في عالم اقتصادي مترابط بشكل متزايد، أصبح جذب الاستثمار الأجنبي أمرًا ضروريًا للدول لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وذلك يكون من خلال ضخ رأس المال والتقنيات والخبرة. كما يمكن للاستثمار الأجنبي أن يحفز الصناعات المحلية، ويوسع الصادرات، ويحسن مستويات المعيشة للمواطنين.
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" تستعرض أهم مقومات جذب الاستثمار الأجنبي
الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من القدرات
وبهذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير المالي والاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من القدرات التي تجعله جاذبا للاستثمار وعلى رأسها عدد السكان الذي يتجاوز 105 ملايين نسمة، الذين يشكلون قوة استهلاكية كبيرة تضمن لأي مستثمر وجود مشترين لما ينتجه. كما أن موقع مصر في حد ذاته موقع استراتيجي يشجع على الاستثمار للوصول إلى الأسواق في إفريقيا والدول العربية وأوروبا أيضا.
تعزيز الميزة التنافسية لمصر
ويؤكد الخبير المالي والاقتصادي، أن الدولة المصرية قامت بتعزيز الميزة التنافسية لمصر من خلال ضخ تريليونات الجنيهات في مشروعات البينة التحتية؛ ما يساعد على الاستثمار الأجنبي ويشجع المستثمر المحلي أيضا، لافتًا إلى أن المستثمرين سيستفيدون من الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع الكثير من دول العالم ومن وجود مصر في تكتلات اقتصادية مثل "الكوميسا الإفريقي، ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتكتل بريكس وغيرها".
الدكتور وليد جاب اللهضرورة الترويج لمزيد من الفرص الاستثمارية في مصر
ولفت جاب إلى أنه لكي ينتج ذلك أثره، فإننا نحتاج إلى مزيد من الترويج لمزيد من الفرص الاستثمارية في مصر ومزيد من التواصل مع الكيانات المؤثرة في مسارات الاستثمار الدولي.
موضوعات قد تهمك:
من تحديات التبعية إلى الاعتماد على الذات.. «توطين الصناعة» فرصة ذهبية لتنمية الاقتصاد الوطني
محركات النمو.. «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» دعامات أساسية لبناء مستقبل اقتصادي مُزهر
حوافز استثمارية المهمة
ومن جانبه، يضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وجود العديد من الحوافز الاستثمارية المهمة، والتي تساعد على جذب المستثمرين الأجانب إلى مصر في الوقت الحالي.
أهم العوامل التي تؤثر على قرار المستثمرين بالاستثمار
وواصل: من أهم العوامل التي تؤثر على قرار المستثمرين بالاستثمار الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، كذلك تحسين البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات؛ حيث إنها عامل جاذب للمستثمرين. لذا تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث البنية التحتية في السنوات الأخيرة.
الدكتور علي الإدريسي ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن التسهيلات الإدارية والقانونية، بتوفير إجراءات تسجيل الشركات وإصدار التراخيص بشكل سريع وميسر من أهم العوامل التي تؤثر على قرار المستثمرين بالاستثمار، بالإضافة إلى الإطار القانوني المستقر والشفاف، فضلا عن الحوافز الضريبية والجمركية مثل خفض معدلات الضرائب والجمارك، والإعفاءات الضريبية للمشروعات الجديدة، موضحًا أن توفير الأراضي والمناطق الصناعية مجهزة بالبنية التحتية اللازمة والخدمات المساندة بأسعار تنافسية أحد أهم العوامل أيضا.
وتابع: كذلك دعم البحث والتطوير والابتكار من خلال تقديم حوافز للاستثمار في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بما يعزز القدرة التنافسية للمشروعات. كما أن تطوير الموارد البشرية في تنمية المهارات والكفاءات المطلوبة لدعم عمليات الإنتاج والخدمات، بالإضافة إلى فاعلية إدارة فضل المنازعات الاستثمارية وتقليص مدة الفصل في المنازعات.
ونوّه الإدريسي بمنح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات وعلى رأسها المشروعات الصناعية والزراعية.
موضوعات قد تهمك:
«البيتكوين».. استثمار محفوف بالمخاطر.. الاتجار في العملات الرقمية خرافات شائعة قد تؤدي بك إلى خسارة أموالك
5 نصائح ذهبية لأمان المعاملات المالية عبر كروت الائتمان والهواتف الذكية