مشروعات زراعية عديدة نفذتها الدولة المصرية في أعقاب ثورة 30 يونيو، ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين الغذائية تعزيزًا للأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من تحديات.
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" ترصد عددًا من المشروعات القومية الزراعية التي أحدثت تغييرًا إيجابيًا كبيرًا في ملف الأمن الغذائي المصري.
الدولة نجحت في تعزيز الأمن الغذائي
وبهذا الصدد، يؤكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن الدولة نجحت في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تدشين عدة مشروعات زراعية قومية ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج وتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة. كما ازدهرت أيضًا الصادرات الزراعية؛ حيث تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وأيضًا صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
تطوير منظومة الحجر الزراعي
وأضاف الدكتور أشرف كمال، أنه تم تطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر، وأهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، الرمان، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الطماطم، العنب، ويبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 978 ألفا و112 طنا، بالإضافة إلي تصدير 862 ألفا و226 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 96 ألفا و286 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 82 الفا و 333طنا، واحتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 63 ألفا و337 طنا، في حين احتل العنب على المركز السادس في الصادرات بإجمالي 42 ألفا و 320 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 ألفا و325 طنا، واحتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالي 21 الفا و224 طنا، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 15 ألفا و288 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 آلاف و 71 طنا، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طنا.
موضوعات قد تهمك:
كيف تؤثر درجات الحرارة على نمو المحاصيل الزراعية ومراحل إنتاجها؟
مشروع توشكى الزراعي يعزز الأمن الغذائي ويزيد حجم الصادرات الزراعية
الدولة اهتمت باستخدام الميكنة والوسائل العملية الحديثة لزيادة إنتاجية الفدان
وأوضح الدكتور أشرف كمال، أن الدولة اهتمت باستخدام الميكنة والوسائل العملية الحديثة لزيادة انتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية المختلفة بالتوازي مع الاستفادة من نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه في المشروعات. كما تعمل الدولة على زيادة حجم الإنتاج في المشروعات الزراعية، وهناك نجاح حقيقي تمثل في زيادة إنتاجية الفدان من محصول القمح إلى 25 أردبًا للفدان الواحد بزيادة 5 أرادب عن معدلات الإنتاج العادية للفدان الواحد، وأن حجم تلك الزيادة في مساحة تبلغ نصف مليون فدان تصل إلى 2.5 مليون أردب أي حوالي مليون طن قمح.
مشروعات قومية تحقق الأمن الغذائي شق طرق وتوصيل شبكات كهرباء
وأشار الدكتور أشرف كمال، إلى أن التكلفة المرتفعة للمشروعات الزراعية الحالية تعود بشكل أساسي إلى أنه يتم القيام بها دفعة واحدة وبشكل متكامل، مشيرًا إلى أن تنفيذ منطقة الدلتا وشبكتها الزراعية تم على مدار 150 أو 200 عامًا سواء من ناحية شق طرق أو توصيل شبكات الكهرباء وشق الترع والمصارف، مشددًا على ضرورة الاهتمام بزيادة انتاجية الفدان من القمح في مختلف أراضي زراعته.
الدولة مهتمة بتنمية سيناء
و لفت أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة خلال الفترة السابقة اهتمت بتنمية سيناء؛ حيث تعتبر سيناء وتنميتها قضية أمن قومي، ولا مجال للتهاون في تحقيقه، وهو ما تؤكده الخطوات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم؛ حيث تبنى رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء، ودمج أبناءها في خطط التنمية. كما أن إستراتيجية الدولة شملت العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات؛ حيث بلغ اجمالي تكلفة ما تم إنفاقه في أعمال التنمية الشاملة فيها منذ عام 2014، وحتى الآن ما يزيد على 650 مليار جنيه.
تحقيق التنمية الزراعية في سيناء
وذكر الدكتور أشرف كمال، أن خطة وجهود الدولة لتنمية سيناء، أخذت أيضًا تحقيق التنمية الزراعية بعين الاعتبار، لتكون سيناء ضمن خطة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي شهدتها مصر مؤخرا، وجاءت جهود تحقيق التنمية الزراعية في سيناء من خلال استصلاح واستزراع أكثر من 450 ألف فدان في سيناء بجهود العلماء خاصة في مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يهدف الى استكشاف ودراسة الموارد الطبيعية في الصحراء المصرية، ووضع خطط استثمار هذه الموارد لتحقيق التنمية المستدامة، وكان له دورًا مهمًا من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بأيادي وعقول باحثيه على أرض سيناء.
الدكتور أشرف كمالمشروعات تنمية شمال ووسط سيناء
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مركز بحوث الصحراء، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ينفذان مشروع لتنمية شمال ووسط سيناء، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 456 ألف فدان، تتضمن 36 ألف فدان في سهل الطينة، و49 ألف فدان في جنوب القنطرة شرق، و100ألف فدان في منطقتي رابعة وبئر العبد، و102 ألف فدان في منطقة جنوب الشوحط، و47 ألف فدان في منطقة جنوب جنوب القنطرة شرق، و 122 ألف فدان في محور شرق البحيرات الجفجافة، وذلك اعتماداً على مصادر المياه من ترعة الشيخ جابر، ومحطة معالجة بحر البقر، بطاقة إجمالية 7.6 مليون م3/ يوم، ويستهدف هذا المشروع العملاق، دعم البعد الاستراتيجي لشبه جزيرة سيناء، ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وملئ الفراغ السكاني بسيناء، فضلاً عن دعم استراتيجية زيادة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فضلاً عن دمج أبناء سيناء في تجمعات تنموية جديدة تقوم على الزراعة، إضافة الى إتاحة فرص جديدة للعمل والاستثمار الزراعي.