شهدت مصر منذ ثورة 30 يونيو، نهضةً شاملةً على مختلف الأصعدة، شملت إطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التقدم.
موضوعات مقترحة
وتمثّل هذه المشروعات ثمرة جهودٍ دؤوب وعملٍ متواصلٍ من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز قدرات الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وقد كان لهذه المشروعات أثرٌ ملموسٌ على الاقتصاد القومي المصري؛ حيث ساهمت في خلق فرص عملٍ جديدةٍ، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ثورة 30 يونيو نقطة فاصلة في تاريخ مصر
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، لـ"بوابة الأهرام": ستظل ثورة 30 من يونيو ذكرى لا تمحى من ذاكرة الوطن، فقد كانت نقطة فاصلة ودقيقة ما بين انهيار وطن وتقديم التضحيات للحفاظ على تماسك ووحدة الشعب والأرض من الانزلاق نحو المجهول، ولهذا انتفض ملايين المصريين ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت اختطاف الدولة لصالح أجندتها غير الوطنية الممولة من جهات خارجية لينجح الشعب المصري مدعوما بقواته المسلحة المصرية الباسلة في الإطاحة تلك الجماعة الإرهابية بعد سنة من إمساكها بمقاليد الحكم في مصر.
المشروعات التنموية في سيناءعام واحد من حُكم الإخوان أثر على الاقتصاد المصري بالسلب
وتابع: كان عام واحد من الحكم ولكن قد كان التأثير وأحدث خسائر اقتصادية على عظيمة؛ حيث كانت الأولوية الأولى لجماعة الإخوان الإرهابية هو التغلغل في كل مفاصل الدولة المصرية والسيطرة على كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وليس الاهتمام بالخروج من حالة الفوضى والانفلات الأمني والمظاهرات المستمرة منذ ثورة 25 يناير والعمل على استقرار الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيًا، مضيفًا بل على العكس فقد شهد الوطن تراجعا على كافة الأصعدة؛ حيث بات الاقتصاد المصري في وضع كارثي، فقد تراجعت كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد؛ حيث وصل معدل النمو إلى 2% وارتفاع معدل البطالة إلى 13% وارتفاع معدل الفقر إلى 25%. كما ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 25.6% بنهاية يونيو 2013 ليبلغ 43 مليار دولار بسبب القروض التي قدمت لجماعة الإخوان الإرهابية من الجهات الداعمة لهم.
موضوعات قد تهمك:
«المرأة المصرية» بطلة ثورة 30 يونيو ورائدة التغيير
في عهد 30 يونيو.. مشروعات قومية غيرت خريطة الأمن الغذائي
مشروع النهضة كان يتجه بالبلاد إلى القاع
وأضاف: في التوقيت نفسه، حاولوا التسويق لمشروعهم النهضة الذي كان على العكس كان يتجه بالبلاد إلى القاع حتى وصل الأمر بمؤسسات التصنيف الدولية الثلاث "كموديز، وفيتش، وستاندرد اند بورز"، إلى خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري 4 مرات خلال سنة واحدة، وهذا الأمر بالنسبة للاقتصاد المصري ينذر بانهيار اقتصادي، موضحًا أن تلك الجماعة الإرهابية لا تعمل، وفقًا لأي خطط مدروسة وإنما بالأهواء وبعقلية محدودة مقتصرة فقط على مكاسب الجماعة وليس للوطن أي أهمية في حسابات الجماعة الإرهابية ويعلم ذلك الخبراء والمتخصصين للشأن الاقتصادي لتداعيات هذا الخفض على سمعة الاقتصاد المصري في تراجع وانعدام ثقة المستثمرين وبالتالي انحسار الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على حد سواء الذي وصل إلى أقل من مليار دولار في عام 2013.
مشروعات سكنية لكل المصريينحُكم الإخوان أدى لانعدام ثقة المستثمرين قيّد الدولة المصرية في الوصول إلى الأسواق الدولية
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تراجع وانعدام ثقة المستثمرين قيّد الدولة المصرية في الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على أي تمويل خارجي أو الحصول على تمويل عالي التكلفة مما يضغط على المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى أن هذا الخفض المتتالي شكك صندوق النقد الدولي على قدرة الدولة المصرية في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية إزاء فوائد وأقساط الديون المستحقة بسبب وصول مصر إلى مرحلة ارتفاع مخاطر التعثر وعدم السداد.
مشروعات الصوب الزراعيةثورة 30 يونيو أعادت الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح
وأوضح أن كل هذا كان لزامًا على الدولة المصرية إعادة اكتشاف مواردها وإمكاناتها وبياناتها لتتمكن من رسم سياسات وخطط اقتصادية تعيد الاقتصاد المصري إلى المسار الذي من خلاله تستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مشيرًا إلى أن أول خطوة في تحقيق ذلك هو تطبيق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان يهدف إلى ضبط المالية العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار عبر القوانين والتشريعات المحفزة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية في كافة القطاعات وبعد انتهاء تلك المرحلة الأولى للبرنامج الإصلاحي في العام المالي 2018/2019 حقق الاقتصاد المصري على مستوى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري نتائج ايجابية جدا حيث حققت معدل نمو اقتصادي 5.6% إلى جانب تراجع نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي إلى 90.5% وتراجع معدل البطالة 7.4% ولأول مرة يتم تحقيق فائض أولى 2% بالموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.7 مليار دولار .
شبكات الطرق والكباري30 يونيو كانت بداية للتوسع في المشروعات القومية
وأكد أبو زيد، أن الدولة المصرية قامت بالمضي قدمًا في عملية البناء والتنمية واستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي عبر التوسع في المشروعات القومية خاصة تنفيذ البنية التحتية المؤهلة والمحفزة للاستثمار المحلى والأجنبي، وهذا كان له أكبر أثر في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى على الرغم من تلك التداعيات التي أثرت على معظم اقتصاديات الدول المتقدمة إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق نمو اقتصادي 3.6% في العام المالي 2019/2020، واستمر في تحقيق نمو اقتصادي ايجابي 3.3% في العام المالي 2020/2021 بفضل المشروعات القومية التي ساهمت في زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي إلى جانب توفير أكثر من 5 مليون فرصة عمل، مما ساهم في تراجع معدل البطالة وتوفير دخول مناسبة تساعد على تخطى الأزمة وتداعياتها التي بدأت تظهر في ارتفاع الأسعار، ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.
الإصلاح الاقتصادي ساعد على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية
ونوّه الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى أبو زيد أن الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال ضم الآلاف من الأسرة الأكثر احتياجًا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة لبرنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وزيادة المعاشات، بالإضافة إلى زيادة الأجور ودعم العمالة غير المنتظمة، كل تلك الإجراءات ساهمت في تخفيف الضغوط التضخمية التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا وبالتالي كان الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم لديه المرونة في تلقى الصدمات والأزمات بشهادة كافة المؤسسات الدولية.
الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصاديالمشروعات القومية حجر الزاوية في بناء الاقتصاد المصري
إن المشروعات القومية كانت حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي تنافسي يتسم بالمرونة والتنوع ومازالت الدولة المصرية تنتهج فلسفة التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاحتوائي برغم الأزمات والصدمات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وبالطبع يتأثر بها الاقتصاد المصري بطبيعة الحال لعلاقات التشابك والتعاون الاقتصادي مع باقي دول العالم.