Close ad

حققت 9 أهداف.. كيف كافحت مصر الفساد بعد ثورة 30 يونيو؟

27-6-2024 | 12:57
حققت  أهداف كيف كافحت مصر الفساد بعد ثورة  يونيو؟ثورة 30 يونيو
مصطفى عيد زكي

حققت مصر نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الفساد بعد ثورة 30 يونيو وعلى مدار 11 سنة كاملة اتخـذت خطـوات متأنيـة ولكـن ثابتـة لاقتـلاع جـذور الفسـاد.

موضوعات مقترحة

وكانـت الانطلاقـة الأبرز فيما تضمنه الدسـتور المصري عـام 2014 من فصل للهيئـات المسـتقلة والأجهـزة الرقابية وفقا للمادة 215 حتى المـادة 221.

ماذا قالت؟

ونصت المادة 215 على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضحت المادة 216 بأن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

وأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

وألزمت المادة 217 تلك الهيئات والأجهزة بتقديم تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام.

وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.

وألزمت المادة 218 الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

ووفقا للمادة 219 يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

ومنحت المادة 220 البنك المركزي وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف علي تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون.

ونصت المادة 221 على أن تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
أكاديمية مكافحة الفساد
وبـإرادة سياسـية صادقـة ودعم دائـم لجهود مكافحة الفسـاد، تم إنشـاء الأكاديمية

الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد فـي 2018 والتـي قدمـت نحو 288 برنامجا تدريبيا لنحـو

9 آلاف متخصـص مـن مختلـف قطاعـات الدولـة.

وتم إطلاق الاسـتراتيجية الوطنية لمكافحـة الفسـاد بمراحلها الثلاث: الأولى 2014-2018، والثانيـة 2019-2022، والثالثة 2023ـ2030.

أهداف مكافحة الفساد

1ـ العمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتم تحقيقه بنسبة 78% حتى عام 2022.
2ـ تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتم تحقيقه بنسبة 91.6% حتى عام 2022.
3ـ تفعيـل آليـات الشـفافية والنزاهـة بالوحـدات الحكوميـة، وتـم تحقيقـه بنسـبة 85%

حتـى عام 2022.
4ـ تطويــر البيئــة التشــريعية الداعمــة لمكافحــة الفســاد، وتــم تحقيقــه بنســبة

61 % حتــى عــلم 2022.
5ـ تحديـث الإجـراءات القضائيـة تحقيقـا للعدالـة الناجـزة، وتـم تحقيقـه بنسـبة 98%

حتـى عام 2022.
6ـ دعــم جهــات إنفــاذ القانــون للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وتــم تنفيــذه

بنســبة 77% حتــى عــام 2022.
7ـ زيــادة الوعــي المجتمعــي بأهميــة الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وتــم

تحقيقــه بنســبة 100% حتــى عــام 2022.
8ـ تفعيـل التعـاون الدولـي والإقليمـي فـي منـع ومكافحة الفسـاد، وتـم تحقيقه

بنسـبة 100% حتى عـام 2022.

9ـ مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــا الخــاص فــي منــع الفســاد

ومكافحتــه، وتــم تحقيقــه بنســبة 86% حتــى عـام 2022.
وعلـى جانـب آخـر، تسـتهدف الدولـة المصريـة ربـط قواعـد بيانـات جميـع الوحـدات الإدارية مـن أجـل تسـهيل التبـادل المعرفـي بينهـا، وكذلـك تحديـث قاعـدة بيانـات هيئــة الرقابــة الإداريــة للســماح برقابــة أفضــل، وهــي المشــاريع التــي تــم البــدء فـي تنفيذهـا بالفعـل خـال عـام 2020 وتـم تحقيـق منجـزات كبيـرة فيهـا.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: