إنجاز جديد حققه القطاع الزراعى بعد الإعلان عن تخطى الصادرات الزراعية المصرية 2.2 مليون طن فى الربع الأول من العام الجارى 2024 بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار وزيادة قدرها 300 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ليضاف هذا الإنجاز لسجل الإنجازات المتحققة فى المنظومة الخضراء التى شهدت طفرة حقيقية خلال السنوات القليلة الماضية بفعل التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية والتوسع الرأسى فى الإنتاج.
موضوعات مقترحة
وتولى القيادة السياسية القطاع الزراعى أهمية كبيرة لتعزيز الأمن الغذائى المصرى وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعى وتحقيق فائض مناسب للتصدير للخارج، خاصة بعد تصدّر القطاع للمركز الثانى فى مصادر الدخل من النقد الأجنبى بقيمة تجاوزت 9 مليارات دولار العام الماضي.وفى سياق الاهتمام بالمشروعات القومية الزراعية وجه الرئيس السيسى بتوفير كل احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة فى إطار خطة الدولة للتوسع فى الرقعة الخضراء وزيادة الانتاج الزراعى، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى للشعب المصرى وزيادة الصادرات الزراعية.
«الأهرام التعاونى والزراعى» ترصد نجاح القطاع فى تحقيق طفرة تصديرية جديدة خلال العام الحالى 2024 بتجاوز الصادرات 2.2 مليون طن لأكثر من 160 دولة على مستوى العالم، وجهود الدولة فى تحقيق نهضة زراعية شاملة فى القطاع الزراعى تتضمن التصنيع وتحقيق أعلى قيمة مضافة من الإنتاج.
أكد المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2مليون طن منتجات زراعية بقيمة حوالى 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، رغم الظروف العالمية التى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي، وأن هذه الطفرة فى مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد النجاح فى فتح 95 سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لنحو 160 دولة، موجهًا الشكر للمزارعين والمصدرين والجهات والإدارات المعاونة فى وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديري.
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية بمثابة الفائض عن احتياجات السوق المحلى والسلع والمنتجات التى يكون للدولة فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات، وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادى ودعم المزارع والمنتج المصرى وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، وأن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية حيث بلغ اجمالى الصادرات من الإنتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضى نحو 9 مليارات دولار.
الحجر الزراعى
وكشف الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري - خلال تقرير رفعه لوزير الزراعة - أن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية اعتبارًا من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس بلغت مليونين و218 ألفًا و302 طن بقيمة مليار و515 مليونا و100 ألف و266 دولارا، كما أوضح التقرير أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح والبطاطس والبطاطا والرمان والثوم والفراولة والفاصوليا والجوافة والطماطم، وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونًا و199 ألفا و916 طنا، بالإضافة إلى تصدير 387 ألفا و603 أطنان من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.
وأضاف الدكتور سعد موسى، أنه تم تصدير 54 ألفا و110 أطنان من الفاصوليا “طازجة وجافة”، محتلة المركز الثالث فى الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالى 49 ألفا و930طنا، فى حين احتلت الطماطم الطازجة على المركز الخامس بإجمالى 32 ألفا و536 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 19 الفا و592 طنا، وجاء الرمان فى المركز السابع بإجمالى 8536طنا، تلاه فى المركز الثامن الجوافة بإجمالى 6378 طنا، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 4672 طنا، وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثانى أكبر مصدر للدخل القومى المصرى حاليًا من النقد الأجنبى وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
القيمة المضافة
وفى سياق متصل أكد الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعى ومستشار وزير الزراعة السابق، أن الإنتاج الزراعى المصرى يحظى بسمعة جيدة وقبول واسع فى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يدلل على الزيادة المستمرة فى حجم الصادرات الزراعية عامًا بعد عام وفتح عشرات الأسواق الجديدة على مستوى العالم أمام الإنتاج الزراعى المصري، وهناك فرصة حقيقية لزيادة مساهمة القطاع الزراعى فى إجمالى الناتج القومى، من خلال الاهتمام بالتصنيع الزراعى، والذى من الممكن أن يضاعف قيمة الإنتاج الزراعى حتى 5أضعاف، ولابد خلال الفترة القادمة من الاهتمام بشكل أكبر بالتصنيع الزراعى الذى يعد القاطرة الحقيقية للنهوض بالقطاع الزراعي.
وأضاف نصار، أن مصر تصدر سنويًا ملايين الأطنان من المنتجات الزراعية الطازجة أو المجمدة وآن الأوان لتصدير هذه المنتجات كمنتجات مصنعة تناسب ذوق المستهلك فى الأسواق التى يحظى فيها الإنتاج الزراعى المصرى بارتفاع معدلات الطلب، كما أن الاهتمام بالتصنيع الزراعى يفتح المجال واسعًا أمام توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وزيادة صادرات مصر لمختلف دول العالم بما يحقق دخل دولارى أكبر يسهم فى توفير النقد الأجنبي، كما أن التصنيع الزراعى يقلل من نسبة الفاقد فى الإنتاج الزراعى ويزيد من هامش الربح المتحقق للمزارعين من خلال زيادة الطلب على المحصول ومن ثم ارتفاع أسعار توريده.
دعم القطاع
وأوضح الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، أن القطاع الزراعى يشهد دعمًا غير مسبوق واهتماما كبيرا من القيادة السياسية وتبنى كامل لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 160 لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائى المصرى، وجاءت الزيادة الكبيرة فى حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى 2024 لتدلل على شيئين مهمين أولهما نجاح القطاع الزراعى فى تحقيق فائض كبير فى الإنتاج خلال الفترة الراهنة وكذلك تحقيق أعلى معدلات الجودة فى الإنتاج الزراعى بما يتناسب مع متطلبات ومواصفات الأسواق العالمية التى يشهد فيها الإنتاج الزراعى المصرى رواجًا كبيرًا.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، أن الدولة تسابق الزمن لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتى فى السوق المحلى من السلع والمنتجات الزراعية، والتوسع الأفقى فى القطاع الزراعى والذى قارب على 4 ملايين فدان أضيفت خلال السنوات القليلة الماضية للرقعة الزراعية، والمشروعات الزراعية القومية التى تم تنفيذها كان لها بالغ الأثر فى تحقيق معدلات أكبر فى الاكتفاء الذاتى فى القطاع الزراعى واستقرار الأسعار، وهناك زيادة رأسية فى الإنتاج بفعل الأصناف عالية الإنتاجية لمختلف المحاصيل الزراعية، وهناك تعاون كامل بين جميع المعاهد البحثية وصولاً إلى أفضل النتائج فى القطاع الزراعي.
وأوضح الدكتور أيمن عبدالعال، أن البرنامج الوطنى لإنتاج البذور حقق نجاحات كبيرة أيضًا حيث تم إنتاج سلالات محلية من بعض محاصيل الخضر ومنها الكوسة وهناك أصناف أخرى فى طريقها للاستنباط، كما أن هناك تعاون من البرنامج الوطنى لإنتاج البذور، وفى محطة سخا بكفر الشيخ متوفر للبرنامج الوطنى الصوب الزراعية لإنتاج هجن الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان، وهناك اكتفاء ذاتى بنسبة 97% من تقاوى المحاصيل الحقلية ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من تقاوى محاصيل الخضر، خاصة وأن إنتاج تقاوى الخضر يحتاج مجهود كبير وبيئات خاصة لإنتاج تقاوى الأساس.
وأشار إلى أن القطاع الزراعى يشهد أيضًا تعاونًا وتنسيقًا كاملاً بين مختلف الجهات البحثية والعلمية فى مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة بالجامعات المصرية والمركز القومى للبحوث، وهناك مشاركة فى المشروعات البحثية والحملات القومية للمحاصيل الإستراتيجية، والعاملون بالقطاع الزراعى يشعرون بالفخر بالنجاحات التى تحققت فى القطاع الزراعي، هناك خطوات استباقية فى القطاع الزراعي، ونجحنا بالفعل فى تحقيق زيادة كبيرة فى معدلات الإنتاج الرأسى وهو ما ساهم فى زيادة معدل الصادرات للخارج عامًا بعد عام.
نجاحات
وفي اتجاه موازٍ، أكدت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد، أن القطاع الزراعى فى مصر على مدار عدة سنوات حقق العديد من النجاحات التى ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى المصرى وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية خاصة فى الخضر والفواكه وبعض محاصيل الحبوب، ولعل السبب الرئيسى لهذه النجاحات هو تبنى الدولة رؤية مستقبلية ثاقبة تمثلت فى التوسع الأفقى فى الرعقة الزراعية بإضافة ما يزيد على 3 ملايين فدان ساهمت بشكل حقيقى فى زيادة الإنتاج الزراعي، كما قامت الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المتخصصة بزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية رأسيًا من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية من مختلف التقاوى وخاصة محاصيل الحبوب.
وأضافت الدكتورة وفاء، أن الدولة تسير على خطط جادة للنهوض بالقطاع الزراعى وتعزيز الإنتاج فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على مواردنا المحلية وتحقيق أقصى استفادة منها، وهناك استراتيجية تتبناها الدولة، وبناء على توجه الدولة لدعم القطاع الزراعي؛ قامت وزارة الزراعة بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 تضمنت؛ الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر فى الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة.
توفير المستلزمات
وأشارت الدكتورة وفاء علي، إلى أن القطاع الزراعى بشكل عام شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، نظرًا للدور الحيوى الذى يلعبه هذا القطاع المهم والحيوى باعتباره ركيزة أساسية فى تعزيز الأمن الغذائى ودعم الاقتصاد القومى من خلال مردود الصادرات الزراعية من النقد الأجنبي، وهو من ضمن القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلى نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه، ووفقًا للمؤشرات المالية يعتبر قطاع الزراعة من أفضل القطاعات التى حققت معدلات نمو ايجابية رغم الظروف المحيطة، يُضاف إلى ذلك أن هذا القطاع الزراعى أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها حفاظًا على الإنتاج الزراعي، أوضحت أنه تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456ألف فدان، حيث تم زراعة ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية خاصة المحاصيل الأستراتيجية ساهمت بقدر كبير فى تدعيم منظومة الأمن الغذائي.
واستطردت الدكتورة وفاء على قائلة: إن هناك العديد من المشروعات التى ساهمت فى نهضة القطاع الزراعى ومنها؛ مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات، وأيضًا تدعيم مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محورًا مهمًا فى مجال تأمين احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى والإصلاح التشريعى والمؤسسى وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
حل المشكلات
أما عاطف أبوشليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، فأكد أن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية دليل قوى على نجاح القطاع الزراعى وأنه قطاع واعد ويمكنه تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة إذا تم حل المشكلات العالقة التى يعانى منها القطاع الزراعى ومنها عدم انتظام صرف الأسمدة وعشوائية بيع وتداول المبيدات.
وشدد أبوشليل، على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعى لتحقيق أعلى قيمة اقتصادية ممكنة من الإنتاج الزراعى تصل إلى عدة أضعاف، ولابد أن يكون للقطاع التعاونى الزراعى دوراً مهماً خلال الفترة القادمة للمشاركة فى تحقيق نهضة القطاع الزراعى بما تملكه التعاونيات الزراعية من إمكانيات وخبرات تمكنها من القيام بهذا الدور.
وأكد أن الدولة تبذل جهوداً مضاعفة للعمل على حل المشكلات التى يعانى منها القطاع الزراعى ومنها محدودية الأراضى المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل حاليًا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية حيث تعتبر مصر من الدول التى تعانى من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها فى مصاف الدول التى تعانى من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازى يعتبر عائقاً رئيسياً لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى تتأثر بالتغيرات المناخية وأثرها على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر.