في الجدل الدائر حول التأمين الإلزامي على مستوى ألمانيا ضد الفيضانات وغيرها من الكوراث الطبيعية، طالبت جهات معنية بحماية المستهلكين بتطبيق النموذج الفرنسي.
موضوعات مقترحة
التأمين ضد المخاطر الطبيعية
وقال ياكوب تيفيس، نائب مدير مركز حماية المستهلك الأوروبي (ZEV)، في مدينة كيل الألمانية: "98% من الأسر الفرنسية مؤمن عليها".
وأوضح تيفيس أن كل أسرة في فرنسا تدفع ما متوسطه 26 يورو سنويا لتأمين منزلها ومحتوياته وسيارتها ضد المخاطر الطبيعية، مشيرا إلى أن هذا مبلغ تأميني مناسب.
في المقابل أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمين المملوكة للدولة "Caisse Centrale de Réassurance"، إدوارد فييليفوند، أن متوسط أقسام التأمين في فرنسا سترتفع العام المقبل إلى 40 يورو، عازيا ذلك - من بين أمور أخرى - إلى ارتفاع النفقات التأمينية نتيجة للكوارث الطبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "CCR" تعد لبنة أساسية في نظام التأمين الفرنسي.
وقال تيفيس إن الجمع بين التأمين الخاص ونظام إعادة تأمين تحت سيطرة الدولة قد نجح في فرنسا لأكثر من 40 عاما، مشيرا إلى أن الدولة الفرنسية لم تتدخل سوى مرة واحدة بمبلغ 263 مليون يورو.
ويقدم مركز حماية المستهلك الأوروبي المشورة للأفراد في منطقة الراين العليا الحدودية وتدعمه مؤسسات عامة من ألمانيا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن حوالي نصف المباني الخاصة في ألمانيا مؤمن عليها ضد المخاطر الطبيعية. وتضغط الولايات الألمانية من أجل تطبيق تأمين إلزامي، لكن الحكومة الاتحادية ترفض ذلك.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان يوم الخميس الماضي: "التأمين الإلزامي الذي تطلبه الولايات الألمانية سيجعل السكن في ألمانيا أكثر تكلفة، وسيؤدي إلى الكثير من البيروقراطية، ولن يعفي الدولة من المسؤولية المالية".