Close ad

170 خدمة على منصة مصر الرقمية.. مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A)

25-6-2024 | 14:07
 خدمة على منصة مصر الرقمية مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف Aأرشيفية
فاطمة سويري

أثمرت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

موضوعات مقترحة

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته لمدة خمسة أعوام على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا. كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرى فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مايلى:

التحول الرقمى

● أطلق الرئيس السيسي منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليًا 170خدمة فى مختلف القطاعات. وبلغ عدد المسجلين على المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة.

● تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهى عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.

● بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية.

● إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد؛ بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمين الصحى الشامل وشركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية. حيث يهدف الكارت تيسير الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدى وعينى وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية ومرونة التحول بين منظومتى الدعم النقد والعينى. وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.

● إصدار الرقم القومى الموحد للعقارات الذى يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار وملكيته فى قاعدة بيانات مركزية. ويشمل رقم المحافظة والحى والشارع الذى يقع فيه العقار، بالإضافة لرقم العقار والوحدة السكنية التى يسكنها المواطن، مما يحد من المنازعات القضائية التى تتحدث عن ملكية الأفراد أو التعدى على الممتلكات، فضلًا عن تزويد موارد الدولة بما يمكنها من حوكمة المنظومة العقارية ومنع تهرب أصحاب العقارات من المسؤوليات القانونية. ويحافظ على العقار ويسهل عملية استثماره نتيجة عملية التوثيق التى تمنع النزاع على ملكية العقارات.

● إعلان الريادة المصرية فى تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمى للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التى تهدف لدعم الدول فى التحول الرقمى وتنفذ فى مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.

● إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الإستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.

● تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

● تنفيذ مشروع أحمس الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.

● اعتماد وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية، وذلك بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية فى هذا الصدد، واتساقاً مع إستراتيجية مصر الرقمية.

● تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ارتكازا على 6 محاور رئيسية وهى:

أولا: إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثانيًا: بناء تطبيقات متخصصة والتى تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ثالثًا: بناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التى تتشارك فيها كافة الوزارات مثل إدارة الشؤون القانونية وشؤون العاملين والشؤون المحاسبية؛ بهدف تنميط عمل هذه الإدارات لتعمل فى جميع الوزارات بنفس النظام والتطبيقات. بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات فى بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها وكذلك منظومة التوقيع الالكترونى الجارى تفعيلها لكافة موظفى الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.

رابعًا: رقمنة الوثائق الحكومية من خلال أرشفة الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة. حيث تم أرشفة 400 مليون ورقة من المراسلات الحكومية.

خامسًا: تنفيذ وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدعم التشغيل الرقمى للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتقديم الدعم الفنى لها حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفنى فى الحكومة المصرية.

سادسًا:  التدريب وبناء قدرات القيادات والعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والمهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة وتشغيل المنظومات الرقمية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير حلول مبتكرة فى مجالات مختلفة

● إطلاق الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى تم إعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وتهدف إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة. وقد تم البدء فى إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة.

● تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد تم دعوة المركز ممثلاً لمصر للانضمام إلى تحالف دولى يضم ممثلى ١٧ دولة رائدة فى تطبيق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وبالأخص استخدام الذكاء الاصطناعى لتطوير ورفع كفاءة النظم والخدمات الحكومية.

● إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعى تحت مظلة المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

● إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول الذى يعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقى والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعى فى المجتمع المصري، حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصرى ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ.

● الانتهاء من تطوير تطبيق معتمد على صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعى، للتعرف على توزيع الأراضى المصرية ورسم حدود الرقعة الزراعية والأماكن التى بها طرق وأشجار ومزارع سمكية ومصادر المياه، بالإضافة إلى تحديد بعض المحاصيل وذلك من خلال مركز الابتكار التطبيقى وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

● نظراً للنجاح فى تطوير تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعى فى تشخيص مرض اعتلال الشبكية السكرى بنسبة دقة تفوق ٩٥%، فلقد تم الموافقة على تفعيل التطبيق واستخدامه فى الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكرى لمليون مواطن من خلال 10 مستشفيات جامعية على نطاق محافظات الجمهورية. وتم تنفيذ التطبيق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

● الاتفاق بين مصر وإيطاليا على إقامة مركز للذكاء الاصطناعى فى مصر لخدمة القارة الإفريقية.

           

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة