Close ad

وزيرة التخطيط: مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكلي متكامل بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني

29-6-2024 | 13:23
وزيرة التخطيط مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكلي متكامل بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنيوزيرة التخطيط خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي
أ ش أ

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم السبت، أن مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكيلي متكامل من خلال خطة وضعتها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وليست الحكومة وحدها. 

موضوعات مقترحة

وقالت الوزيرة ـ خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ـ إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، وعملية الإصلاح مستمرة، ولكن منذ الـ10 سنوات الماضية مع بدء مرحلة الاستقرار السياسي والأمني منذ 2014 عكفنا على برنامج إصلاح هيكيلي متكامل .

وأوضحت أن برنامج الإصلاح في مصر قائم على محاور رئيسية، وهي التركيز بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر - الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات - لأن العالم مر بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية سواء كوفيد 19 أو الأزمات الجيوسياسية حتى أزمات تغير المناخ وانعكاساتها على الاقتصاد، فضلا عن قطاعين لدى مصر فيهما ميزة تنافسية وهما السياحة وقطاع اللوجستيات.

وأضافت وزيرة التخطيط أن من بين المحاور برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عددا من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات التي نفذتها في البنية التحتية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.

وأشارت إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات، منها تحرير سعر الصرف وإصلاحات مالية، كما تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد تخارج الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص، كما تم إطلاق عدد من الحوافز الاستثمارية من أجل توطين صناعات واستثمارات في مناطق معينة أو في قطاعات معينة وخاصة القطاعات الخضراء المستدامة؛ حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، فضلا عن الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يتم الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.

ولفتت إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية الذي قامت به الدولة حتى تكون محفزة للقطاع الخاص، سواء في شبكة طرق أو شبكة موانئ على البحرين المتوسط والأحمر حتى تكون مصر مركزا للتجارة العالمية.

ونوهت السعيد باهتمام الدولة المصرية بمحور كفاءة سوق العمل لأن يوجد لدينا سوق كبير محفز لعملية الاستثمار، وميزة ديموغرافية بأننا لدينا 70% من السكان تحت سن 40 سنة، فكان لابد من الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي .

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن محور الحماية الاجتماعية يضمن الاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق أكبر مشروع تنموي في العالم وهو "حياة كريمة".

وأضافت الدكتورة هالة السعيد ـ خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الاستثماري المصري ـ الأوروبي بحضور الرئيس السيسي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ـ أن مشروع "حياة كريمة" يقدم خدمات صرف صحي ومياه شرب ووحدات صحية ومدارس لأهالي الريف، موضحة أن أكثر من 50% من سكان مصر ينعمون بخدمات مبادرة "حياة كريمة".

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان، لافتة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان.

وأكدت أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحور الذي يحظى بأولوية قصوى من القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة والذي يشمل تمكينا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لافتة إلى أن الدولة لا تنظر للمرأة على أنها فقط نصف المجتمع بل محور أساسي لتحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات، مشددة على ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في ظل الظروف الإقليمية والدولية المحيطة به.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن التحديات الإقليمية والدولية شديدة وصعبة، موضحة أنه لا يجوز تقييم أي تجربة محلية بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية.

وأضافت أنه رغم كافة التحديات التي تشهدها المنطقة إلا أن مصر طرحت خلال السنة ونصف الماضية 14 شركة من ضمن 32 شركة التي تعهدت بأن يتم طرحها، إما لمستثمر استراتيجي أو طرحها في البورصة المصرية.

وأوضحت أنه تم جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال الـ 3 سنوات الماضية وتم تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروعا لتسهيل كافة الإجراءات للتعامل مع مؤسسات الدولة، وأن ذلك انعكس على نصيب القطاع الخاص ووصل إلى حوالي 40% من إجمالي الاستثمار هذا العام ومستهدفا حوالي 50% العام المقبل و65% بنهاية عام 2027.

وأشارت وزير التخطيط إلى أن نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي حوالي 70% من الإنتاج، مؤكدة أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للقوى العاملة ويصل إلى حوالي 80% من العمالة في مصر وفقا لبيانات التعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: