود هذا الارتفاع إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر.
- تنمية المشروعات القومية الكبرى، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات، مثل مشروعات الطرق والكهرباء والنقل والطاقة، مما ساهم في تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
- تطوير البورصة المصرية؛ حيث شهدت البورصة المصرية تطورات ملحوظة خلال السنوات الماضية، وارتفع عدد الشركات المقيدة إلى أكثر من 400 شركة، كما زادت قيمة التداول بشكل كبير. ويعود ذلك إلى تحسين ثقة المستثمرين في السوق المصري.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إطلاق العديد من المبادرات، مثل مبادرة "مشروعات مصر" ومبادرة "حياة كريمة". وقد ساهمت هذه المبادرات في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مشاريع التنمية الاقتصادية.
- تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ حيث شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشراته الكلية خلال السنوات الماضية، وانخفض معدل البطالة من 12.5% وفي عام 2014 إلى 7.4% في عام 2022، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% في عام 2022/2023.
مكتسبات ثورة 30 يونيوفي جذب الاستثماراتالاستثمار واستغلال الأصول بقطاع الأعمال مكتسبات ثورة 30 يونيو
ويؤكد إبراهيم على أن هذه المكتسبات تُعد شهادة على نجاح خطط 30 يونيو لجذب الاستثمار واستغلال الأصول بقطاع الأعمال، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن بفضل هذه الإنجازات، أصبحت مصر وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ونتطلع إلى المزيد من التقدم والازدهار في السنوات القادمة.
موضوعات قد تهمك:
«30 يونيو» تُعيد الأمل للشباب المصري وتقضي على شبح البطالة
«ثورة 30 يونيو».. الصناعة تحقق قفزات هائلة نحو مستقبل واعد
الحكومة تركز على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية
وعن الخطط الناجحة لجذب الاستثمار واستغلال الأصول بقطاع الأعمال، يوضح أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار
ولفت إبراهيم، أن مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، إلا أن هناك تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، لكن في ظل تلك التحديات تواصل الدولة جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وقد نجحت الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة قطاع الأعمال العام مع القطاع الخاص بعد دراسة مشكلات هذه الشركات وتحليل المتغيرات التي تؤثر في أداء القطاعات الاقتصادية، وتحليل أوضاعها الحالية بغض النظر عن خطة الإصلاح المالي للشركات التي ارتكزت على سداد المديونيات على الأصول غير المستغلة.
ثورة 30 يونيوتطوير شركات قطاع الأعمال العام
وتابع: على الرغم أن هناك بعض الإصلاحات التي تمت ببعض الشركات القابضة على مدار الأعوام العشرة الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وبالأخص قطاعات الصناعات الكيماوية ومنها شركة مصر لصناعة الكيماويات، والصناعات الكيماوية المصرية كيما، وقطاعات أخرى، والصناعات المعدنية ومنها: "شركة مصر للألمنيوم، وكذلك تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وباكورة المصانع الجديدة لتطوير هذا المشروع القومي بدءا من زراعة القطن والمحالج المطورة وانتهاء بقطاع الأدوية، وشركات مصر للمستحضرات الطبية، والإسكندرية، والقاهرة، وممفيس للأدوية".
معوقات جذب الاستثمارات
وكشف أستاذ الاقتصاد عن بعض المشكلات التي تعوق جذب الاستثمارات ومنها ما يتعلق بمناخ الاستثمار أهمها: "معالجة ضعف مستوى أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وتقليل حجم الدين الخارجي، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي،- وهو ما أثر في قدرة الشركات الأجنبية خاصة التي تخدم السوق المصري-، مع تفعيل رفع كفاءة مؤسسات الأعمال، ورفع جودة المنتجات بوجه عام، ورفع كفاءة عنصر العمل المصري ومؤسسات قطاع الأعمال العام، وحل مشكلات المستثمرين المصريين والأجانب الحاليين، والقضاء على البيروقراطية الفاسدة الطاردة للاستثمار، مع ضرورة استدعاء المستثمرين المقيمين بالخارج لمناقشة مشكلاتهم وحلها".
الدكتور محمد إبراهيم ويشدد الدكتور محمد إبراهيم، على ضرورة وضع التدابير الضرورية اللازمة لتطوير تنافسية الاقتصاد ومواصلة الإصلاحات والإجراءات اللازمة في كل المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي تسهم -دون شك- في تحسين مبدأ التنافس على المستوى الدولي وتطوير هذا المبدأ، ونجاح الشراكة مع قطاع الأعمال العام.