Close ad

بمقدم 10%.. وتقسيط حتى 4 سنوات.. تيسيرات مالية جديدة للحصول على أراضٍ من التنمية الصناعية

13-6-2024 | 15:50
بمقدم  وتقسيط حتى  سنوات تيسيرات مالية جديدة للحصول على أراضٍ من التنمية الصناعيةجانب من اللقاء
ولاء مرسي

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا بالسادة أعضاء لجنة "التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي" باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمود سرج بمقر الاتحاد.

موضوعات مقترحة

ناقش الاجتماع أهم المستجدات المرتبطة بالإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتيسير منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وكذا الإعلان عن كافة تفاصيل التيسيرات المالية الجديدة للحصول على الأراض الصناعية والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، إضافةً لبحث عدد من التحديات التى تواجه بعض السادة المستثمرين.

وأكدت أن ما يجرى حالياً من التنسيق المشترك والمساهمة في دراسة المشروع المقترح لقانون العمل الجديد، الذى يسعى لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة الصناعية.

ولفتت إلى أن التفاعل مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مطالب المستثمرين وإحتياجاتهم الفعلية هى المحرك الرئيسي لكافة المبادرات والتيسيرات التى تتبناها الهيئة، واصفةً القطاع الخاص بأنه الداعم الأساسى والأكبر لخطط التنمية الصناعية ككل.

استخراج التراخيص الصناعية

استعرضت د. ناهد يوسف أهم الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتيسير استخراج التراخيص الصناعية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذا التيسيرات التى تمت فى هذا النطاق ومنها التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموافقات كشئون البيئة والحماية المدنية.

وكذا عن عقد لجان مشتركة أسبوعية مع الأطراف ذات الصلة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص، وأضافت بأن الهيئة تتبنى خطة عمل متكاملة لميكنة كافة إجراءاتها وخدماتها، لتقديمها إلكترونياً للمستثمر.

البوابة الإلكترونية للفرص الاستثمارية

كما تناولت رئيس الهيئة آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة، عبر توحيد جهة التعامل مع المستثمر من خلال الهيئة، وعن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067/ 2022 برئاسة الهيئة وبعضوية جهات الولاية على الأراضى، وذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة ذات المساحات التى تتخطى 10 آلاف م².

تختص اللجنة بتجميع وتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، وذلك بالتوازى مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الالكترونية للفرص الإستثمارية دورياً، موضحةً أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقاً للتكلفة الفعلية للترفيق ، للتيسير على المستثمرين ودعماً للاستثمار بالقطاع الصناعى، وأن قيمة بيع الأراضى يتم تحصيلها من قبل الهيئة لتوريدها لصالح جهات الولاية.

تخفيض أسعار الأراضي الصناعية وطرق السداد

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة تسعى باستمرار لبحث كافة السبل المرتبطة بتخفيض أسعار الأراضى الصناعية وطرق السداد لأسعار تلك الأراضى، لمناقشتها مع كافة الجهات الفاعلة فى هذا الشأن، ولتخفيض الأعباء من على كاهل المستثمرين الصناعيين الجادين لبدء مشروعاتهم وتسريع وتيرة التنمية الصناعية.

وأشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بتيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضى الصناعية، وكاختيار إضافى يحق للمستثمر اختياره.

حيث إنه وفقاً للأسلوب المتبع (الأول).

 يتم دفع 25% من إجمالي قيمة الأرض كدفعة تعاقد والباقي يتم سداده على 3 سنوات بأقساط متساوية بفائدة 10%، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع وإستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ إستلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني وبدء الإنتاج.

وبصدور القرار الجديد، أضاف أسلوبا جديدا ميسرا للسداد يحق من خلاله للمستثمر دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرض مع الحصول على فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد دون إستكمال ثمن الأرض خلال تلك الفترة، شريطة الإنتهاء من إنشاء المصنع وإستخراج رخصة التشغيل خلال تلك الفترة.

على أن يقوم بسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات تبدأ من بعد فترة السماح مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10%) سنوياً، وذلك لرفع الأعباء المالية عن صاحب المشروع لبدء الإنتاج الفعلى فى أقرب وقت ممكن.

ولفتت إلى أنه يجوز للمستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية طبقاً للأسلوب الأول ممن قاموا بسداد نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرض وفقاً للقواعد المعمول بها سابقاً، التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الميسر (الأسلوب الثاني) ووفقاً للضوابط الواردة به.

وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ (15%) الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقاً لذلك لتصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.

تعميق الصناعة المحلية

من جهته أكد المهندس محمود سرج أهمية استمرار التعاون والتواصل الدائم بين الاتحاد والهيئة لدعم الاستثمار الصناعي.

وشدد على ضرورة الإهتمام بدعم صناعة المكونات والصناعات المغذية والمكملة بوصفها حجر الزاوية لقيام الصناعة للحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية ووقف استنزاف العملة الاجنبية، وهو ما تسعى الحكومة بشكل فعلى لتنفيذه.

ودعماً لهذه الإشارة وللتوجهات الحالية من قبل الحكومة، فسيتم التنسيق مع إتحاد الصناعات لموافاة الهيئة بقائمة إضافية تشمل مجموعة من بنود المنتجات والمكونات والصناعات المكملة المطلوبة لبعض الصناعات ، لإعتبارها بالدراسات التي تقوم بها الهيئة في هذا الشأن لدعم سلاسل التوريد المرتبطة بها، وذلك بالإضافة إلى القائمة المعلنة على بوابة الهيئة والتى تشمل 152 فرصة إستثمارية لصناعات تسعى للتعامل مع بعض الفجوات الإستيرادية.

وخلال الاجتماع استمع فريق عمل الهيئة أيضاً لعدد من مطالب المستثمرين، ومن أهمها، إمكانية وضع تصور لشبكات مشتركة لمنظومة إطفاء الحريق لمصانع الغزل والنسيج الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى تقليلاً للأعباء المالية على كاهل المستثمرين بتلك المنطقة، شريطة تماشيها مع متطلبات الدفاع المدني فى هذا الشأن

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة