مع بداية موسم حصاد القمح للعام الجارى 2024 شهدت محافظات الجمهورية إقبالاً كبيراً على التوريد للصوامع والشون الحكومية، خاصة بعد الإعلان عن رفع سعر استلام الإردب من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه بزيادة نحو 150 جنيهاً عن السعر العالمى للإردب، وتشهد منظومة التوريد انتظاماً وإجراءات مُيسّرة للتسهيل على الفلاحين وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة.
موضوعات مقترحة
وبلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالى 3.2 مليون فدان تمت زراعة معظمها بالتقاوى المعتمدة المتوفرة من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة وفقًا للخريطة الصنفية المحددة، ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج المحلى من القمح خلال الموسم الحالى 9 إلى 10 ملايين طن يتم توريد 05% من هذه الكمية للصوامع ومراكز التوريد الحكومية، وتستهلك مصر نحو 20 مليون طن قمح سنوياً نستورد منها 10 ملايين طن من الخارج.
مجلة الأهرام التعاونى والزراعي، ترصد فعاليات موسم توريد القمح فى عدد من المحافظات وسط إقبال غير مسبوق على التوريد وزيادة فى معدلات الإنتاج.
زيادة معدلات الإنتاج
أكد الدكتور محمد القرش؛ المتحدث باسم وزارة الزراعة أن موسم حصاد القمح الحالي يشهد إقبالاً كبيرًا من المزارعين على التوريد في مختلف المحافظات، مضيفًا أن السعات التخزينية للصوامع التي أقامتها الدولة في الآونة الأخيرة قادرة على استيعاب ما يزيد عن 5 ملايين طن من القمح، وأن ذلك يساهم في تأمين احتياجات المواطنين من المحصول لفترات أطول.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن استخدام الأساليب الحديثة في زراعة محصول القمح ترتب عليها زيادة في إنتاجية الفدان ما بين إردب إلى اثنين من القمح خلال العام الحالي، مضيفًا أنه تم البدء في تطبيق زراعة المصاطب بالتعاون مع المنظمات الدولية وبرنامج الأغذية العالمي لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في تحسين معيشة الفلاحين، كما أن توفير التقاوي المعتمدة زاد معدلات إنتاج الفدان.
2000 جنيه للإردب
أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن الإقبال الكبير من قبل المزارعين على توريد القمح جاء نتيجة استجابة القيادة السياسية للمزارعين برفع أسعار استلام المحصول إلى 2000 جنيه للإردب وهو سعر يزيد حاليًا عن الأسعار العالمية بنحو 150 جنيهًا لكل إردب، ويأتي ذلك حرصًا من الدولة على دعم المزارع المصري وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع المزارعين على التوسع في زراعات القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن وزارة الزراعة ومختلف قطاعاتها تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصول القمح الذي يعد المحصول الاستراتيجي الأول تعزيزًا للأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في ظل ما يشهده العالم من تحديات أثرت سلبًا على أسعار المحاصيل الزراعية والغذائية وتعطل سلاسل الإمداد، ويقدم قطاع الإرشاد الزراعي دورًا فاعلاً في هذا الشأن من خلال التواصل مع المزارعين بمختلف المحافظات والمشاركة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في جهودها التوعوية والإرشادية للمزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، من خلال النصائح الإرشادية وتوصيات البحث العلمي منذ الزراعة وحتى الحصاد.
28 موقعًا للتوريد في أسيوط
أكد الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة خلال العام الحالي 2024 بلغت 174 ألفا و757 فدانا، ومع بداية موسم الحصاد تم توريد ما يزيد عن 105 آلاف طن وجار استمرار أعمال التوريد إلى المواقع التخزينية الحكومية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمختلف قرى ومراكز المحافظة بإجمالي سعة تخزينية لهذه المواقع تبلغ 185 ألفا و613 طنا.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة في أسيوط أن تصنيف مراكز تجميع القمح جاء كالتالي؛ عدد 2 صومعة بسعة تخزينية 90 ألف طن، وعدد 6 هناجر بسعة تخزينية 11 ألف طن، وعدد 7 شون أسمنتية بسعة تخزينية 35 ألف و200 طن، وعدد 13 مركز تجميع بسعة تخزينية 49 ألفا و413 طنا، وتتواصل أعمال توريد المحصول تحت إشراف لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح وفقًا للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار دون أية عقبات لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2024 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز وذلك من خلال التنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه يتم تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، كما يتم الالتزام بجميع الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح، وأسعار التوريد 2000 جنيه لإردب القمح درجة 23.5، وسعر 1950 جنيه لإردب القمح بدرجة نقاوة 23 درجة، وسعر 1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5، ويتم صرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة من التوريد.
إقبال غير مسبوق في سوهاج
ومن محافظة سوهاج أكد الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة، انتظام أعمال التوريد في مختلف مواقع التسليم بمراكز المحافظة وسط إقبال غير مسبوق واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين أثناء التوريد وفحص المحصول لتحديد نسبة النقاوة، وأن إجمال المساحة المزروعة بلغ 183 ألف و518 فداناً وتجاوزت معدلات التوريد حتى كتابة هذه السطور 65 ألف طن، مضيفًا أن هناك إقبال كبير على توريد محصول القمح نظرًا للقرارات الإيجابية التي أعلنت عنها الدولة بتوجيهات القيادة السياسية برفع سعر استلام إردب القمح إلى 2000 جنيه وهو يزيد عن السعر العالمي للمحصول بحوالي 100 إلى 150 جنيهًا، كما أن رفع سعر الإردب حرم شريحة كبيرة من التجار من الحصول على القمح حيث يفضل المزارعون التسليم للشون والمطاحن الحكومية والاستفادة بفارق السعر لتحقيق هامش ربح أكبر.
انتظام التوريد في البحيرة
أوضح المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، انتظام أعمال توريد القمح في مختلف مراكز وشون التوريد ويحصل المزارعون على مستحقاتهم خلال 48 ساعة من التسليم، وأن إجمالي المساحة المزروعة من القمح بالمحافظة بلغ 262 ألف و719 فدان ومات تم توريده حتى الآن تجاوز 161 ألف و687 طن والرقم قابل للزيادة في ظل استمرار أعمال التوريد.
حصاد 125 ألف فدان في الغربية
أشار الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، إلى انتظام توريد محصول القمح في موسم الحصاد الحالي 2024 بجميع مراكز المحافظة، وأن المساحة المزروعة بالمحصول بلغت 125 ألفا و526 فدان وتم توريد ما يزيد عن 130 ألف طن حتى الآن للصوامع والمطاحن الحكومية وسط تيسيرات للتوريد وسداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.
توريد 85 ألف طن بالمنوفية
أوضح الدكتور محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن هناك إقبال كبير من المزارعين على توريد محصول القمح خلال الموسم الحالي وأن المساحة المزروعة بلغت 99 ألفا و967 فدان وتم حتى الآن توريد ما يزيد عن 85 ألف طن والكمية قابلة للزيادة في ظل استمرار أعمال التوريد، مضيفًا أن هذه الكمية الموردة حتى الآن تزيد عن الكمية الموردة في نفس التوقيت من العام الماضي بـ 28 ألف طن.
السعر العادل كلمة السر
أوضح المهندس محمود الطوخي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للخضر وعضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الإقبال الكبير من المزارعين على توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية سببه تحديد أسعار عادلة لاستلام المحصول والتي وصلت إلى 2000 جنيه للإردب وهي تزيد عن الأسعار العالمية، مضيفًا أن ضمان تحقيق الفلاحين هامش ربح مناسب يدفعهم للتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح، وتعد خطوة زيادة سعر استلام إردب القمح من 1600 جنيه إلى جنيهًا استجابة من القيادة السياسية الحكيمة لمطالب المزارعين ودعمًا غير مباشر للفلاح المصري الذي هو بمثابة أيقونة الأمن الغذائي مصر.
وأشار المهندس محمود الطوخي، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمحصول القمح كمحصول إستراتيجي من خلال توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والدور المهم للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وقطاع الإرشاد الزراعي للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، وفي ظل الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بالقطاع الزراعي والمزارعين لابد من استكمال جهود التنمية في هذا القطاع الحيوي المهم تعزيزًا للأمن الغذائي المصري في ظل ما يشهده العالم من تحديات واستخدام الغذاء كسلاح سياسي بالتزامن مع الصراعات الدولية القائمة.
الدور التعاوني الفاعل
وأضاف خالد عارف عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن هناك إقبال كبير على توريد القمح خلال موسم الحصاد الحالي للعديد من الأسباب وأهمها زيادة سعر استلام المحصول إلى 2000 جنيه للإردب وهو ما يحقق للمزارعين هامش ربح مناسب، كما أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا مع استقرار سعر الدولار مما خفف الضغط على نخالة القمح وتوازى ذلك مع انخفاض متتابع لأسعار الحبوب ومنها الذرة الشامية التي تستخدم بالدرجة الأولى في صناعات الأعلاف.
وشدد خالد عارف، على ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف مجالات تخصصها ومنها التسويق حيث تمتلك الجمعيات الإمكانيات اللازمة والخبرات الفنية لاستلام الأقماح وتسويقها مما يوفر الجهد والوقت على المزارعين نظرًا لقرب الجمعيات من مناطق زراعات القمح، ولابد أيضًا أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دورًا ملحوظًا في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي ومبيدات ومخصبات إلى جانب دورها في توزيع الأسمدة، لضمان توفير مستلزمات إنتاج سليمة وفعالة وبأسعار مناسبة بعيدًا عن المغالاة في السوق الحُر.
تعزيز الأمن الغذائي
ومن جانبه، أكد أحمد السيد ضيف الله عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الإعلان عن زيادة أسعار استلام القمح إلى 2000 جنيه للإردب ترتب عليه الإقبال الكبير على توريد المحصول للشون والصوامع الحكومية، ومن المتوقع أن تزيد مساحة زراعة القمح خلال العام المقبل إلى ما يزيد عن 4 ملايين فدان في ظل الأسعار المناسبة التي تم تحديدها لاستلام المحصول، وهو ما يعزز من إنتاجنا المحلي من القمح ومن ثم تعزيز الأمن الغذائي الذي هو ضمن أولويات القيادة السياسية.
واستطرد أحمد السيد ضيف الله قائلاً، إن المشروعات القومية الزراعية التي نفذتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت بقوة في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي كمًا وكيفًا وساهمت أيضًا في تعزيز أمننا الغذائي وتجاوز الأزمات العالمية غير المتوقعة ومنها أزمة جائحة كورونا وما ترتب عليه من إغلاق كامل وتعطل لسلاسل الإمداد ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال آثارها السلبية تخنق الاقتصاديات العالمية وخاصة الاقتصاديات الناشئة، والدولة لا تألو جهدًا في استكمال مسيرة التنمية الزراعية حيث تولي القيادة السياسية أهمية قصوى بهذا القطاع لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي.
نهضة زراعية شاملة
وأضاف عاطف أبو رحاب، عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعضو مجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمي المياه، أن القيادة السياسية وضعت حجر الأساس لنهضة زراعية شاملة شملت غالبية محافظات الجمهورية، حيث ساهمت المشروعات القومية الزراعية في زيادة معدلات الإنتاج محليًا وزيادة معدلات الأمن الغذائي مما ترتب عليه كفاية السوق المحلي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي وتحقيق فائض للتصدير تجاوز خلال العام الماضي 2023 ما يزيد على 7 ملايين طن.
وأوضح عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعضو مجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمي المياه، أن المشروعات القومية الزراعية تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، حيث حرص الرئيس السيسي مؤخرًا على افتتاح المرحلة الأولى من الصوامع بالمنطقة الصناعية بمشروع “مستقبل مصر” والتوجيه بالتوسع في الاستثمارات الخاصة بالتصنيع الزراعي لتحقيق أعلى قيمة مضافة من الإنتاج الزراعي.
أسعار التوريد
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا، على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل 2024 حتى 15 أغسطس 2024، كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على أن يكون سعر الإردب 2000 جنيه درجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
ضوابط التسويق
وتضمن قرار وزير التموين؛ أن تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن، ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على أن تكون 175 جنيه لطن القمح المسوّق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع، بالإضافة إلى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وأمين الموقع التخزيني ووزان معتمد.
حظر نقل الأقماح
وحظر قرار وزير التموين نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يُحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع إلزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية