في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه مصر، تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرات الصناعية المحلية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، وقد اتخذت الحكومة عدة خطوات في هذا الاتجاه خلال الأعوام الماضية.
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" تستعرض أهمية توطين الصناعة والخطوات التي قامت بها الحكومة لتعزيز توطين الصناعة
توطين الصناعة يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية، إن توطين الصناعة يحمل أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مضيفًا أن توطين الصناعة يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ويؤدي ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
تحسين التوازن التجاري
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، عندما يتم تصنيع المنتجات محليًا، يقلل ذلك من الواردات ويحسن التوازن التجاري للبلاد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مؤكدًا أن توطين الصناعة يعزز من فرص العمل في القطاع الصناعي المحلي، ويسهم في توفير وظائف للشباب وتحسين مستوى المعيشة.
تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا
واستطرد الدكتور إيهاب وهبة، أن توطين الصناعة يحفز على تطوير البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا المحلية، كما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية، موضحًا أن توطين الصناعة إستراتيجية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
إطلاق إستراتيجية صناعية
ولفت وهبه، إلى أن الحكومة قامت بإطلاق إستراتيجية صناعية شاملة تهدف إلى تطوير 17 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا في البلاد. وتشمل هذه القطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية، والكيماوية، والبتر وكيماوية، والأدوية، والأثاث والسيارات والإلكترونيات وغيرها، منوهًا أن تلك الإستراتيجية تركز على تعزيز القيمة المضافة المحلية من خلال الاعتماد على المواد الخام والتقنيات والكوادر الفنية المصرية، فضلا عن أنه تم إنشاء العديد من المناطق الصناعية المتخصصة في مختلف أنحاء البلاد لتوفير البنية التحتية اللازمة وتسهيل عمليات الإنتاج للمصانع المحلية. ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق في جذب استثمارات محلية وأجنبية في القطاعات الصناعية الواعدة.
تبني حزمة من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية لتشجيع الشركات
وأستكمل عضو مجلس الشيوخ، تم تبني حزمة من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية لتشجيع الشركات على التوسع في الإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد على الواردات. كما تم تخصيص برامج تمويلية ميسرة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدًا على أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية بما يسهم في الحد من فاتورة الواردات وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.
موضوعات قد تهمك:
محركات النمو.. «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» دعامات أساسية لبناء مستقبل اقتصادي مُزهر
أيهما أفضل للمواطن المصري الدعم العيني أم النقدي؟..خبراء يجيبون
الحوافز الضريبية
وفي سياق متصل، يضيف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعي لتوطين الصناعة و العمل زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ومن أهم الحوافز الحكومية التي يمكن تقديمها لتشجيع توطين الصناعة، هي الحوافز الضريبية، مثل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية على الأرباح للمشروعات الصناعية، أو إعفاءات ضريبية على واردات المعدات والآلات الصناعية، أو حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير الصناعي.
الحوافز الجمركية
وتابع: يتم فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات المنافسة للمنتجات المحلية، منح إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة، تطبيق نظام الحصص والحظر على بعض السلع المستوردة، مستكملا حيث يتم عمل الدعم المالي والتمويلي، وتوفير قروض ميسرة وتسهيلات تمويلية للمشروعات الصناعية، ودعم وتمويل برامج التدريب والتأهيل الفني للعمالة الوطنية، أو إنشاء صناديق استثمارية وتمويلية خاصة بالقطاع الصناعي. كما يتم تطوير البنية التحتية الصناعية كالمناطق الصناعية والموانئ، وتوفير الخدمات اللوجستية والنقل والكهرباء والمياه بتكلفة مدعومة، تخصيص أراضي صناعية بأسعار مخفضة للمستثمرين.
الدكتور علي الإدريسي الدعم التكنولوجي والفني
ونوّه الخبير الاقتصادي، بأنه يتم إنشاء مراكز للبحث والتطوير الصناعي، لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية للصناعات المحلية، مع توفير برامج تدريبية وفنية لتطوير المهارات الصناعية، لافتًا إلى وجوب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي على أن يتم منح حقوق امتياز طويلة الأجل للأراضي الصناعية، مع السماح بملكية كاملة للأراضي والمنشآت الصناعية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تقديم قطع أراض بأسعار مخفضة أو مجانية، وتبسيط إجراءات الترخيص والتراخيص اللازمة للاستثمار، فضلا عن إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وحرة تتمتع بمزايا تنظيمية وجمركية، و توفير خدمات إدارية وتسهيلات جمركية متكاملة للمستثمرين.
حوافز مالية إضافية
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، على ضرورة منح إعفاءات ضريبية على الأرباح لفترات طويلة، وتقديم قروض ميسرة أو رأسمال مساهمة للمشروعات الاستثمارية، وإعفاء من الرسوم والضرائب على واردات المعدات والتكنولوجيا.، واستكمل أن يتم توفير البنية التحتية المتكاملة كالطرق والكهرباء والاتصالات، وإنشاء مناطق صناعية متطورة مجهزة بالخدمات اللوجستية، وتقديم حوافز للشركات المحلية لتوطين سلاسل التوريد والخدمات.